الاحتيال هو الاستيلاء على مال للغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال والاحتيال يأتي بالاعتداء على حق الملكية سواء في ذلك الملكية المنقولة أو العقارية ويتميز بالأسلوب الذي يتحقق عن طريقه هذا الاعتداء ذلك أن المحتال يصدر عنه فعل خداع من نوع ما حدده القانون فيترتب عليه وقوع المجني عليه في الغلط وإقدامه على تصرف مالي أوحى به إليه المحتال وجعله يعتقد أنه في مصلحته أو في مصلحة غيره ومن شأن هذا التصرف تسليم مال إلى المحتال الذي يستولي عليه بنية تملكه ويمر الاحتيال بالخطوات التالية: - فعل الخداع. - وقع المجني عليه بالغلط. - إتيان المجني عليه تصرفاً مالياً من شأنه تسليم مال إلى المحتال. ويفترض الاحتيال ارتباط كل خطوة بالخطوة السابقة عليها بصلة السببية ففعل الخداع هو الذي أدى إلى الوقع في الغلط والتصرف المالي كان تحت تأثير الغلط وتسليم المال هو نتيجة لذلك التصرف. نصت المادة 641 عقوبات على مايلي: 1 كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو أبراء فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس. أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. بناءاً على ماورد من نصوص قانونيه دالة ومعرفة للاحتيال نجد ان ما تم بسوق المواسير ليست استثماراً فاشلاً بل هي احتيال مخطط له بدقة مستغلين فية ظروف الحرب و الفقر المدقع الملازم لحالة انسان دارفور منذ مجئ الانقاذ بقصد التجريد الكامل من كل مقومات الحياه فدارفور في مخيله اساطين الانقاذ ليست اكثر من ارض واعده واحتياطي استراتيجي عند انفصال الجنوب لذلك يجب ان يخلى الارض من ساكنيها وتحوليلهم الى ايدي عاملة رخيصة بوسائل قمة في القذارة من قتل منظم وافقار وتجويع وحرمانهم من فرص ترقيه المقدرات و كل افعال الابادة المنظمه في واحده من الامثلة السيئه ضد مقاصد نشاة الدولة وفلسفة الحكم. لقد جرت العادة على ان الاحتيال يتم من قبل الافراد لبعضهم والحكومات تمثل ملجأ الضحايا الا أن ما تم بالفاشر لأنسان دارفور وما يتم منذ مجئ الانقاذ ضد المواطن السوداني يمثل صوره مقلوبه لحاله احتيال الدوله لمواطنيها و في ذلك يعد احدى السوابق الجنايه الخطيرة عندما يتحول حاميها الى حراميها. لقد نجح المخطط بامتياز وتم تجريد الفقراء والجوعى من مدخرات مجابه نوائب الدهر وجاء الان دور من يسوقون للحلول التي تديم الازمة لا التي تحلها فقد تم استخدام علماء السلطان لتحريم السوق بعد مضي عام من نشأته و جاء وزير العدل ليسوق الحل القانوني وذلك بشراء الزمن عبر اجراءات بيرقراطية غير منتهية حتى يدب اليأس في نفوس الضحايا علماً بأن سبدرات هو يلعب كل الادوار فهو العسكري و وكيل النيابة والقاضي فقد اصدر الحكم ببراءه كبر والقضية في طور التحري وتجميع البينات فأي عداله عرجاء هذه, فق اطلق بالونه التسويات في وقت مبكر لجس النبض وهو ما يوضح أن الدور المرسوم للوزير تهدئة الأمر وشراء الوقت حتي يتسني للحكومة من وأد الامر برمته في غيابه الجب, فعن أى تسويات يتحدث السيد وزير العدل وهل التسويات في القضايا الجنائية اختصاص الوزير وما شأنه بهذا المال محل البلاغات فالمال خاص و اطرافه إن شاءوا هم من بيدهم حق التسوية او رفضه. لم يجد المواطن المغلوب على أمره الا الاستعانه بأهون الشرور فهتف شجرة اذانا يا خليل افزعنا فالانقاذ له مقدرة فائقه لخلق العداءات وايجادها من العدم. هذه هي الهتافات التي رددت ابان المسيرات السلمية لضحايا المؤتمر الوطني بسوق المواسير واذنابهم من الهنابيل امثال كبر. واهم من ضحايا المواسير من ظن أن الاموال المنهوبة يمكن أن تعود بأخوي واخوك فلا الاعتصامات ولا العمل القانوني يمكن لها ان تسترد المنهوبات وإلا لما نهبت و ما الجدوى من إنشاء السوق اصلاً. فالسوق يأتي ضمن المخطط الكبير بإزاحة كل المهددين لبقاء المؤتمر الوطني بالسلطة والذين يحولون دون استغلال موارد دارفور داخل وخارج الارض فالاستهداف يتم عبر آليات الدولة وخلق عدميات ليتم استغلالهم للعمل بالوكالة. كرت كبر قد صار محروقاً لدى جلاوزة الانقاذ لذلك اطلقوا علية كلابهم النباحه بتحميلة المسؤليه وحيداً الا أن كبر على ما يبدوا يمسك كروت ضغط و الملفات المسكوت عنها بالتراضي بين المتآمرين لذلك جاءت تبرأته من قبل وزير العدل و من ثم سكتت كل الكلاب لتفعيل سناريوهات احرى نعرض لها في حينها. نواصل
