فشل المنظومة التعليمية في بلادنا هل أدّى لتفريخ جحافل من (المتعطلين) !!(1) أي دولة لا تخطط للمنظومة التعليمية بحيث تتناسب مخرجاتها معإحتاجاتها الفعلية لتواكب خطط التنمية وتغطية سوق العمل من الموارد البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاني الذي ينعكس على مدى الاعتماد على الذات ؛ وحتى تتسق هذه المخرجات مع تنفيذ خطط التنمية؛ حينها تصبح خططاً عشوائية يعتورها التخبط ومن أهم سماتها وعلامتها الفارقة تفريخ ملايين من المتعطلين. ومصطلح " متعطل " غير مصلح " عاطل ". فالمتعطل هو نتاج لعشوائية المنطومة التعليمية ومخرجاتها التي لا تواكب خطط التنمية وهذا يرد إلى سوء إدارة الدولة لمواردها . أما مصطلح "عاطل" فهو ناتج ربما لشح موارد الدولة وضعف اقتصادها الضعيف ولانعكاس ذلك على محدودية مشروعاتها التنموية؛ أو ما ينتج عن ذلك من زيادة الطلب على الموارد البشرية المؤهلة والماهرة والتي ربما تكون مصدراً من مصادر الدخل للدولة حين تصدير خدمات هذه القوى العاطلة عن العمل لدولٍ تحتاج إليها. إن التخطيط السليم في الدول النامية لا بد وأن يأخذ في الاعتبار مدخلات ومخرجات التعليم التقني والتدريب المهني في شتى المجالات التي تعتبر كقيمة مضافة وتسهم في تنفيذ مشروعات كثير من القطاعات وعلى سبيل المثال ؛ الزراعية والبنيوية والخدمية والصناعية والتجارية. إن منظومة التعليم لدينا تحتاج إلى إعادة نظر في كل مراحلها إبتداءً من مرحلة الأساس ؛ مروراً بالتعليم التقني و التدريب المهني وانتهاءً بالتعليم العالي. والملاحظ أننا وصلنا مرحلة من التشبع العشوائي وسوء التخطيط لدرجة أننا لم نعد ندرك أن بتخريج هذه الجحافل من خريجي تخصصات غير تطبيقية لا تكون محصلته إلا مزيداً من ( المتعطلين)؛وبذلك إنما نهدر موارد مالية في غير طائل ؛ وجهد في غير جدوى؛ لأن أخيراً هذا يعتبر انفاقاً مهدر في غيرمحله؛ وهو هدرٌ متعمد لموارد اقتصادية كان يمكن توجيهها لما هو أجدى لأنها لم توظف التوظيف الأمثل الذي يعود بما هو قيمة حقيقة مضافة . وكي نقول أن العائد من هذه المخرجات التعليمية أتي بالنتائج المرجوة؛ لا بد وأن ينعكس ذلك في تغطية الحاجة الفعلية لاحتياجات خطط التنمية من الموارد البشرية الوطنية وعدم اللجوء إلى الاستقدام كما تفعل الاقتصادات الناشئة أو لقلة عدد سكانها كما أن الملاحظ لا يجد صعوبة في تصنيف الغالبية العظمى من المتعطلين بأنهم من خريجي الكليات النظرية ؛ لذلك أن بعض الدول الدول أعادت النظر في مناهجها التعليمية لتواكب احتياجات خططها التنموية ؛وقد لجأت لإعتماد التعليم التقني والتدريب المهني وتقليص التعليم الجامعي ماعدا الكليات التطبيقية؛ لذا تم توجيه معظم منتسبي التعليم الثانوي إلى تعليم مهني ؛ وقد استحدثت مناهج كتقنيات الزراعة والتي نجحت نجاحاً باهراً في ذلك كوبا ؛ حيث قامت باعتماد هذا الأسلوب للتغلب على الحصار الذي تفرضه أمريكا عليها ولتنويع مصادردخلها ؛ إذ أنها اعتمدت مبدأ التدريب على رأس العمل قبل التخرج كتدريب عملي في المزارع ؛ يليه استيعاب الخريجين بتوزيع الأراضي لمجموعات مكونة منهم وتقديم الدعم التمويلي لهم. الملاجظ أن الدولة تخلت عن جزء كبير من مسئولياتها في قطاع التعليم بكافة مستوياته وجيرته للقطاع الخاص والقطاع الاستثماري ؛ بدءً من تعليم مرحلة الأساس وحتى التعليم العالي أو مؤسسات التعليم الخاص ؛ والتي يفترض أن ترتبط مخرجاتها بخطط التنمية للدولة في شتى المجالات؛ فلم يأتي بالمأمول منه بل أصبح الكثير منه تجارة رابجة أساءت للعملية التعليمية ولم تضف إليه سوى انهاك الأسر مادياً وبذلك لم تقم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة بمسئوليتها تجاه المجتمع بل أصبحت كالسوس ينخر في جزوعه أو عظامه!! إن التدهور الذي أصاب التعليم في مرحلة الاساس ؛ له عدة مسببات ومنها عامل منهجية تأهيل المعلم وتحسين شروط خدمته، إعادة النظر في المناهج التربوية والدراسية ، الوسائل المساعدة من معامل واجهزة رياضية، ومنشآت !! . إن كثير من الدول التي نهضت من كبوة التخلف هي تلك الدول التي أعادت النظر في منظومتها التعليمية ووضعت الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي لا تتغير