عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام لفتح ملف تصديقات الأراضي بولاية الخرطوم وا

بلاغ للنائب العام لفتح ملف تصديقات الأراضي بولاية الخرطوم
السيد النائب العام
السلام عليك ورحمة الله
من حق أي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.كما حدث بالولاية ووزارة التخطيط العمراني من تبديد للاراضي واهدار للمال العام بتخصيصها بالمخالفة للتشريعات السارية وفقا لأحكام المواد 27(1)(2) و162 (2)(3)(4)(5)من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 كما تنص المادة 164 (1) منه علي (دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علىحساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص
السيد النائب العام
المقصود بمبدأ الشرعية هو خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من أعمال إلي أساس من القانون فلا يكفي أن يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون بل يجب أيضاً أن يستند إلي قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعاً... والمقصود بالقانون هنا ليس النصوص المكتوبة فحسب بل كل القواعد القانونية التي يشملها القانون الوضعي سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ولكل وظيفة أو سلطة سند من المشروعية الدستورية والقانونية ولايجوز تجاوزها فالسلطةالمطلقة مفسدة مطلقة.وما نسمع عنه من فساد وافساد يحتاج لحسم وقد سئمنا من الوعود عن الاصلاح ومحاربة الفساد ولأنها للأسف ليست سوي ذر الرماد في العيون ومهدئات وقتية ،وقد سقطت في تجربة مكتب والي الخرطوم ، فطوبى للحزانى، لأنهم يتعزون ،. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للجياع ، والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون|)
أن موضوع اراضي مكتب الوالي مثال صارخ للعشوائية في ادارة الاراضي وتبديد أموال الدولة دون وجه حق والاثراء غير المشروع ،والمحاباة والتفرقة غير العادلة بين المواطنين والمخالفة للتشريعات مما يتطلب فتح ملفات تصديقات الأراضي منذ بداية التسعينات ، فالفساد أفة سلوكية ترمي بظلالها على جميع فئات المجتمع، وأخطرها أثرا فساد أداء الوظيفة العامة وممارستها بالمخالفة للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية، أو استغلال المركز ويترافق مع ضعف المساءلةالحقيقية وضعف شفافية أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها .، ولقد أصبح الفساد قطاعاً خاصاً ضرب وخلخل وتعمق في جذور الجهاز الحكومي ،بنايات شاهقة وأموال في البنوك وخارج السودان لقد أصبح الفساد قطاعا لدولة عميقة من مؤسسات منظمة غير مرئية،ولن يتأتى إلا بضرب كل أنواع الفساد دون هوادة أو مواءمة؛ لأن البناء فى ظل وجوده مثل محاولة إنشاء الأساسات للمبانى على الرمال المتحركة، ونقطة البداية هى كسر الارتباط العضوى بين جماعات الفساد من أصحاب المصالح وبين أركان الدولة؛ وذلك بتطبيق حاسم وحازم لما هو قائم من قوانين وضوابط ولوائح لمنع السرقة والانتفاع واستغلال السلطة وتعارض المصالح مع تغليظ العقوبات على خارقيها ونضرب فى ذلك مثال الصين التى تصل فيها عقوبة الفاسدين إلى الإعدام رمياً بالرصاص.
