ما هي المعايير الدولية والإقليمية للإنتخابات الحرة النزيهة على ضوء تصريح كارتر وفيرونيك؟! (3/)3 عودٌ على ذيء بدء لنواصل ما انقطع؛ ولكن علينا أن نقرر حقيقة مهمة مع تفهمنا جيداً أن تنظيم الإنتخابات وإجراءآتها وإجرائها أصبح علم ممنهج يدرس ؛ بل وليست هي تلك التي كانت حتى ثمانينيات القرن الماضي ، وأن الأساليب التقليدية التي كانت تمارس بها هذه العملية قد اندثرت ؛ كما أن الذي زاد من تعقيد الأنظمة والأسس الجديدة هو عدم الرغبة في تفهم واستيعاب كل أحزاب دول العالم الثالث لهذه الأنظمة والقوانين التي أصبحت منهجاً يدرس ؛ لذا فأن أي محاولة علمية لدفع أحزاب هذه الدول هي محاولة لا بد من أن تواجه بأساليب مقاومة شتى؛ ويعزي ذلك لرغبتها في الاتكاء على القديم المريح ؛وثانياً لأنها لم تتعود على نهج ومنهج التحديث ؛ وثالثاً لآنها لم تعمل على تطوير نفسها حتى اصبح في ذلك عائقاً مهماً باتجاه استيعابها للضرورات التي تستوجب تطوير انظمة الإنتخابات وخاصة لدورها في فض النزاعات بين الدول والجماعات المتمردة ؛ ناهيك عن أن التقليديين دوماً يقاومون التطور الفكري ، السياسي ، والإجتماعي لشعوبهم ويركنون إلى القديم وهذه هي مشكلة الأحزاب التقليدية التاريخية في بلادنا ودول العالم الثالث على وجه العموم؛ أي أنها لاتأخذ بسنة التحديث والتطوير بل ترفضها وتقاومها . كما أن نرجسية زعامات تلك الأحزاب لم تعط مجالاً للدماء الجديدة للانخراط في هياكلها الحزبية وضخ دماء جديدة وفكرٍ جديد ؛ ومما زاد الطين بلة أن الكثير من هذه الزعامات تؤمن بالمطلق أن الحزب ملكية عائلية متوارثة وأن كل قواعد الحزب لا تعدو إلا أن تكون تابعين ومريدين وهذا غاية ما عليهم أن يطمحوا فيه . بالتالي أصبح عدم مواكبة التطور هو بمثابة الطامة الكبرى التي أصابت تلك الأحزاب بالوهن والهزال والشيخوخة ؛ وأن نتائج أي انتخابات تُجرى على أسس حديثة تصبح وبالاً على الحزب وزعاماته وهياكله القاعدية، وبالتالي فإن مثل هذه الأنظمة المستحدثة تجد مقاومة من تلك الكيانات لأنها غير مستعدة لأن تستوعب المستجدات جيداً ؛ ولأنها لم تأخذ الأمور مأخذ الجد فأنها لم تبذل أي جهد على اعتبار أن الولاء الأعمى للطائفة سيظل يحسم الأمر؛ وحينما أفاقت نصف افاقة من غيبوبتها وواجهت الحقائق كان الوقت متأخراً جداً ؛ فآثرت الانسحاب وهو انسحاب غير قانوني، لأنه أتى بعد انتهاء المدة المحددة للإنسحاب.!! أهم ما يمكن قوله أن تلك الكيانات لا تؤمن مطلقاً بحتمية التاريخ وتعاقب الأجيال وتطور الفكر الإنساني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وإلا ما أصابها كل هذا الجمود والتكلس. وأنها ما زالت تمارس إعتراضاتها بأساليب عفا عليها الزمن وهذا يدل على أنها ما زالت تنتهج نهجها البالي الذي لايمكن للمواطن الذي بعيش ثورة المعلوماتية والإتصالات والفضائيات أن يشتري ما يباع إليه من بضائع كسد سوقها وعفا عليها الزمن ؛ باختصار شديد أنهم يعيشون الماضي ويريدون تكبيل الأجيال الحديثة به وفي هذااستحالة.!! لذا أن ما نسمعه ونشاهده من عويل وتشنج من تلك الكيانات والقدح بالتزوير كان نتاجاً