بتغير أو تبديل الوزير ، ولا يترك فيها الحبل على الغارب لحكومات الولايات لتفرض ما تفرض من جبايات ؛ فكان ذلك أحد أهم أسباب التسرب الطلابي في شتى مراحل التعليم ؛ وكذلك تأخير رواتب المعلمين – رغم ضعفها - سواء بالمركز أو الولايات أو حتى المحليات لا يضمن الاستقرار النفسي والاسري للمعلم ؛ فكيف نطلب منه تجويد عمله وهو لا يحصل على راتبه للوفاء بالتزاماته الاسرية والمعيشية. الأساس في التعليم هو الجودة والنوعية التي تقوم على تحفيز القدرات الذهنية للتلميذ وإكسابه المهارات الحياتية والمشاركة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة . فالتعليم والمعرفة ليسا مفتاح التقدم الفردي فقط بل هما مفتاح النجاح على المستوى القومي. وقد برزت قضية نوعية التعليم التي تقدم في المدارس كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات النامية الآن. تعليم الآساس هو حق يكفله الدستور وشرعته المنظمات الدولية وبالرغم من أن ما تحقق من تقدم في تخفيض عدد الأطفال في سن تعليم الاساس غير المقيدين في المدارس. إلا أن العدد ما زال مرتفعا على نحو غير مقبول. وتشير البيانات المستمدة من احصاءآت المنظمات الدولية والاقليمية إلى أن هناك العديد من الأطفال المقيدين في المدارس لا يواظبون على الحضور بصورة منتظمة وهذا ينطبق على حالة بلادنا وخاصة بعد تطبيق الحكم الولائي الذي أعطى الحق للمجالس التشريعية الولائية في تشريع ما يعنو لها من رسوم وجبايات ؛ وأن معظم هؤلاء الأطفال يعيشون في المناطق الطرفية والقرى حيث يعشعش الفقر وهؤلاء ينتسبون إلى الأسر الأشد فقرا. ويشير تقرير رصد التعليم للجميع لعام 2007 إلى ضرورة أن تقوم الحكومات، على وجه السرعة، بتحديد مجموعات الأطفال الذين يرجح لهم أكثر من غيرهم ألا يلتحقوا مطلقا بالتعليم، بالإضافة إلى أولئك الذين يتسربون من المدارس. وهذه هى الخطوة الأولى في تنفيذ السياسات التي تستهدف الوصول إلى الأطفال المستبعدين وتحسين جوانب النوعية والمرونة في التعليم . والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو :هل قامت الدولة وحكام الولايات بذلك فعلاً !؟ أم ما زلنا نتخبط بعشوائية وقد ملأنا وسائل الاعلام باحاديث وتصريحات عن كفاءة وجودة المنظومة التعليمية والتي أعطتنا صورة وردية للحال ؛ بينما واقع الحال يعكس غير ذلك!! دعونا نستصحب قرارات المنتدى العالمي للتعليم الذي انعقد بداكار في أبريل عام 2000 إذ كان من أهم قرارته التأكيد على عدد من السياسات الهامة لتحقيق الأهداف المرتبطة بتطوير التعليم. كان منها تعزيز سياسات التعليم للجميع وربطها باستراتيجيات التنمية؛ والقضاء على الفقر وتأمين التزام المجتمع المدني ومشاركته في صياغة استراتيجيات تطوير التعليم ؛ وفي تنفيذه ومتابعته. كما أكدت الأهداف الإنمائية للألفية على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار وفي تنفيذ استراتيجيات الحد من التعليم والفقر . وأن توفر لها الموارد اللازمة لدعم عمليات الرصد والتقييم. والسؤال الملح هو : هل عقدنا أي منتدى وطني أشركنا فيه هيئات ومنظمات المجتمع المدني للإستفادة من كل تلك القرارات البناءة التي صدرت عند منتدى داكار العالمي للتعليم وتنفيذ أدناها – كأضعف الايمان - وهو إشراك منظمات العمل المدني في عمليات محو الأمية؛؟!؛ الإجابة: لا أظن ؛ ولا أعتقد أننا حتى سمعنا بهذا المنتدى ناهيك عن أننا ا لم نشارك فيه.!! وللمفارقة وأيضاً كأمر عجيب ذاك التقرير الذي نشرته في وقتٍ سابق جريدة ( الغارديان ) البريطانية إذ يفيد بأن الدول النامية ومن بينها السودان هي على رأس الدول التي تقود نهضة استعمال الهواتف النقالة بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الوعي السياسي ؛ ويؤكد التقرير أن هذا يصاحبه تدني في جودة التعليم بشتى عناصره ؛ وركز تركيزاً خاصاً على تدني جودة التعليم العالي ؛ معلالاً بأن ذلك مرده الاعتماده على الكم والانتشار وإهماله وتنازله عن معايير الكفاءة والجودة التي كانت تتبع في السابق ؛ لذا بالضرورة أن ينعكس هذا على مخرجات التعليم من الكوادر البشرية ومدى تأثر خطط التنمية بهذا العوار.!! يتبع... Abubakr Ibrahim [[email protected]] \\\\\\\\\\\\
