صحيفة الديمقراطي 10 فبراير 2021 إن أحداث الأربعاء والخميس الماضيين بسوق مدينة القضارف تكشف عن تآمر كبير على الثورة من عناصر الثورة المضادة مع تواطؤ كامل من شرطة القضارف. وتأتي هذه الأحداث بعد قرارات لجنة إزالة التمكين التي أدت إلى تحركات الثورة المضادة التي أثارت الشغب احتجاجا على استرداد أراضي الرعاة شمال خط المرعى التي استولى عليها البعض بطرق ملتوية. ويتم الآن الترتيب لعمل مضاد باسم المزارعين يحركه بعض كبار لصوص المزارعين خوفا من تضرر مصالحهم نتاج لقرارات متوقعة من لجنة إزالة التمكين. يعمل البعض على الضغط على الوالي ليتماهى مع أجندتهم الخاصة، أو العمل على تغييره بوال آخر تنسجم توجهاته مع اللصوص الذين يريدون الحفاظ على امتيازاتهم. بدأت الأحداث يوم الأربعاء بتتريس شارع شهداء ديسمبر جوار بنك السودان، بدفع من ثوار جراء الأزمات المعيشية، ومن الكيزان أيضا في محاولة للاصطياد في الماء العكر وتعطيل الثورة وجر عقارب الساعة إلى الوراء. وقد أطلق شخص يرتدي زيا مدنيا رصاصة في الهواء وأشهر كلاشنكوف في وجه الشباب المترسين، كما أطلق منسوب للجيش الرصاص في الناحية الشرقية من السوق ولم يصب أحد. إن إطلاق الرصاص يعني أن المخطط يتضمن في أحد سيناريوهاته ، إراقة الدماء حتى يضعوا الوالي المدني في خانة قريبة من خانة الوالي العسكري السابق نصر الدين عبد القيوم الذي استشهد اثنان من ثوار القضارف في عهده. والغريب أن بعض المحسوبين على الثورة كانوا أكثر انسجاما مع الوالي العسكري القاتل وأكثر عداء للوالي المدني، الذي رغم عدم نجاحه في عدد من الملفات، إلا أنه ظل حريصا على الحفاظ على حرية التعبير ومنع قمع الاحتجاجات السلمية. ولكن ظلت قيادة الشرطة بالقضارف تتآمر على الثورة على الدوام. ويستخدم بعض منسوبي النظام البائد منطقا يبررون به تآمر الشرطة بقولهم أنها تعرضت للإهانات بسبب إطلاقها الرصاص من قبل، لذلك فهم لا يستطيعون التدخل في الأحداث! وهذا منطق بائن الاعوجاج فلا معنى لوجود شرطة إذا كان لها خياران، لا ثالث لهما، إما أن تقتل الناس أو تتركهم يقتلون بعضهم البعض!! ومما يكشف المخطط المرسوم من الثورة المضادة الممارسات التي تم رصدها يوم الخميس، كان هنالك بعض الأشخاص يحاولون إثارة الهلع بالجري بدون مبرر داخل السوق. وكانت شرطة المرور تصطنع الأزمة بإغلاق شارع الشهداء وتغير مسار السيارات دون وجود أزمة لحظتها. وخرجت الشرطة من سوق القضارف تماما في حوالي الساعة 11 ص أو بعدها، وأصبح السوق مهيأ تماما لأحداث العنف المقبلة. لم يكن هنالك ثمة موكب يوم الخميس وإنما محض العنف والتخريب والنهب من مجموعة كبيرة منظمة . هجمت المجموعة على السوق بصورة مخططة بعد أن أخلت الشرطة السوق، مما يعني أن قيادة الشرطة تعمل بانسجام مع الذين يحركون خيوط المؤامرة من وراء الستار. وكان هنالك عدد من منسوبي النظام البائد في قيادة العنف والتخريب. ومما يؤكد ضلوع الشرطة أن عدد من منسوبي الشرطة الأمنية، بزيهم المدني، كانوا يتابعون النهب والتخريب دون أن يحركوا ساكنا. وأبلغ عدد من المواطنين الشرطة بالذهاب المباشر إلى القسم الأوسط، ولم تتحرك الشرطة وتعذروا بشتى المعاذير. وبعد أن عم العنف والتخريب في السوق وانفلت الأمر، بدأت سيارة شرطة واحدة تجيء لتلقي بعلبة بمبان واحدة ثم تعود أدراجها إلى القسم، وكانت علبة البمبان هذه محفز لمزيد من العنف ومزيد من النهب. تم نهب محال