سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة [email protected] أبدى بعض المحللين الماليين فى وول ستريت بنيويورك عن قلقهم من عدم وضوح الرؤية حول مقدرة أو عدم مقدرة أمارة دبى من الالتزام بسداد ديونها. أدهشنى هذا الخبر الذى اطلعت عليه فى الجزء المالى من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الصادرة فى يوم 12 من أكتوبر وفيها أشار ذلك التقرير الى النشرة الدورية التى تصدرها وكالة ستاندرد آند بوور (وهى وكالة تعنى بتقييم مقدار الثقة فى الديون والمديونيين ومقدرتهم المالية على السداد وخدمات مالية أخرى ومقرها مدينة نيويورك). فى تلك النشرة أشار التقرير فى تحليله للوضع المالى لديون دبى أن أمارة دبى وشركاتها المملوكة جزئيا أو كليا للأمارة تبلغ مديونتها حوالى 80 بليون دولار على حسب ماورد فى ذلك التقرير. تلك المبالغ كانت قد أستدانت من مستثمرين لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية كمشروع النخلة والعالم وما الى ذلك من العقارات والبنايات التى شيدت فى ذروة النموء المذهلة التى شهدتها الامارة فى طفرة لم تشهدها المنطقة جعلت منها مركز اقليمى ومنافس عالمى كقبلة أو وجهه استثمارية لكثير من رؤوس الأموال العالمية بالاضافة لتبوءها لموقع سياحى يتهافت عليه الكل. ذكر فاروق سوسا مدير القسم المختص بتقييم دول الشرق الأوسط فى وكالة ستاندرد آند بوور أن الأمارة عليها بسداد مبلغ 50 بليون دولار فى السنوات الثلاثة القادمة وهو مبلغ يمكن لحكومة الامارة من توفيره ولكن مايقلق المدينين هو انعدام المعلومات الصادرة من حكومة دبى حول تصورها لكيفية السداد او عدم مقدرتها عليه (وهو شئ مستبعد لما للأمارة من موارد) ولكن لأن وول ستريت يعتمد اعتماد اساسى على توفر المعلومات لأن المعلومات تمثل الدافع الأول للمستثمرلشراء سهم معين أو بيعه. على سبيل المثال توفر المعلومات عن شركة تقنية عن قرب اكتشاف تقنى معين ويتوقع له مبيعات كبيرة او معلومات عن شركة أدوية على وشك طرح دواء فعال لشفاء مرض معين بالطبع هذه المعلومات تزيد من اقبال المستثمرين على شراء تلك الأسهم وبالتالى تقييم ستاندرد آند بوور أو الوكالات التى تقوم بنفس هذا الدور سيكون ايجابيا ولكن فى حالة دبى يرى المحللين غياب المعلومات الصادرة من حكومة دبى وعدم توضيحها لموقفها من السداد او استراتيجيتها للايفاء بالتزامها أخذه البعض على أنه عدم مقدرة على السداد وبالتالى تقييمهم لها كان سلبى. الكل يعلم أن حكومة دبى يمكنها أن توفر ماهو مطلوب ولكن غياب الشفافية فى تمليك المعلومة هو سبب القلق. فى شهر فبراير المنصرم قامت حكومة دبى بتوفير 10 بليون دولار عن طريق بيع سندات حكومية وفى فترة زمنية ضيقة جدا لبنك الأمارات المركزى ومقره ابوظبى وأعتبرت هذه الخطوة نوع من الحلول العاجلة التى تعطى الانطباع بأنها ليست ضمن خطة أستراتيجية وحتى لو كانت مخطط لها مسبقا فان تلك المعلومات ليست متوفرة فى العلن وهو مايحتاجه المستثمر. فى أعلانهم عن توفير ذلك المبلغ أعلن مسؤلى دبى ان جزء من ذلك المبلغ تم توفيره لسداد استحقاقات بعض الشركات شبه الحكوميه كالنخيل مثلا ولم يتبقى أكثر من 4 بليون لسداد الديون على حد تعبير فاروق سوسا. حتى التلميح الأخير الذى أومأ به مسؤولى دبى بأنهم سيوفرون مبلغ 10 بليون بنهاية العام لم يكن كافيا لتخفيف قلق الدائنين لأن جزء كبير من هذا المبلغ 3.5 بليون سيكون لسداد استحقاقات الشركة الوطنية النخيل مما يترك القليل للدائن الأجنبى اضف الى ذلك غياب المعلومة عن وجود استراتيجية سداد مدعومة بحكومة دبى تجعل المستثمر مترددا قبل الشروع فى مزيدا من الاستثمار بدبى. أخيرا استشعرت حكومة دبى خطورة ما قد يؤدى اليه الانطباع أو الاحساس باهتزاز ثقة المستثمر والتى ستكون لها تبعات حيث أعلن محمد العبار وهو كبير مسشارين الحاكم الوطنى ورئيس مجلس المستشارين للحكومة (وهو مجلس أنشأ لمساعدة الحكومة لتجاوز هذه الأزمة ) أعلن أن ال 10 بليون الثانية سيتم توفيرها فى خلال أكتوبر ونوفمبر من هذا العام وسيتم ذلك بواسطة شراكة بين الحكومة ومساهمة من القطاع الخاص. دولة الأمارات عموما ودبى خصوصا تعى تماما مايجب عمله وأن لها من المؤسسات مايمكنها من التعامل مع هذه الأزمة والتى هى احدى تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن طرح التصور وخارطة الطريق التى ستنتهج هو مايتطلبه المستثمر لتقوية الثقة المتوفرة أصلا. رغم هذه المخاوف التى حواها تقرير ستاندرد آند بوور الا أن ثقة المستثمر عموما فى دبى كبيرة وسنرى فى الفترة القادمة ما اذا كانت هذه أزمة عابرة أم أعراض لصعوبات أكبر.
