تعهد والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر برد الحقوق والمظالم لأصحابها من متضرري سوق المواسير بمدينة الفاشر، مؤكداً أن قضية السوق هي تجارة الكسر الموجودة في كافة أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن السوق يعمل منذ عامين ولم ترد للسلطات أي شكوى من متضررين منه، منوهاً إلى أن أول بلاغ قُدم للأجهزة المختصة كان في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، وقال لن نتعهد بتسويات للمتضررين لأننا لسنا جزءاً من المشكلة. ووصف كبر في لقاء عقده أمس مع أبناء وقيادات شمال دارفور بالخرطوم، سوق المواسير بأنه «ماسورة»، موضحاً أن هناك جهات تسعى لاستغلاله ضده عقب اكتساحه للانتخابات، مبيناً أن ثقل سوق المواسير بالخرطوم ونيالا وعدد من المدن، منوهاً إلى أن المبالغ المقبوضة في الخرطوم أكثر من الموجودة في الفاشر، مؤكداً وجود معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول المتعاملين بالسوق، وأضاف أن جملة المبالغ المختلف حولها لا تتجاوز ال24 مليون جنيه كان يفترض سدادها قبل 27 أبريل الماضي، وأردف: عند عجز المدينين عن السداد وضعت الحكومة يدها على السوق وألقت القبض على المتهمين وتحفظت على ممتلكاتهم. وبث كبر تطميناته بهدوء الأحوال بمدينة الفاشر، وقال: لم يتم حرق أي جزء من المدينة، وزاد: (راكوبة واحدة ما اتحرقت)، واصفاً الحديث عن الحريق والقتل بالمزايدات التي يَعرف مروجيها، مؤكداً أن هناك 3361 عريضة قدمت للجنة المكونة من وزارة العدل حتى الآن، مشيراً للتحري في 1120 منها حتى أمس، وأوضح أن المبالغ التي تقدم أصحابها بشيكات للجنة لا تتجاوز ال 29 مليون جنيه بحسب الشيكات، مبيناً أن المبلغ الأصلي لا يتجاوز ال 19 ألف جنيه بحسب اعترافات أصحابه، معلناً القبض على عدد من المطلوبين بالخرطوم ونيالا والفاشر، فضلاً عن التحفظ على ممتلكاتهم التي تزيد عن المبلغ الأصلي، وقال: تم التحفظ حتى الآن على أكثر من 200 عربة مختلفة، منوهاً إلى أن هناك متحفَّظاً عليهم بعدد من السجون بنيالا والخرطوم وشالا، متعهداً ببسط الأمن وعدم السماح بالفوضى بالولاية، ملتزماً بفرض سيادة حكم القانون، مؤكداً أن تظاهرة أمس الأول الهدف منها إحداث أعمال تخريبية، موضحاً أنه تم القبض على بعض المشتركين فيها وبحوزتهم سلاح ناري وأبيض، مما حدا بالشرطة لإطلاق النار عليهم.