فشل المنظومة التعليمية في بلادنا .. وختام المقال رسالة للأخ الرئيس (3/3)!! أخي عمر حسن البشير المواطن المنتخب رئيساً للبلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلك أخي تابعت ما كتبت هنا عن منظومة التعليم في بلادنا وقد خصصت الحلقتين للتشخيص وهذه الحلقة الأخيرة كرسالة موجهة لكم أخي عمر بحسب أنني ناخب أوليتك ثقتي وأنك طرحت ضمن برنامجك معالجة منظومة التعليم. وأنها الأمانة التي ألقيت على عنقك وأنت أهلٌ لها - بإذن الله -. أخي الرئيس المنتخب عمر حينما أناديك بإسمك مجرداً من كل الألقاب فإني أحس بقربك مني وقربي منك كعمر الانسان والمواطن البسيط الذي إنحدر من فئة شعبية تمثل غالبية أهل السودان ، فها أنا استرسل في طرحي للمشكلة التي أعتبرها عصب حل كثيرٍ من مشلاتنا خاصة في مدى فهمنا ومفهومنا للوطنية ؛ ومسئولياتنا تجاه الوطن. أخي الرئيس المنتخب عمر البشير ؛ أرجوك تحملني وأنا أواصل طرح ونقد وتقديم مقترحات متواضعة للمعالجات السريعة لمنظومة التعليم المأزومة أملاً في أن نجد حلولاً تواكب بها مخرجاتها خطط التنمية التي تمر بها البلاد ولتتواءم مع حاجة سوق العمل . نحن نعلم أن الانقاذ ورثت ورثة مثقلة بايجابياتها وخاصة إذا ما تمّ التركيز على سلبياتها - وهي الغالبة في تلك التركة - والتي بدأت منذ إستقلال السودان . وقدر الرئيس المنتخب الذي قاد التغيير وبرهن على إرادة سياسية صلبة ؛ وحزبه المؤتمر الوطني ؛ فحريٌ أن يركز على عمليات إصلاح ومعالجة منظومة التعليم وخاصة مخرجاتها وتحليل نوعية الطلب على العمالة الوطنية خلال الفترة الحالية والمستقبلية؛ وبوضع استراتيجية مستدامة لا تتغير لتغير أو تبديل وزير ؛ استراتيجية قابلة للمتابعة للقياس من قبل مجلس أعلى دائم يأخذ بأطر التحسين والتطوير خلال مراحل التنفيذ. تعتبر نوعية التوزيع المهني والمهاري للقوى العاملة الوطنية من أهم التحديات التي تقف حائلاً دون حصول العمالة السودانية على المزيد من فرص العمل حيث يتبين ان الطلب المتوقع على العمالة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص تركز فرص العمل الجديدة على المهن ذات الطبيعة التكنولوجية لكافة المؤهلات ، هذا إلى جانب وجود طلب عالي في القطاع الخاص على العمالة الماهرة والعمالة العادية . إعطاء المزيد من الاهتمام لربط مسارات ومناهج النظام التعليمي بدءا من سنواته الأولى بتنبؤات وتقديرات الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل في مختلف أنشطة التنمية بما يكفل الإعداد السليم للكوادر الوطنية ومواكبتها للتطورات التكنولوجية وللمواصفات المطلوبة في سوق العمل. وعلينا أن نتأمل ما سيأتي ذكره ونتوقف عنده والبحث في صدقيته وواقعيته حتى نبدأ مسيرة إصلاح المنظومة التعليمية التي تبدأ تربوياً وتنتهي علماً ليكون لتكون مخرجاتها مواكبة للإحتياجات الفعلية لخطط التنمية وسوق العمل. نمطية نظام التعليم العام واعتماده في الغالب على مسارات وتشعيبات محدودة تتمثل في فرعي الدراسة العلمي والأدبي ، وعدم إدراج التعليم التقني والمهني في بنيته الأساسية لا يوفر الفرص الكافية لتوجيه الدارسين وفق قدراتهم وميولهم من ناحية ، وبما يساهم في خدمة متطلبات التنمية من ناحية أخرى . إن تدفق أعداد متزايدة من خريجي التعليم العام والعالي إلى سوق العمل وتنافس معظمها على الأعمال الإدارية والمكتبية قد أوجد تراكما لحجم البطالة المقنعة في القطاع الحكومي. بالرغم من التحسن الكبير في النظرة الاجتماعية للعمل المهني والحرفي ، إلا أن النظرة السلبية تجاه التعليم التطبيقي والتدريب مازالت موجودة ومؤثرة بدرجة تجعل العديد من خريجي التخصصات