تقول المصادر التاريخية أن السودان عرف الاتصالات في وقت مبكرمن عام 1897 وكانت جميع المنظمات التي تم إنشاؤها لتقديم خدمات الاتصالات مملوكة للحكومة ولقد وجدت ، لجميع الأغراض العملية ،وهي كيانات ذات استقلال تشغيلي ومالي ضئيل أو معدومة وسيطرة قلة على مصيرها على الرغم من العديد من الخطط والجهود التنموية ، ظلت حالة قطاع الاتصالات في البلاد في حالة فقر مدقع خلال عام أفي ذلك الوقت كان لدى السودان أحد أدنى معدلات الانتشار (1٪) حتى بالمعايير العالمية ويقول موقع "كابل" (cable) فروقات الأسعار في الإنترنت بين دول العالم في عام أ، وأوضحت بيانات الموقع أن اليمن تعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد جيجابايت من الإنترنت وتصدرت الهند قائمة أرخص الدول في العالم في أسعار الإنترنت بالدولار الأمريكي، حيث يدفع المواطن الهندي متوسط 0.أ دولارا مقابل الحصول على واحد جيجابايت من الإنترنت، وتلاها دولة الاحتلال الإسرائيلي بواقع 0.أ دولارا، ثم قرغيزستان بواقع 0.أ دولارا وبحسب الموقع، تباينت أسعار الجيجابايت الواحد، ليكون سعرها في الصومال هو الأرخص في قائمة الدول العربية، وبلغ متوسط سعر الجيجابايت الواحد فيها 0.5 دولار، في حين كانت اليمن الأغلى عربيا بواقع أ.أ دولار وكان متوسط تكلفة الجيجابايت الواحد أقل من دولار في الدول العربية الصومال، والسودان، والجزائر، والكويت، والمغرب، فيما تجاوز 5 دولارات في سوريا واليمن ويقال أن بعض العقبات في تطوير الاتصالات في السودان نتج إنخفاض كثافة الإتصالات وشح المعلومات فى السودان عن عدة عوامل منها الأمية الإجتماعية وأمية المعلومات والإفتقار للموارد والتكنولوجيا والرقابة التنظيمية، وأدت هذه العوامل مجتمعة للحد من التطور فى قطاع الإتصالات والبيانات لا سيما فى مجال الإنترنت، مما أدى لاحقاً لزيادة فقر وشح المعلومات و الاسباب التالية تمثل بعضا منها 1. تم التحرير والخصخصة في مجال الاتصالات بدون دراسة استراتيجية سليمة 2. تصميم الشبكات كان و مازال ضعيفا هندسيا ( (poorly engineered و ما ظاهرة "الشبكة طاشة " الا افراز طبيعي لموضوع ال redundancy حيث صممت شبكات الشركات الاربعة العاملة في السودانSudatel Zain Canar MTN)) بصورة منفردة اي كل شركة علي حدة و بمعزل عن اي استراتيجية شاملة(Comprehensive strategy) . و للعلم البنية التحتية لشبكات الاتصال هي جزء اساسي من الامن القومي لاي بلد و ينبغي ان يكون للجيش الوطني يد فيها كما هو الحال في امريكا(الجيش الامريكي هو من طور الانترنت) ودول اقليمية مثل مصر و معظم دول المنطقة, الا ان في السودان الاجهزة الامنية هي المسيطرة علي هذه الصناعة. يجدرالاشارة هنا انه لا مانع ان تراقب الاجهزة الامنية بعض المعلومات بموجب القانون طبعا لكن تدخلها العميق بدون فهم استراتيجي في التفاصيل الفنية للهيئة القومية للاتصالات يفقد هذه الصناعة عناصر التطور و التخطيط السليم فمثلا تجد ان شركة زين لها خط الياف ضوئي موازي لشركة سوداتل او كنارتل لمئات الكيلومترات و هذا يعني اهدار للعملة الصعبة لبلد يعاني اقتصاديا و كان عمليا وجود خط الياف ضوئة واحد كاف لكل الشركات العاملة مما يقلل من تكلفة الصيانة العالية و يساعد علي انتشار الشبكة في الريف و المناطق النائية وأيضا نسمع من بعض العاملين في شركات الاتصالات أن وزارة الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات تهتم كثيرا