موازنة 2021 التى كشفت عن زيادة في الإيرادات، وعجز أقل مقارنةً بموازنة العام السابق، دار حولها جدل كبير و وصفها البعض بانها تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجى و المنح ، و تطبق وصفات و روشتات صندوق النقد الدولي . فى ذات الوقت رأى البعض انها تهدف لتحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة العجز الكلي، في الحدود الآمنة. و يحضرنى فى ذات السياق انه إبان المؤتمر الإقتصادى السودانى الذى كنت حضوراً فيه حدث جدل و خلاف و اختلاف كبير حول موضوع"ترشيد الدعم "الذى وصفه البعض بأنه أسم الدلع ل "رفع الدعم "مصطلح إقتصادى طرحه عادةً ما يثير الجدل و انقسام الاصوات الشعبية ما بين مؤيد و رافض فى بلدان العالم الثالث النامية . المعلوم ان احد أسباب انطلاق شرارة ثورة ديسمبر المجيدة الضائقة المعيشية الناتجة عن تأزم الوضع الإقتصادى فى البلاد آنذاك حيث شهدت البلاد صفوف الخبز و البنزين و إنعدام السيولة و الأدوية الضرورية و المنقذة للحياة ...الخ . و المعروف ان النظام البائد كان قد لوح مرارًا و تكرارًا بعصا رفع الدعم لإصلاح الوضع الإقتصادى و يتذكر الشعب السودانى جيدا مقولة رئيس الوزراء السابق معتز موسى :("أنا لن أدعم البنزين أو الجاز لمواطن راكب لاندكروزر سعره 8 مليارات جنيه") لكن الحكومة البائدة كانت تتراجع من فينة لأخرى عن قرارتها خوفًا من عاقبة رفع الدعم و انتفاضة الشارع السودانى، و مخاطر إحتشاد مظاهرات و احتجاجات قد تؤدى إلى إسقاط النظام ، و ذاكرة التاريخ تذكر نصح صحفيى النظام المبائد لمعتز موسى قائلين:("الإعلان عن رفع الدعم سيطيح بالنظام دون الحاجة لتجمع مهنيين او وهميين")على حد وصفهم آنذاك. الدعم فى الأساس هو عبارة عن مساعدة مالية تسخرها الدولة لدعم سلع أساسية ضرورية، او خدمات ،او قطاعات إنتاجية حتى تصبح فى متناول الفئات ذات الدخل المحدود و الشرائح الضعيفة، لذلك نجد السواد الأعظم من الشعب السودانى الذى هو تحت خط الفقر يتململ ويثور بمجرد السماع بفكرة ترشيد الدعم او رفعه الأمر الذى يعنى له ارتفاع أسعار السلع او الخدمات المرفع عنها الدعم و بالتالى تضيقالخناق المعيشي عليه. لكن إذا كان رفع الدعم طرح فى ظل الحكومة البائدة مرارًا و تكرارًا و يطرح الآن فى ظل الحكومة الإنتقالية فهل هذا يعنى ان هذه الحكومات لا تدرك عواقب رفع الدعم ؟أم أن هناك جوانب إيجابية لرفع الدعم و سلبيات يمكن معالجتها؟ من سلبيات الدعم المختلف الأشكال و بالتحديد دعم المحروقات الآتى: -يرى الخبراء و العارفين بالوضع الإقتصادى أن الإيرادات النفطية ما قبل انفصال الجنوب كانت تشكل رافد جيد للناتح المحلىالإجمالي السودانى، و تمول الإنفاق الحكومي بشكل كبير إلا أن بعد انفصال الجنوب فقد السودان حوالي ثلثى دخله من النفط، و بالتالى انخفاض تدفق النقد الأجنبي الذى كان يأتيه من الإنتاج النفطى مما اجبر السودان على ان يقلل من إعتماده على ناتج النفط الأمر الذى يدفع به لرفع الدعم عن المحروقات لتخفيف العجز فى ميزان الدولة، علماً بأن فاتورة الدعم فى السودان تبلغ مبالغ مقدرة ، و تستهلك نسبة عالية من إيرادات الحكومة، كما يمثل الدعم نسبة كبيرة من انفاقات الحكومة، و ينظر بعض الخبراء إلى عملية رفع الدعم كخطط إستراتيجية لإعادة حصة الدعم لإيرادات الدولة اذ أن من جانب اخر إستمرار الدعم قد يؤدي إلى إنهيار كامل فى الإقتصاد السوداني، و الإحتياجات الغير مرشدة قد تؤدي إلى تدمير الإقتصاد نفسه، لذلك ترشيد الدعم مع إعتماد سلسة برامج من المعادلات و الإصلاحات سوف يساعد على تقليل نسبة الفاقد من الإيرادات فى الميزان و يحرك سعر الصرف كما ان السلع المدعومة فى أغلب الأحيان تذهب لغير ذوى الحاجة، و يتم استغلالها من قبل فئات مجتمعية مقتدرة حيث تشترى الدولة السلع الضرورية و الاستراتيجية من وقود و غيره من الشركات المحلية و الاجنبية بأسعار عالية ، و فى ذات الوقت تبعيها فى السوق بأسعار أقل بكثير مما يساعد اصحاب المال و ضعاف النفوس من الطبقة الجشعة الراكده و راء جمع المال من تجار و فسده و غيرهم من استغلال السلعة المدعومة من دقيق وقود، قمح مستورد ،دواء ...