الفنية يتسربون بعد دخولهم الى سوق العمل لشغل الوظائف الإدارية والمكتبية أو عدم الاستفادة منهم بوضع المورد المناسب في المكان المناسب لتخصصه وترقية خبراته بالتدريب المستمر سواء تدريب انعاشي أو تدريب على رأس العمل فور دورات ترقي الكوادر. لا بد من أن يصاحب الخطة الاستعجالية حملات توعوية ومجتمعية لزرع ثقافة التعليم المهني والتقني. عدم ربط مقررات منظومة التعليم العام والجامعي والتطبيقي والتدريبي وتحويلها إلى بنية متكاملة بحيث تتمتع بالمرونة الكافية والتكاملية العلمية وليس التنافسية ، لتعبر عن العلاقة الوثيقة بين هذه المنظومة وبين احتياجات سوق العمل وخدمة أهداف التنمية . تدني المستوى العلمي لمدخلات التعليم الجامعي والتطبيقي ، والتي يعكسها عزوف الطلاب عن الالتحاق بالتخصصات العلمية والفنية وكذلك ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب ، وما يصاحبه من تزايد الهدر التربوي وانعكاسه على تكلفة الطالب ، وكذلك ما يترتب على ذلك من تزايد أعداد الداخلين لسوق العمل دون إتمامهم للتأهيل والتدريب المطلوب مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراكم الأعباء على الجهاز الإداري للدولة. افتقار العديد من جهات سوق العمل العام والخاص إلى وجود خطط للقوى العاملة بالإضافة إلى عدم تطبيق المعايير التخطيطية السليمة لتحديد الاحتياجات الكمية والنوعية من العمالة الوطنية ، مما يؤثر سلبا على نظم التعيين والتوظيف فيتم ذلك دون مراعاة المؤهلات ومهارات مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وتوافقها مع متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية . ظاهرة الهدر التربوي : يتمثل الهدر التربوي في نوعين : الهدر الكمي : وهو رسوب الطلاب وتسربهم من مراحل التعليم المختلفة قبل إتمام دراستهم. الهدر النوعي : وهو تخرج الطلبة بمستوى تعليمي أقل من المفترض أن يكونوا عليه . ومن الطبيعي أن يؤثر الهدر التربوي سلبا على السمات التعليمية للسكان وقوة العمل ، حيث يقلل الهدر الناتج عن الرسوب والتسرب من أعداد الطلبة الخريجين في الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الدراسة مما يسبب زيادة تكلفة الطالب ، كما ينعكس ذلك أيضا على تنفيذ خطط التنمية التي تعتمد تقديرات أجهزتها على تخريج عدد معين بعد فترة زمنية محدودة. هناك مهن لا تحتاج لمستوى عالي من التعليم وإنما يتطلب قدرا مناسبا من التأهيل المهني والتدريب ، وتشتمل هذه المجموعة على فنيي الكهرباء ، متخصصي التكييف والتبريد ، صيانة الحاسبات ، فنيي المعامل ، مصممي الأزياء ، منسقي البساتين ، النجارين ؛ السباكين ح حرفيات البناء؛ وغيرهم من المهن الحرفية الأخرى ، ولا بد من قيام مجلس عالي للقوى العاملة يمول من الدولة والقطاع الخاص باعتبارهما الجهة المعنية والمستفيدة والأقدر على توفير هذه النوعيات من العمالة ؛ وأن يصار إلى استحداث بعض معاهد التدريب وتطوير مناهج وبرامج البعض الأخر القائم حاليا بما يتوافق مع هذه الاحتياجات وعلى سبيل المثال تأسيس ما يسمى بالمعهد الإنشائي ، وكذلك ما يسمي معهد المهارات الخاصة ، لهذا ينبغي على تلك الهيئة – إذا ما قامت - أن تزيد من تركيزها على مسارات التدريب المهني والتخصصي باعتباره العمود الفقري لمعالجة مشكلة تحقيق التوازن النوعي والكمي لسوق العمل في المدى المتوسط والقصير ، بينما تحتاج نتائج سياسات التعليم إلى مدى طويل نسبيا . يلاحظ أن سوق العمل لدينا بدأ يشهد استقدام العمالة الوافدة ؛ وحتى شركات النظافة آثرت استقدام العمالة الوافدة بدلاً من أن تساهم في تنمية المجتمع بتدريب عمالة النظافة الوطنية