السيد النائب العام
تناقلت وسائل الاعلام بأنكم طلبتم تقرير لجنة التحقيق في قضية إستغلال النفوذ بمكتب الوالي لفحصه ومراجعته ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل أعلنت لجنة التحقيق تقريرها أمام أجهزة الاعلام قبل رفعه اليكم ؟وهل هذه اللجنة مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1953؟ ففي هذه الحالة دورها يقتصر علي تقصي الحقائق ورفعها لكم لاتخاذ الاجراءات القانونية ؟أم بموجب قانون الاجراءات الجنائيةلسنة 1991 ؟
للأسف أن هذه اللجنة توصلت لتقريرها بناءا علي أساس غير سليم فقد جاء في المؤتمرالاعلامي للجنة علي لسان رئيسها المستشار ياسر أحمد صالح (أن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطه تقديرية لتخصيص الاراضي وتخفيض الرسوم للدستوريين)،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تساءلت اللجنة وتحققت من السند القانوني الذي يخول للوالي اصدار مثل هذه التصديقات ؟ وهذا الكلام غيرقانوني ومن المؤسف أن يصدر من لجنة قانونية فموضوع تجاوزات مكتب الوالي وما صاحبها من مهزلة اوضحت العشوائية في ادارة الاراضي والتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات المنظمة منذ قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1905 للأن ،فليس للوالي سلطات التصديق بأي راضي في القانون أو من اختصاصاته بدستورالسودان القومي لسنة 2005 أو بدستور الولاية لسنة 2006 أو بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م وتعديلاته ،وعليه يجب التحقيق والمحاسبة لكل من تسبب أو شارك في التجاوزات التي تمت في التصديقات ،فكل من له أدني المام بأعمال الأراضي القانونية يعلم أن الأصل في التصرف في الاراضي الحكومية ان يتم التصرف فيها بالمزاد علني والاستثناء هو منحها بدون مزاد بأفضلية التخصيص في حالات محددة وينص عليها القانون صراحة ، وأما تصديقات الاراضي بأفضلية التخصيص للدستوريين أو غيرهم وتخفيض الرسوم أهدار للمال العام ، وبدعة وضلالة لا يوجد لها سند قانوني .
وفيما يلي سلطات الوزير ومدير عام الاراضي في التصرف في الاراضي وفقا لقانون
التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994
الفصل الخامس
التصرف في الأراضي
تطبيق .
40المادة
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصرف فيها بالبيع , الإيجار , التخصيص , الوقف , الرهن , والهبة , كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول , وقانون تشجيع الاستثمار لسنة1999 . )
سلطات وزير التخطيط العمراني -المادة 42 .
(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي :
أ) للوزارات والوحدات الحكومية القومية والولائية والمؤسسات التابعة لها . 0
(ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة ,
ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة ,
(د) للأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة
(ه) محطات بيع البترول وأماكن تخزينه ,
و) تعويضات إعادة التخطيط .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي :
(أ‌) تحديد نسب :
(أولا) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية ,
(ثانيا) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج ,
ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة .
(ب‌) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي ,
(ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناء على توصية بذلك من الجهات المختصة ,
(د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة
(3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات (أ ) , (ب) و(ه) من البند (1) .
(4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني .
(5) يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح .
(6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني .(7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية :
(أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية ,
(ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به ,
(ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام .
(8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها .
سلطات المدير العام المادة 43
-:- تكون للمدير العام السلطات الآتية:
(أ) التصرف في الأراضي والتي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الهيئة العامة للاستثمار .
(ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة ,
(ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل ,
(د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية ,(ه) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون ,
( ‌) الإشراف على لجان إعادة التخطيط .
لسلطات المشتركة -الجدول د
5- التنمية الحضرية -التخطيط والاسكان -تنظيم حيازة الارض وممارسة الحقوق المتعلقة بها
وهذه اللوائح هي:-
ﻻئحة التصرف في أراضي المدن لسنة1947
ﻻئحة التصرف في أراضي القرى لسنة1948
ﻻئحة اﻷراضي لﻸغراض الدينية لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي للمدارس غير الحکومية لسن1949ةة
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع اﻷندية لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع السينمات لسنة1960
.ﻻئحة اﻷراضي للمستشفيات الخاصة لسنة1968
السيد النائب العام
لنفترض ان قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على ارجاع المال الحرام، ولكن ماذا عن بقية التهم التالية والتي يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات ، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين( استغلال النفوذ-التزوير - تبديد المال العام - الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية-الربا- الاحتيال باستغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات) .
يقول الله تعالى فى محكم تنزيله
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين) .(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَدِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) ( َ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِﻻَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِﻻَّ سَبِيل)صدق الله العظيم.
وفي الاحاديث النبوية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لﻺ عرابى : أفضل الجهاد فى سبيل الله كلمة حق فى وجه سلطان جائر) (انما هلكت الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)- صدق رسول صلى الله.
ويقول الامام ابن تيمية: (يقيم الله الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة") ،قد وضع ديننا أسس الحكم الرشيد فساوى بين الناس ودعا للعف عن الأموال العامة وأسس للتعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، وطبق الشورى وأشرك العامة في أمر السلطة، وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلك المفاهيم في الحكم الرشيد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.