تراقب الأوساط السياسية المهتمة بقضايا المياه (الإقليمية), هذه الأيام وبقلق شديد, ما يدور في أروقة مجموعة دول الحوض, لاسيما بعد فشل الاجتماع الأخير الذي عقدت في الأيام القليلة الماضية بمدينة شرم الشيخ في القاهرة. وحسب الإعلان الرسمي للمجموعة فإنهم 'أي دول الحوض, فشلوا في التوصل لأي اتفاق 'وهو ما معناه أن مواقفهم أصبحت متباعدة جدا.ومن الصعب توقع تقارب الرؤى. أو الوصول لاتفاق في القريب العاجل ففي, حين تصر مصر و السودان على أن ليس هناك مسوقات أو مبررات لإبرام اتفاقية جديدة.تتمسك بقية دول الحوض برأيهم القديم الداعي لإبرام اتفاقية جديدة.هنا دعونا نتعرف على مجموعة دول الحوض و الإطار القانوني الذي تحكمهم. مجموعة دول حوض النيل هي الدول المشاركة في حوض النهر النيل من المنبع حتى المصب (تنزانيا' الكنغو الديمقراطية, بوروندي, رواندا, كينيا, يوغندا, أثيوبيا, السودان, مصر) ثم اريتريا بصفة مراقب, أوهي مسمى يطلق على عشرة دول يمر فيها النيل سواء' تلك الذي تجرى مساره مخترقا أراضيها, أو تلك الذي يوجد على أراضيها منابع نهر النيل ,أو تلك الذي على أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطى حوض النيل مساحة 3,4 مليون كم من المنبع في بحيرة فيكتوريا وحتى المصب في البحر المتوسط. تجدر الإشارة هنا أن هناك مجموع اتفاقات وقعت بين مصر و بريطانية وبقية دول الحوض. ألا أن الاتفاقيتان اللتان وقعتا 1929 و 1959 هما الأبرز,ولكن تظل الأول مسار جدال مستمر, وهى التي وقعت بين مصر و بريطانية نيابة عن مستعمراتها الإفريقية على طول الحوض ,وتنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر و دول الهضبة الاستوائية, ومن أهم بنوده و التي هي مسار الخلاف 1/ ضرورة موافقة مصر المسبقة على أي مشروعات تنموية,أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على بحيرات التي ينبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ,ولديه حق الاعتراض,(حق الفيتو) 2/ أعطت الاتفاقية 55,5 مليار متر مكعب و السودان 18,5 مليار متر مكعب 3/حق مصر الطبيعي و التاريخي في مياه النيل 4/يتخذ دول الحوض قراراته بالإجماع و ليس بالأغلبية وقد كان الأساس في تقاسم مياه النيل ,هي قدرة تلك البلدان على الاستفادة من المياه, ومنذ انجلاء المستعمر وحتى هزة اللحظة ظللت مجموعة دول الحوض تدعو وباستمرار على أهمية تعديل الاتفاقية 'أو إبرام اتفاقية جديدة,بحجة إن الظروف الذي ولدت تلك الاتفاقية. قد انتفت تماما 'وما عادت الأمور كما كانت 'وان الوقت المناسب قد حان لتقاسم مياه النيل بما يرضى الجميع و ليس البعض.ألا أن دعوات تلك المجموعة لا تجد ازن صاغية .وإنما اعتادت أن تجد دي مسدودة بطينة والأخر بالعجينة'وانتهجت مصر و السودان منهج التثبت 'والالتفاف,كإلية للحل, إلا أن جاءت الاجتماع الأخير' ليفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات والمآلات 'وبما لا يدع مجال للشك ,فأن الأمور تسير و بشكل غير عادى لدرك مخيف ,ظهرت ذلك في عزم مجموعة دول الحوض ,على توقيع اتفاقية جديدة في منتصف مايو القادم رغم اعتراضات مصر و السودان,وغير معنيون بتهديدات مصر,وإفصاحه عن تعدد آلياته ( القانونية والعسكرية والسياسية), ومهما يكن فان الاتفاقية وبشكله الحالي غير مقبولا. وإن كانت لأسباب ولدوافع مختلفة. فمنهم من يقول, إنهم ليسوا جزءا من تلك الاتفاقية لأنها وقعت بين مصر وبريطانية.وآخرون يرونه ظالمة ,فمن ذلك المنطق . فالتعامل مع ذلك بشي من الحوار الهادف الجاد, المفضي للحلول المقبولة هو الأفضل, واعتباره قضية حياة لكل شعوب المنطقة, وان حلها ألآن أفضل بكثير من تأجيلها, وعدم الاتفاق يعنى دخول المنطقة وبآسرها في دوامة لا يعلم مدها إلا الله.وينبغي النظر لها كالقضية أخلاقية في المقام الأول,بمعنى أن لا نتحدث عن الأمن القومي المصري فقط ,وان نعتبر ذلك حصرا لمصر,لان هنالك أيضا خطر على امن بقية دول الحوض ألا وهى المجاعة فهم في اشد الحاجة للمياه الغريب حقيقة هو الموقف الهزيل والدور الخجول للسودان, ففي حين يقدم كل دولة دفعاتها تفشل السودان في تقديم حجة واحدة.أو في إبداء الأسباب الموضوعية الذي جعله في خانة الرافضين لإبرام اتفاقية جديدة . حيث يكتفون بترداد ما تقوله مصر,بأنهم ضد اى اتفاق يستثنى مصر و السودان,وان اى اتفاقية تتجاوز مصر و السودان مرفوضة, وهكذا, يفشل في الإجابة عن السؤال لماذا يرفض السودان توقيع اتفاقية جديدة علما بان نسبة السودان من مياه النيل ليست بأفضل من بقية دول الحوض الثائرين,أي الرافضين للاتفاقية,ومرة أخرى وبدلا من لعب دور القائد,و أن تكون صوته قوية وحاسم ,فضل السودان أن يلعب دور الكومبارس'آ ه يا وطن. المهم و المعلوم بالضرورة هو أن تلك الموقف لا يشبه ولا يمثل السودان ولكنه موقف حفنة من المرعوبين من الجارة الشقيقة. لأسباب يعلمها راعى الضان في الخلاء والعزاء وكل العزاء لبنى وطني الشامخ السودان, Alor Alor [[email protected]]