طبيعياً ومتوقعاًولكن الأهم أين تقع ادعاءآتهم وزعمهم واتهاماتهم من كل الذين رصدوا وراقبوا الإنتخابات وفق معايير أممية متفق عيها وتشمل الموضوعات التي يغطيها الراصدون والمستشارون الآتي:- وضع قانون وإجراءات للانتخابات ، إدارة شئون الانتخابات ، إعداد قوائم الناخبين ، فترة الحملة الانتخابية، توعية المواطنين ، التصويت ، وسائل الإعلام ، عد وفرز الأصوات ، النتائج والمتابعة ، تسليم السلطة ... الخ) وتشمل أسئلة الرصد والمراقبة والتحقق ما يلي :- 1. ( هل هناك ما ينص صراحة على وجود مراقبين؟ 2. هل سيُسمح بحضور مراقبين وطنيين؟ 3. هل سيُسمح بحضور مراقبين دوليين؟ هل دورهم يحدده القانون بوضوح؟ 4. هل تقدم مواد توعية الناخبين وصفا لدورهم؟ 5. هل سيتمتعون بحرية التنقل داخل البلد؟ 6. هل سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى كافة الأنشطة الهامة؟ 7. كيف سيتم حمايتهم من وقوع أذى لهم؟ 8. كيف سيتم منع التدخل في واجباتهم؟ 9. كيف سيتم تدريبهم وتوجيهم؟ هل سيتواجدون بأعداد كافية؟ 10. كيف سيتم إيواؤهم؟ 11. ما هو الدور المحدد الذي سيطلعون به؟ 12. هل لهم الحق في تقديم شكاوى والتماسات؟ الأسئلة المسبقة بشأن مشاركة الأممالمتحدة :- هل تم الحصول على طلب/ولاية رسمية من الحكومة؟ هل يوجد دعم عام واسع لمشاركة الأممالمتحدة؟ هل يتوفر وقت مسبق لمشاركة فعالة من جانب الأممالمتحدة؟ هل يوجد بعد دولي واضح للحالة؟ الشواغل بشأن حقوق الإنسان التي يتم تقديمها؟ إمكانية فض المنازعات؟ هل قامت إحدى هيئات الأممالمتحدة الرسمية باتخاذ قرار لصالح مشاركة الأمم لمتحدة (مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة)؟ هل توجد حالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ هل نطاق المساعدة المطلوبة ملائم؟ هل ينبغي توسيعها؟ هل ينبغي تخفيضها؟ هل ستشجع مشاركة الأممالمتحدة على الثقة غير المبررة في عملية متصدعة أو زائفة؟ هل ستحسن مشاركة الأممالمتحدة من العملية؟ هل ستقوم الحكومة والفاعلين السياسيين الرئيسيين بتنفيذ نصيحة الأممالمتحدة؟ ) الاستعلام عن مواقف وانطباعات الجماعات المعنية :- ما هي شواغل كل واحد من الأحزاب السياسية المتنافسة؟ ما هي شواغل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية؟ ما هي شواغل جماعات الأقلية؟ ما هي شواغل جماعات المرأة؟ ما هي شواغل منظمات حقوق الإنسان الدولية المعنية؟ ما هي شواغل الأوساط القانونية؟ ما هي شواغل الأوساط الديبلوماسية؟ هل وافق جميع اللاعبين الرئيسيين موافقة علنية على الالتزام بنتيجة الانتخابات؟ ) فحص البنية الأساسية القائمة :- هل يتمتع الهيكل الإداري الوطني بخبرة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة؟ هل تتمتع الأحزاب السياسية بخبرة في المشاركة في الانتخابات المتعددة الأحزاب؟ هل تتمتع الهيئة القضائية بالاستقلال الكافي وحسن الأداء الذين يتيحان لها الحكم في المسائل الانتخابية؟ ) استعراض القوانين والإجراءات الانتخابية :- هل تحترم القوانين والإجراءات المعايير الدولية؟ وهل تعبر عن الاحتياجات الخاصة والطموحات والواقع التاريخي للشعب المعني بالأمر؟ وهل تعبر عن الإرادة السياسية وحق الشعب في تقرير مصيره؟ ) الحكم بما إن كانت الانتخابات حرة :- تقرير ما إن كانت الحقوق الأساسية مضمونة :- فحص ترتيبات سرية الاقتراع :- قياس الترتيبات الرامية إلى تحقيق الإنصاف :- تقييم التواتر الكافي للدورات :- توقع ما إن كانت الانتخابات ستتسم " بالنزاهة" تقييم المساواة في الحصول على الترشيح والخدمة قياس إمكانية الاختيار عن علم من جانب الناخبين تقييم خطط إدارة الانتخابات فحص حدود الدوائر الانتخابية تقييم تسجيل الناخبين النظر في الترشيحات والأحزاب والمرشحين فحص الاقتراع والجدولة وتقديم التقارير عمليات تقديم الشكاوى والالتماسات والطعون هل للأحزاب المتضررة الحق في تقديم شكاوى؟ هل تتوفر وسائل انتصاف موضوعية؟ هل تحدد عملية الالتماس نطاق الاستعراض المتاح؟ هل ينشئ القانون بوضوح إجراءات للالتماسات؟ هل الالتماسات هي الوسيلة الوحيدة للطعن في النتائج؟ هل سلطات الهيئة المكلفة بالاستعراض واضحة؟ وهل هي هيئة قضائية مستقلة؟ هل تتاح مستويات متعددة للاستعراض عند الاقتضاء؟ ما هو تأثير الحالات الشاذة المؤكدة على النتيجة؟ هل هناك انتصاف للأفراد المحرومين من حقوق التصويت؟ الانتباه إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية. الجرائم والجزاءات والحفاظ على النظام. تقييم الوصول إلى وسائل الإعلام وتنظيمها . الاستفسارات بشأن المعلومات العامة وتثقيف الناخبين . فحص قضايا السلطة والهيكل القانونيين . على كل حال إن تجربة إجراء انتخابات سودانية وفق منهجية حديثة أممية بحد ذاته انجاز حضاري ونجاح مقدر يمكن أن يكون مرجعية للمقارنة حال إجراء انتخابات مماثلة في الظروف والقانون والمنهجية سواء في محيطنا العربي او الافريقي ويومها يكون يوم الامتحان وعندها يكرم السودان او لا يُكَرّم!! يكفي تصريحات المنظمات الاقليمية الدولية وحتى تصريحات كارتر وفيرونيك التي كانت من باب الاحتفاظ بخط رجعة فالجميع ربما أورد موضوع عدم الإرتقاء المعايير الدولية ؛ وهذا أمر لا يعيب الإنتخابات ولكن يجب أن يكون التصريح مسبباً ومنسوب إلى بنود ومواد المعايير الدولية حتى لا يكون من التصريحات التي ترمى على عواهنها وكأن المستمع لا يملك فؤاد يميز به ؛ومع كل ذلك علينا أن نقرر حقيقة وسلم بها لدى الجميع؛ أنه لا توجد إنتخابات تتوافق100% مع المعايير الدولية وإلا لما كان كارتر قد أنشأ مركزه الذي كان سبب إنشاؤه هو أحداث خطف صناديق الإقتراع بواسطة منافسيه من بعض مراكز الإقتراع وبعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم وأُغلقت الصناديق، وهذا حدث في أكبردولة في العالم لديها من الإمكانات المادية والتقنية واللوجستية ما لا يقارن بدولة فقيرة مثل السودان ؛ وفي هذه الأحوال يقاس نجاح العملية الإنتخابية بالمباديء الأساسية للمعايير وليست بتفاصيل التفاصيل حيث يكمن الشيطان.!! والآن؛ وقد انفضّ السامر ؛علينا أن نتسامى فوق الانتماءآت الحزبية والجهوية والمصالح والطموحات الشخصية لندرأ الاخطار المحدقة بالوطن من المتربصين به. abubakr ibrahim [[email protected]]