على استعمال أدوات ومعدات النظافة الحديثة بدلاً عن تلك التقليدية وزرع ثقافة العمل وتطبيق الاجراءآت التأديبية على المتسيب منها. وهذا ينطبق أيضاً على شركات ووكلاء السيارات حيث عجت ورشها بالكثير من العمالة الوافدة. لا شك أنه سيكون هنالك فارق في الأجور وفي الحقوق الوظيفية الأخرى بين القطاعين العام والخاص وهذا أيضاً يعتبر السبب الأهم لتشغيل الوافدين في القطاع الخاص وعزوف العمالة الوطنية عن العمل به ، بينما يوجد بهذا القطاع نحو (18ألف) وظيفة في شتى المجالات يمكن إحلال العمالة الوطنية بها مباشرة بمؤهلاتها الحالية وخاصة العاطلين عن العمل والذين عادوا طوعاً من دول الخليج؛ أو استيعاب العمالة الداخلية بعد فترة تدريب تخصصي أو تحويلي لهم ، ويمكن للهيئة – إذا ما قامت - توفير العدد الكافي لتحقيق هذا الإحلال من خلال خريجي قطاعي التعليم والتدريب بها . علينا التركيز على هذه القطاعات التي تحتاج منا أن نعيد النظر في هيكلة مناهج التعليم ومع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الذي بالضرورة يجب أن يصاحبه تنامي في الطلب على الموارد البشرية المتخصصة. المجال التكنولوجي والصناعي مجال العلوم الطبيعية والصحية المجال الإداري والمالي والتجاري مجال التربية والتعليم والتعليم العالي التعليم التقني والتدريب المهني والعمالة الفنية الخدمية. الإعداد العلمي السليم لاستراتيجية اصلاح المنظومة التعليمية: لا تعتبر قضايا جزئية يمكن تناولها داخل نظام التعليم بمعزل عن قضايا المجتمع الأخرى بل أنها مشكلات لا تحل إلا في إطار تنسيقي شامل على المستوى الوطني ومن خلال الخطة من المتعارف عليه أن أعداد القوى البشرية وتزويدها بالمهارات والمعارف المتطورة تحتاج إلى وضع سياسات طويلة الأجل ، لذلك يجب أن يكون أسلوب التخطيط العلمي السليم هو الأساس لتحقيق الترابط بين تلك السياسات وبين متطلبات التنمية ، فقضايا التعليم عامة وقضايا التعليم الفني والتدريب المهني خاصة الوطنية الشاملة . الأخذ بتجارب دول آسيا في تطويراللتعليم التطبيقي والتدريب. علينا اتخاذ أسلوب التخطيط الإستراتيجي منهاجا علميا لها والذي من خلاله يتم التلاحم والتنسيق بينها وبين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمشترك والاستثماري من أجل تحقيق رسالتها الإستراتيجية . وأختم بأن أقول أن حزب المؤتمر الوطني هو مظلةٌ جامعة لكل الافكار البناءة ويحتمل الرأي والرأي الآخر ولديه من رحابة الصدر لتلقي كل نقدٍ هادف فهو حزب وطني يؤمن داخل هياكله بحرية التعبير والنقد الهادف الذي يؤدي للتحسين والتطوير ومعالجة الاخطاء ؛ فليس هناك عمل كامل ؛ فالكمال لله وحده ؛ إنه حزبٌ يقول لمن اجتهد واصاب أن له أجران وأن من اجتهد واخطأ فله أجر المجتهد ؛ اإن هذا لشعب أولى ثقته لعمر البشير وفق برنامج هو تعاقد بين طرفقين ؛ والعقد شريعة المتعاقدين ؛ عمر البشير جاء من جوف الشارع السوداني ومن أسرة متواضعة من عامة الشعب ؛عمل عمر البشير مثل أبناء العمة كعامل بناء في اجازات المدارس الصيفية وهو يتشرف بذلك وقد لعب الدافوري في حواري السودان فلم تعزله طبقته المتواضعة كما فعلت طبقة السادة ؛ فكيف لها الاحتكاك بالعامة الرجرجة والغوغاء كما يحلو لها وصف الشعب ؛ لذا فعمر البشير هو خير من يحس بنبض الشارع لأنه لم يولد سيداً في سرايات وبين اقطاعيات وتابعين ؛ ولم يدعِ أنه وُلد ليحكم ، بل زعم أنه مكلفٌ ليخدم شعب أولاه الثقة وكلفه ،لذا أنا أطالبه أن يبدأ بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أنني قد انتخبته وما زال حبر الانتخاب أصبعي.!! abubakr ibrahim [[email protected]]a
