=== لم يدُر بخلد أي متشائم أن يتمدد الظلم والفساد في أقبح صوره لتكتمل المؤامرة في عهد حكومة الفترة الانتقالية، وما يُثير الدهشة والغثيان أن تكون الدوائر العدلية هي الجسر السهل لسلب حقوق المواطنين وتجريدهم من ممتلكاتهم. لم يصدق أحد في بادئ الأمر المنشور والتعميم الذي أصدره الجهاز القضائي بولاية الجزيرة ممثلاً في المحكمة الجزئية بودراوة، والقاضي ببيع 30 ألف فدان من أراضي مواطني المنطقة، لسداد تعثر مستثمر أجنبي، في مزاد علني في الرابع من أبريل القادم؛ حتى يفي بالتزاماته المالية تجاه عملاءه، لتنفجر التساؤلات التي تمس سيادة الوطن، قبل أن تُسلب حقوق الملاك، هل منحت حكومة الإنقاذ المُبادة أراضي المواطنين ملكاً خالصاً لمؤسسة الأنهار للمحاصيل الزراعية الإماراتية، وصاحبها أحمد سالم راشد المنصوري المستثمر في مشروع زايد الخير؟؟ هل كان ينص العقد ببيع الأراضي عند نهاية مدة التعاقد؟؟ حتى يقوم الجهاز القضائي بسداد ما على صاحب المشروع من التزامات؟؟ أما تعلم الأجهزة العدلية بولاية الجزيرة أن هذا المشروع تحوم حوله شبهات الفساد منذ أيلولته للمستثمر الإماراتي؟؟ وأحاديث كثيرة في نشاطه المشبوه, وألا يعلم القضاء أن المستثمر مستأجر وليس مالك حتى يبيع أراضي من ظلمهم في مزاد علني؟؟!!. مشروع زايد الخير، الذي قام على الأراضي المسلوبة من ملاكها في 1999 انتهت فترة تعاقده منذ سنتين تقريباً، من دواهيه أنه مُحاط بقوة أمنية وحصن منيع ومُحرم على الجميع زيارته، إلا لوجهاء القوم فقط، وبإذن مسبق من الشرطة ومواعيد محددة، وعند الدخول عليك بالمسارات المحددة حتى لا تكشف سر نشاط هذا المشروع المشبوه، هل تدري حكومتنا الانتقالية أن أكثر من حادثة ضرب بالرصاص قد حدثت لمن قاده الطريق لأسوار وردمية المشروع!! هذا النبت الشيطاني عندما نقول "مشروع مشبوه" نتذكر الجبروت والغلظة في لغة الحوار التي انتهجتها حكومة الولاية في عهد الشريف أحمد بدر في عام 1999 والحرص المريب لإقامة المشروع، وعندما تفجرت ثورة ديسمبر المجيدة هرب المستثمر الإماراتي، مخلفاً وراءه الجمل بما حمل من ديون وتعاقدات وتمويلات بنكية خاصة بمشروعه؛ لتظهر لنا في السطح شركة الاتجاهات المتعددة التي تتبع للمنظومة الأمنية، لتأتي وتطمئن في منشورٍ لها المواطنين بحفظ حقوقهم وكأنها الوريث الشرعي للمشروع من خلال صفقة خاصة بينهما قيمتها 5 مليون دولار!!، ثم تتوالى المفاجئات بظهور مستثمر ليبي سوف يبيع أراضي المشروع بواسطة القضاء السوداني!!. ماهذه المهازل التي تحدث؟؟ هل استكانت الأجهزة التنفيذية لما يحدث أمامها؟؟ هل فعلاً فقدت حكومة الثورة السيطرة على بوصلة الوطن أمنه وسيادته؟؟ هل انتصرت قوى الفساد والظلم على قيم العدل ونُصرة المظلوم؟ هل لازال الوضع يسير كما يشتهي الفلول وكأنهم يديرون البلاد من خلف الستار؟؟ ملف المشروع سلمته لجان المقاومة للجنة التمكين بالولاية؛ حتى يسترد المُلاك أراضيهم ويباشرونها بالزراعة والإنتاج، ويجب على اللجنة التحرك سريعاً لوقف هذا العبث الذي يجري باسم القضاء، فقد عودتنا اللجنة رد ممتلكات الدولة وأراضيها التي سلبها لصوص الإنقاذ، والآن نأمل منها رد حقوق المواطنين الشخصية الذين كانوا ضحية لقوانين استثمار جائر وأطماع. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