الخ ، و يقومون بتهريبها لدول الجوار و المتاجرة بها،كما ان هناك شركات متهمة بالتلاعب والمضاربة بالعملات و هكذا تكون السلع المدعومة وجهت لغير الجهات المستحقة و استفادات منها جهات أخرى مع العلم بسلبيات الدعم غيرالمُرشد إلا ان هناك تحديات كبيرة تقف أمام رفع الدعم منها على سبيل المثال لا الحص : -قد يأتى رفع الدعم بمعادلة سالبة بسبب ارتفاع أسعار السلع و تضرر الشرائح الضعيفة و محدودة الدخل من رفع الدعم مع ازدياد وطأة الضائقة المعيشية حيث ان أكثر سكان السودان تحت خط الفقر، و قد ينعكس رفع الدعم سلباً على حياة الناس و على القطاعات الإنتاجية على سبيل المثال ارتفاع تعريفة المواصلات العامة فى حالة رفع الدعم عن الوقود الخ . -و قد ينتج عن رفع الدعم إحتجاجات تتمخض عنها تظاهرات يتسع نطاقها يوما بعد يوم ضد الحكومة المنفذة للسياسات . أضافة إلى ان السودان يواجه تحديات إقتصادية عظيمة فى فترة حرجه منها : ارتفاع مستويات التضخم تدهور كارثى و انخفاض لسعر الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكي ضعف التدفقات من النقد الأجنبي قلة او إنعدام الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة الطاردة: لفترة طويلة كان السودان مصنفاً دولة ارهابية،و كانت عليه عقوبات اقتصادية أعاقت الحركة التجارية ،و بما ان راس المال جبان عدم اكتمال حلقة ملف السلام فى نظر البعض بغياب بعض الكتل الرئيسية تجعل من عملية السلام غير مطمئنة بالشكل الكافى على الصعيد الدولي ، كذلك السوق الموازي او السوق الأسود مصيطر على تحويلات المغتربين و المهاجرين و عليه ضعف الاحتياطات الأجنبية يعرقل عملية الاستيرادات ديون السودان سعران لصرف السوق الرسمي و السوق الموازي تحديات عدة مختلفة الأشكال تتطلب معالجة حكيمة من ميزانية 2021 يضاف لها عبئ الدعم على ميزانية الدولة الأمر الذى يتسبب بصورة خطيرة فى الفاقد فى الإيرادات فى الميزان و يضعف تحريك سعر الصرف بينما دخل السودان و اعتماده على الذات ضعيف جدا على مستوى الإنتاج ،التصنيع، التصدير، و يتلقى مساعدات خارجية من المجتمع الدولي و المنظمات و الإمارات و السعودية و عليه ديون لكن هناك إمكانية اعطائه قروض بناءًا على روشتات و وصفات اقتصادية يتبع فيهاالآتى: -تحسين شبكات الأمان الإجتماعى -دعم الطبقات المتوسطة و الفقيرة و محدودة الدخل -تحسين مناخ الاعمال الجاذب للعديد من الاستثمارات -تعزيز مرونة الصرف (تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار) -خفض الدعم عن الوقود ،القمح ،الأدوية ...إلخ قد يقول قائل ما المخرج إذن؟ من وجهة نظر بسيطة و قد تكون جزء نسبي من الحل: -فى حال اصبح رفع الدعم واقع لا مفر منه لآبد من حملة اعلامية مكثفة لتوعية الشعب بموضوع الدعم و ترشيده و اثره و تاثيره على اقتصادالدولة و بالتالى معاش المواطن و إيجابيته -أهمية النظر الى موضوع ترشيد الدعم بالشكل الذى لا يعود بالضرر على المواطن بسبب ارتفاع اسعار السلع مع ازدياد وطأةالضائقة المعيشية. – ان يتم رفع الدعم بطريقة حكيمة مع وضع معادلات عادلة بحيث تعود عائدات رفع الدعم للشرائح الفقيرة الضعيفة دعم مباشر و كافى"دعمالأسر الفقيرة و ذات الدخل المحدود". -من اجل ضمان ان يشمل برنامج دعم الأسر الفقيرة جميع الأسر المحتاجة مع اعتماد سياسة احصاء مدروسة و متقدمة، و حوسبة و رقمنة معلومات الأسر على نهج التجربة الهندية المستفاد منها فى المغرب. -وضع معادلات و حلول تحد و تمنع رفع الدعم من التسبب فى عرقلة حركة بعض القطاعات الإنتاجية: -تخفيض انفاقات و مصروفات الدولة و اعتماد سياسات اقتصادية مناسبة من شأنها ان تخفف من وطأة الآثار السالبة على المواطن والمنتج. -دعم المنتجين الصغار، تحريك عجلة الإنتاج و الخفض من الجبيات العالية التى تعيق حركة الإنتاج المحلى. – زيادة الضرائب بإستثناء السلع الراسمالية و مدخلات الإنتاج و بعض السلع الضرورية الجمارك والرسوم. -تقوية شبكات الرصد و المراقبة على المهربين و الفاسدين و المحاسبة بتطبيق قوانين رادعه و محاربة الشبكات الفاسدة التى تقف عائق وتحاول أن تفشل و تهزم كل محاولات الإصلاح الإقتصادى -الاستمرار فى البحث عن سلسة برامج اقتصادية اصلاحية و معادلات تمكن من تقليل الفاقد من الإيرادات فى الميزان الحكومي و العمل بنشاط على تحريك سعر الصرف التشديد على وسائل الإعلام المرئية و المقروءة و المسموعة و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على أهمية تجنب نقل المعلومات الخاطئة عنالوضع الإقتصادى و الالتزام بالحيادية و نقل المعلومة الصحيحة و ادراك اثر و تاثير المعلومات الخاطئة على وضع البلاد و استقرارها اقتصادياً. فهل يا ترى بعد تشخيص الداء شملت الموازنة المعالجات المرجوة ؟نواصل . تابعونا للمقال بقية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////////
