ما هي المعايير الدولية والإقليمية للإنتخابات الحرة النزيهة على ضوء تصريح كارتر وفيرونيك؟! (1/3) إذا كنا نحن المعنيون أولاً وأخيراً كسودانيين بمستقبل بلدنا السياسي ؛ فعلينا أن لا ننجر الى ما يبعدنا من التركيز هدف مقدس علينا تبنيه بقوة؛ وهذا الهدف من عناصر ثلات هامة يرتبط بعضها ببعض ؛ لبلوغ الغاية وهي (السلام .. الوحدة .. التنمية العادلة)، والسودان كرقعة نعيش عليها ونمارس فيها حياتنا ؛ يجب أن نعمل دوماً على تطويره وتنميته وتقدمه؛ ومن أجل تحقيق هذه العناصر الثلاث التي تصبح هدفاً مقدساً للأمة؛ الأمر يستوجب أولاً؛ أن نتوقف ونتأمل ماذا وراء ما صرح به الرئيس الأسبق كارتر ومدام/ فيرونيك رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي ؛ كمراقب رئيس للإنتحابات ؛ وما الهدف من وراء تصريحيهما القاضي ومفاده " عدم إرتقاء الإنتخابات السودانية للمعايير الدولية "!!؛ كما أن ً علينا أيضاً أن سأل أنفسنا؛ ضمن ما نسأل السؤال التالي : لماذا لم يأخذا في إعتباريهما ظروف وعمر الممارسة الديمقراطية تاريخياً في بلادنا : ، ومدى عمق ثقافة الإقتراع بين مواطنيا من عدمه؟؛ تأثيرنا وتأثرنا من موقعنا الجغرافي علينا وعلى من حولنا ؟؛وتوافر تجارب ممارسة حقيقية للديمقراطية لدول الجوار في محيطنا الأقليمي ؛ وتقييم تلك التجارب ومقارنتها بتجربتنا الأخيرة؟!. ولمعرفة المعايير الدولية علينا أن نستصحب كل الأنظمة الأممية المنظمة للإنتخابات والتي يستلزم توافرها حتى نتقرر أن أي إنتخابا تجرى هنا أو هناك متوافقة مع هذه الأنظمة الأممية. فمن الضرورة بمكان معرفة ما تلك المعايير الأممية للانتخابات الحرة والنزيهة:- اولا ً : المشاركة في الحكم وعدم التمييز :إن حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون بلده حق أساسي من حقوق الإنسان. وتتسم الانتخابات بأهمية أساسية في ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية.حسب نص المادة 21 (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "إرادة الشعب هي مناط السلطة، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"؛ وبالإضافة إلى ذلك ، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن في المادة 25 (ب) أن لكل مواطن الحق والفرصة في أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. هذا ما نُصَّ عليه دولياً, اما اقليمياً ؛ فقد أكدت المنظمات الإقليمية أيضا الحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة. وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "تتعهد الدول الأطراف بإجراء انتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراع السري". وتنص الوثيقة التي صدرت عن اجتماع "البعد الإنساني" في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في كوبنهاجن على أن الانتخابات الحرة التي تجري على فترات معقولة بالاقتراع السري تتسم بأهمية جوهرية للتعبير الكامل عما يتمتع به جميع البشر من كرامة أصيلة وحقوق متساوية وثابتة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في أوروبا بالإجماع الإعلان الخاص بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة في عام 1994. أما أمريكياً ؛ فتضمن المادة 20 من الإعلان الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان وواجباته والمادة 23 (ب) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حق المواطنين في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا في انتخابات نزيهة تجري دوريا. إفريقياً فقد نصت المادة (24) من الميثاق الافريقى للمشاركة الجماهيرية فى التطور والتغيير(اروشا) 1990م على "الضرورة العاجلة لاشراك الشعب فى مراقبة المشاركة الجماهيرية فى افريقيا". كما نصت المادة (8) من اتفاقية كوبنهاجن، 1990م على أن "حضور مراقبين اجانب ومحليين يمكن ان يعزز العملية الانتخابية للدول التى تجرى فيها الانتخابات". كما جاء فى اعلان الاتحاد البرلمانى الدولى بشان الضمانات المحققة لانتخابات حرة ونزيهة أن "تتضمن سلطات الدولة لعملية التصويت ان تجرى فى جو بعيد عن الغش او غير ذلك من عدم المشروعية وان تحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها ، وان عملية فرز الاصوات تتم بمعرفة اشخاص مدربين خاضعين للرقابة، ويتعين على الدول ان تتخذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لضمان شفافية العملة الانتخابية برمتها بما فى ذلك حضور ممثلين عن الاحزاب ومراقبين معتمدين ". إضافة إلى ذلك ما أوردناه، تنص المادة 13 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بنجول) على أن لكل مواطن الحق في المشاركة بحرية في إدارة شئون الحكم. أما عربياً فالمادة 33 من الميثاق العربى لحقوق الانسان على ان " لكل مواطن الحق فى شغل الوظائف العامة فى بلاده ". وبالإضافة إلى ما سبق، يُطبق الحق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تطبيقا عاما وبدون تمييز. وتنص المادة 1 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والمادة 7 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل. وعملا بالمادة 5 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما في التمتع بالحقوق السياسية، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة..." علينا أن نتوقف هنا ونبحث عما يخالف هذه المواد الأممية والاقليمية ، وما أورده الرئيس الأسبق كارتر ومدام فيرونيك عن أن هذه الإنتخابات لا ترقى إلى المعايير الدولية فما هي الخروقات تحديداً حتى نكون على بينة من الأمر برمته؟!؛ فالإنتخابات السودانية أنها لا ترقى إلى مستوى تأصيل ثقافة ممارسة العملية الإنتخابية منذ عقدين من الزمان ؛ فلم يؤخذ في الحسبان أن مجموع من كان يحق لهم الإنتخاب في عام 1985 لا يتعدى 5000000( خمسة ملايين ) أما التسجيل بعد عقدين من الزمات تضاعف ثلاث مرات أي 16000000( ستة عشر مليونا) ، بمعنى آخر أن حوالي (11000000) إحدى عشر مليوناً يمارسون عملية الاقتراع لأول مرة في حياتهم ، وبتعبير أدق أن جيل جديد طغى على الساحة السياسية هزّ من عروش الأحزاب التقليدية ، جيل جديد له فكر وتوجهات مختلفة عن تلك التوجهات التقليدية ، فهو ولد في مرحلة الثورة المعلوماتية والشبكة العنكبوتية.!! بالطبع أن الغرب له مصالح معينة في هذه المنطقة يخطط لها ، ولا بد من الإحتفاظ ببعض كروت الضغط ولنقل حد الإبتزاز على الرئيس البشير لضمان إجراء الإستفتاء في يناير 2011 وبالتالي علينا أن لا نستغرب مثل تصريحي كارتر وفيرونيك كما هي عادة الدوائر الغربية . إذا إعترف المراقبون بأنه لم تقع عمليات تزوير بل أن كل ما هناك يقع بين مزدوجين عنوانه(أخطاء إدارية ولوجستية) آخذين في الحسبان أن السودان ليس أمريكا ولا أحد دول الاتحاد الاوروبي حتى تتوفر فيه كل الإمكانات والمعينات الهائلة التي تستنفر في الإنتخابات ناهيك عن مقارنة عمر التجارب وثقافة الممارسة الإنتخابية بين السودان وتلك الدول. يتصل..... abubakr ibrahim [[email protected]]