الجدل الدائر هذه الايام عن قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر حاضره شمال دارفور و ما يترتب على ذلك من اثار سياسية و اقتصادية و اجتماعية , جدير بالوقف عنده لمعرفة دوافع و اسباب تلك التجربة ومن هم ورائها و المستفدين منها. و العملية هى تكرار لتجربة مشروع الهرم اوما يعرف بالمشروع البونزى (Ponzi Scheme (. و خلال هذا المشروع يعرض على البائع ضعف سعر بضاعته على ان يقبل بالدفع الاجل لقيمة بضاعته بعد فتره من الزمن و ذلك عن طريق شيك او وصل امانة, و ذلك جعل عدد من الناس يحققون ارباح طائلة فى فتره وجيزه و شجع اخرين للدخول فى عمليات مماثلة ولكن فى مثل هذه المشاريع دائما يوجد عدد اكبر من الدائنين للمشروع و يعتمد استمراره على استقطاب اعضاء جدد وعادة ماينهار المشروع فى حالة استحقاق مبالغ كبيره من الديون فى وقت واحد وفى هذه الحالة يعجز المشروع عن الاستيفاء باستحقاقات الدائنيين وينهار. استمرار المشروع يعتمد اساسا على انضمام اعضاء جدد له يسهمون بمبالغ اكبر من الديون المستحقة ولكن بمرور الزمن سينهار المشروع و يخلق ضحايا و غالباً ما يكن من صغار المستثمرين الذين يريدون تحقيق ارباح كثيرة فى فتره و جيزه و انهارت مشاريع مشابهة فى اوروبا خلقت خسائر بمليارات اليورو مما حدى بالاتحاد الاوربى الى تكوين لجنة تحقيق فى هذه المسالة . ما جعل هذا الامر اكثر تعقيدا هو البعد السياسى المرتبط بهذا المشروع و اعطاءة بعد انتخابى ايضاً مما جعله كارثياً. مما يشاع عن ضلوع حكومة اقليم شمال دارفور فى هذا المشروع و ربطه بنتائج الانتخابات يثيت قبح و بشاعة نظام الانقاذ و اتباعه لكل الاساليب مهما كانت اخلاقيه و غيرها للبقاء. و اصدق دليل على ذلك المجزره التى حدثت فى الفاشر يوم الاحد الثانى من مايو 2010 م و التى راح ضحيتها اكثر من عشره ارواح من البسطاء الذين تم الاحتيال عليهم.