بالتطبيقات الرأسية و ليس الانتشار الافقي للبنية التحتية للسعات العريضة فمثلا الوزارة تضغط بشدة الشركات الي ان تتحول الي الجيل الرابع للهاتف النقال مع ان معظم القري في السودان لم تغطي اصلا لا بالجيل الاول ولا الثاني مما خلق فجوة رقمية كبيرة بين الريف و المدن, مع العلم انه في حالة الانتقال الي الجيل الرابع ينبقي علي المشتركين تغيير كل هواتفهم حتي يتمتعوا بالخدمة الجديدة. الجيل الرابع أ رفاهية لا يحتاجها معظم السودانيين في الوقت الحاضر فالجيل الثالث أ اذا توفرت خدمته فسرٍعته كافية حسب الاستخدامات الفعلية للسودانيين, من ناحية اخري قد تضطر شركات الاتصالات (المشتري الاكبر للدولار الان) لشراء الدولار من السوق السوداء لتغطية شراء معدات الجيل الرابع و نتيجة لذلك تتخلص من الكثير من المعدات القديمة في شكل نفايات الكترونية في وقت ليس لديها هي و لا الوزارة المعنية الخطة اللازمة لمعالجتها وبكم أعود لما أود قوله هو الان يدور صراع رهيب مابين رجال أعمال وقائد مليشيا للسيطرة علي قطاع الاتصالات ثلاثة شخصيات مدعومة من خارج السودان تعمل وبكل جد لشراء الشركات العاملة في السودان بمجال الاتصالات لأنها كم قال أحدهم أنها تدخل أسرع من الدهب وتحسب بالثانية أرباحها وهم هؤلاء الثلاثي القوني دقلو- مو أبراهيم -شخصية نسائية غير معروفة بوسط قطاع الاعمال بالسودان مقمية بالامارات هي تابعة لجموعة دال تعالوا نبدا القصة من سوداني التي عرض القوني أخو القاتل حميدتي مبلغ سعبمائة مليون دولار عد نقد لمجلس أدارة شركة سوداني وكانت تعمل في هذه الصفقة الوزيرة هبه بالاضافة الي قيام شركة تدقيق حسابات سودانية الان في تقييم الاصوال الثابته لشركة زين ومعها كنار وكل هذه الامر للسيد مو أبراهيم هنالك شيء مهم هو ان السيد مو أبراهيم أصبح الوكيل الحصري لمنتجات شركة هوواي الصينية في أغلب الدول الافريقية ولكن توكيل السودان مع الاسلامي السجين عبد الباسط حمزة أتصلوا به ورفض التنازل لامو ابراهيم ولكنه قام بالتنازل عنه الي شقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو الذي وعده بطي ملف قضيته سوف يكون خروجه من السجن قريبا السيدة التي تعمل بالتنسيق مع محموعة دال أشترت من سوق الخرطوم للاوارق المالية عشرة الالاف سهم من شركات الاتصالات وهي وراء قرار وقف تدوال اسهم سوداني في الامارات بحجة عدم قوائم توضح الوضع المالي للشركة وتعلم الحكومة أن شركات الاتصالات، ورغم ضخامة أنشطتها وإيرادتها المالية، تدفع ضرائب بمقدار 7 بالمئة فقط من أرباحها، في حين أن محال البقالة العادية تدفع أكثر من أ بالمئة وكان هناك أتجاه ملزم للشركات بدفع نسبة أكبر من الضرائب على أرباح الأعمال وفي حال عدم موافقتها سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تكون للحكومة سيطرة أكبر عليها وتوجد في السودان 3 شركات رئيسية مزودة لخدمات الاتصالات، هي سوداني وزين وإم تي إن، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 19 مليونا وتستحوذ تلك الشركات على حصة كبيرة من حجم السيولة اليومية، ولكن جزءا كبيرا من تلك السيولة يستخدم في مضاربات سوق النقد الموازي وأسواق صادرات المحاصيل، بغية تأمين عملات صعبة لا يعود معظمها إلى النظام المصرفي الدولة وهذا ما أغراء هؤلاء للصراع حول هذ الكم من المدخول بالعملة المحلية ودون عناء غير شراء هذه الشركات عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