تجارية، ولم تسلم حتى طبالي الفقراء من النهب، كما أحرقوا سيارتين وموتر. وأصيب عدد من المواطنين بجراح متباينة. وفي يوم الجمعة اليوم التالي للأحداث نقل كثير من تجار السوق بضائعهم إلى منازلهم أو إلى أماكن أخرى آمنة، مما يعني بدايات لاضمحلال الدولة بسبب تغييب الأمن عمدا. إنها مؤامرة كاملة الدسم من فلول الكيزان و الشرطة ضالعة فيها إلى أخمص قدميها. لا شك أن بالشرطة شرفاء وكذلك بالجيش، ولكن شر الكراهية يعم أحيانا وهذا ليس من العدل. إن الكراهية التي تزايدت تجاه القوات النظامية جاء جراء تاريخ طويل من قمع الشعب ومحاولات إذلاله خدمة للأنظمة المستبدة. كما أن استمرار الكثير من منسوبي القوات النظامية في نهب الجاز والبنزين في الطرمبات، على مرأى ومسمع من المواطنين، يمثل إساءة بالغة لشرف الكاكي ويزيد كراهية الناس لهم. والغريب في الأمر أن بعض الأغبياء منهم يعلق قائلا "دي المدنية الدايرنها"!! إن ما حدث من الشرطة في أحداث السوق الأخيرة يزيد كراهية الناس لها؛ وإن قيادة الشرطة هي التي تتحمل المسئولية. وتباينت ردود الفعل على أحداث سوق القضارف. فقد أصدر والي القضارف تصريحا صحفيا تضمن أن أن الشرطة قامت بواجباتها تجاه حفظ الأمن وبمهنية عالية حماية للممتلكات العامة ، والخاصة وتمكنت من السيطرة على الوضع". وهذا التصريح مجاف للحقيقة تماما. ولكن مكتب إعلام الوالي عدل موقفه لاحقا. وصدر صباح الخميس بيان منسوب إلى تنسيقيات لجان مقاومة القضارف هاجم والي القضارف وحمله مسئولية تردي الأوضاع، ودعم البيان التصعيد السلمي، وأعلن التصعيد الثوري لإسقاط الوالي، وطالب البيان رئيس الوزراء ب إقالة الوالي وتعيين والي جديد. لم يشر البيان بأي إشارة لتراخي الشرطة في اليوم الأول وتآمرها، ولم يستهدف في تصعيده الثوري المزمع سوى الوالي فلا ذكر للمكون العسكري المسيطر على البلاد، ولا حتى لديه مشكلة مع حمدوك والمكون المدني الاتحادي، بدليل أنه طالب حمدوك بتغيير الوالي. وقد استدرك بيان آخر باسم لجان المقاومة بلدية القضارف بيانها الأول فوصف ما حدث بالشغب والتخريب. أما البيان المنسوب إلى تنسيقية لجان المقاومة القطاع الجنوبي ببلدية القضارف، فقد استنكر التخريب والسلب والنهب محملا المسئولية للفلول، وأكد أن القطاع الجنوبي لا علاقة له بأي دعوة أو بيان يؤيد او يدعو أو يتبنى هذه العمليات التخريبية، وطالب الأجهزه الشرطية بالقيام بدورها في حماية ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة . وأصدرت مبادرة القضارف للخلاص بيانا استنكرت فيه اعتقال الشرطة لمعتز تنو وفتح بلاغ إزعاج عام ، وهو يبذل قصارى جهده لتجنب العنف وحماية ممتلكات المواطنين، في حين تركت المخربين ينهبون السوق. وطالب بيان الحرية والتغيير الصادر يوم الجمعة الجهات الأمنية والعدلية القيام بدورها في حفظ الأمن. ينبغي إعطاء الأولوية لاستهداف المكون العسكري والكيزان، وبعد ذلك من الممكن أن يكون أي حراك ضد قحت والحكومة المدنية. تم القبض على عدد من المتهمين في أحداث العنف والنهب، فهل ستحقق النيابة معهم لتصل إلى محركي الأحداث من وراء الستار؟ لن يحدث ذلك لأن النيابة لا تزال هي نيابة العهد البائد، والشرطة لا تزال قيادتها تخدم أجندة النظام البائد، فهي موصولة بمركز انبعاث الثورة المضادة ممثلة في المكون العسكري القابع في القصر الجمهوري بالخرطوم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
