قرأت الكثير من المقالات التي تناولت كارثة سوق المواسير بالفاشر ولكني لم ألاحظ أن أحداً تطرق لبعض الشائعات التي ساهمت في إزدهار السوق وتورط الآلاف من أهل دارفور.. من هذه الشائعات ما قيل لأهل دارفور أن سوق المواسير مشروع من مشاريع التنمية في دارفور وأن الحكومة السودانية وراء دعم وتمويل سوق المواسير من أموال تنمية دارفور.. أي أن الحكومة السودانية أو حكومة شمال دارفور تقوم بدفع الفرق بين قيمة الشيك وسعر البيع من أموال تنمية دارفور. على سبيل المثال عندك منزل قيمته السوقية 200 مليون جنيه في سوق المواسير يتم شراء المنزل منك بمبلغ 350 مليون جنيه وتستلم شيك بمبلغ 350 مليون لمدة 45 يوماً في نفس الوقت يقوم شخص آخر بشراء المنزل بمبلغ 150 مليون نقداً ويسلمه لوكيل سوق المواسير. الفرق بين قيمة الشيك وسعر البيع 200 مليون جنيه. الذي كان في أذهان الناس أن هنالك جهة حكومية تقوم بتغطية هذا الفرق من بند (تنمية دارفور). تصديق مثل هذه الشائعات كان له الدور الكبير في تدفق آلاف الناس نحو سوق المواسير وبيع كل ممتلكاتهم بكل ثقة وإطمئنان. لأنهم كانوا يظنون إنهم يتعاملون مع الحكومة السودانية وليس فقط مع رجل الشرطة آدم إسماعيل. والذي جعل أكثر الناس يصدقون مثل هذه الشائعات هو موقف حاكم شمال دارفور يوسف عثمان كبر بتشجيعه ومباركته لسوق المواسير وتزكيته وتمجيده لآدم إسماعيل مؤسس سوق المواسير حيث كان يلقبه برجل البر والإحسان. ما هو الحل؟ أرى أن على الحكومة المركزية أن يتدخل لإيجاد حل يرضي كل المتضررين. وزارة العدل وحدها لا تكفي فالمسألة ليست مسالة مخالفات قانونية تبدأ بإعتقال المتهمين وتنتهي بمحاكمتهم وسجنهم أو غرامتهم.. هذه قضية خسر فيها الآلاف من أهل دارفور كل ما يملكونه من الممتلكات والمبالغ المالية الضخمة . فلابد أن تساهم الحكومة المركزية في تعويض هؤلاء المتضررين المنكوبين .. وإهمال هذه المشكلة من دون حل قد تكون لها مخاطرها على أمن واستقرارالأقليم خاصة إذا علمنا أن أكثر المتضررين ينتمون إلى قبيلتين من أهم قبائل دارفور ولهما ثقلهما الكبير في أي عملية تسوية سلمية لقضية دارفور وحراسة السودان من الداخل. لقد فكر البعض في دخول مدينة الفاشر ومحاصرتها أثناء المظاهرات السلمية التي قام بها المتضررون.. في الوقت الذي هتف بعض المتظاهرين في مدينة الفاشر (شجرتو ضرانا .. خليل افزانا). في رأي الشخصي أن الحل المرضي والعادل والشرعي يقتضي إعلان بطلان كل المعاملات التي تمت في سوق المواسير وبالتالي إعادة الممتلكات والحقوق والأصول الثابتة لأصحابها الأصليين قبل الدخول في معاملات سوق المواسير.. هذا يعني إعادة المنازل والأراضي والدكاكين والسيارات والشاحنات والبهائم إلى أصحابها الأصليين. ثم يتبع ذلك التسوية المالية بين المتعاملين. علي عبدالله حسن