ترجمه لسودانايل من واشنطن: عبد الفتاح عرمان نشرت صحيفة (نويورك تايمز) الصادرة صباح الخميس، إفتتاحية تحت عنوان "أزمة السودان الأخرى"، قالت فيها إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أعيد إنتخابه رئيساً بعد عام من إتهام المحكمة الجنائية الدولية له بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وترى الصحيفة أن الرئيس، البشير لا يتمتع بالشرعية، ولابد من محاكمته على جرائمه. محذرة فى الوقت ذاته من نسيان العالم لإمكانية تجدد الصراع مابين الجنوب والشمال بالقول:" ولكن لا ينبغي أن يتحول إنتباه العالم عن الأزمة الحقيقية الأخرى، وهي خطر تجدد الحرب الأهلية بين شمال السودان المسلم والجنوب المسيحي والوثني. وتوضح الإفتتاحية :"أنه بموجب إتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 م بعد 20 عاماً من الحرب الأهلية بينهما وسقوط مليوني قتيل، يعقد جنوب السودان ذو الحكم شبه الذاتي إستفتاءً يناير القادم لتحديد مستقبله، والذي من المتوقع أن يختار فيه الناخبون إستقلال الجنوب عن الشمال. وقد تعهد قادة الشمال والجنوب بإحترام نتائج الإستفتاء أياً كانت، غير أن ثراء الجنوب بالنفط قد يدفع قادة الشمال إلى التراجع عن تعهدهم، مالم تقف الولاياتالمتحدة وقفة صارمة. بينما قد يرفض قادة الجنوب التنازل عن مدينة أبيي الحدودية والغنية بالنفط هي الأخرى، حتى إذا صوت أهلها للبقاء مع شمال السودان. ثم تلفت الإفتتاحية إلى نقطة هامة، وهي أن نفط الجنوب ينتقل عبر أنابيب نفط إلى الشمال حتى يتم تصديره من ميناء بورتسودان. ومن ثم، يستطيع الشمال الإستمرار في الإستفادة من عائد النفط مقابل تصديره عبر موانئه وخطوط أنابيبه، وهو ما لن يعترض الجنوب عليه لأنه بحاجة إلى الإستقرار حتى يستمر ضخ النفط. وتحث الصحيفة المجتمع الدولي بالضغط على الجانبين بالقول:" ينبغي على الولاياتالمتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والصين الضغط على الجانبين لضمان نزاهة وحرية الإستفتاء وإحترام رأي الناخبين، والتأكيد على أن العنف ليس الحل الصحيح. ثم تختتم الصحيفة الإفتتاحية بقولها:" إن هناك العديد من القضايا الهامة التي تحتاج إلى حلول مثل ترسيم الحدود وحقوق المياه ووضع المواطنين على جانبي الحدود، وهي القضايا التي ينبغي التوصل إلى حلول لها قبل الإستفتاء. في الوقت نفسه، ينبغي إعداد قادة جنوب السودان لتحسين قدراتهم على الحكم وتطبيق حكم القانون، وإلا سيصبح جنوب السودان دولة متداعية منذ ولادتها".