لقد شاركت جبهة القوى الثورية المتحدة طيلة الشهور الماضية في المشاورات المكثفة حول العملية السلمية ووحدة الحركات للتحاور مع الوساطة ومع الرفاق في الحركات الأخرى حول كيفية إنجاح الحل السلمي التفاوضي وتوحيد كل المواقف من اجل شعب دارفور. في هذا الصدد تطرح الجبهة الرؤية التفاوضية الموحدة لكافة الحركات المسلحة بدارفور: بعد التأكيد على حتمية حل المشكل السوداني في دارفور عبر التفاوض ما بين الحركات المسلحة والنظام برعاية دولية يجب ترتيب الأمور في أطار فهم متكامل لطبيعة المرحلة المقبلة في دارفور، يستند في المقام الأول على وحدة أهل الإقليم لمقابلة متطلبات المرحلة الحالية وتمكنهم من التعامل مع التحديات الماثلة الحالية والمستقبلية بكفاءة لإعادة بناء الإقليم وإنسانه بطرق حديثه وتنميته بصورة شاملة بعد إن تخلفت بفعل سياسات أنظمة الحكم المتعاقبة. أولا: تعريف أزمة دارفور في السودان: أزمة دارفور في السودان هي أزمة تهميش بنيوي متعلق بالتهميش التنموي ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتاريخي مورست على الشعب السوداني في دارفور من قبل كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان وجاءت الحكومة الحالية وفاقمت الأزمة إلى أن أوصلتها إلى ما نحن فيه ألان والتي وصفت بأنها الجريمة الأبشع في العالم. في ضوء هذه ألمقدمه هناك عدد من الملفات يمكن مناقشتها وتتمثل في في ملف تقاسم السلطة والثروة وملف الترتيبات الأمنية وملف التعويضات والملف الإنساني وملف الأرض سوف نتناول بقدر من الإجمال كل ملف على حده فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية يجب البدء باتفاق اطارئ شامل لكل الأطراف وليس كما تم توقيعهما بين حركة العدل والمساواة والنظام وكذلك مع مجموعة التجاني سيسي ( حركة التحرير والعدالة ) وهذين الاتفاقين الإطاريين يجب إلغاؤهما لأنهما مؤشران لبداية الحلول الجزئية والتي لا يمكن أن تؤدي إلى حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا والاتفاق الاطارئ الشامل الذي نقصده بمثابة (إعلان مبادئ) يتضمن قواعد وموجهات عامة تحدد وتحكم العملية التفاوضية برمتها وهذا يمكن أن نطلق عليه اتفاق اطارئ لعملية التفاوض وهذا الاتفاق يحدد الأسس والموجهات وفق المبادئ العامة والمعايير التي تنطلق منها المناقشات التفصيلية لكافة القضايا. ثانيا :العملية التفاوضية نقترح التفاوض مع الحكومة السودانية في ملفات منفصلة يتم التوقيع عليها منفردة وتتمثل في الآتي : اتفاق إطارئ لوقف إطلاق النار المؤقت في دارفور واهم بنوده 1- إعلان رسمي لوقف إطلاق النار بين الأطراف . 2- وضع آليات مراقبة دولية صارمة . 3- أسس وبنود اتفاق إطار وقف إطلاق النار يوضع من طرف لجنة فنية عسكرية متخصصة. 4- إطلاق سراح السجناء والمعتقلين بشأن قضية دارفور. 1- ملف الترتيبات الأمنية الترتيبات الأولية للدخول في عملية وقف إطلاق النار الشامل دعم قوات الحركات عبر نسب واضحة من ميزانية الدفاع خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها. وكذلك نزع سلاح كافة المليشيات بما فيها الجنجويد وملف القوات الأجنبية المتواجدة في دارفور وكذلك المعارضة التشادية مناقشة وضعية قوات الحركات في الفترة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها 2- ملف تقاسم السلطة أ- المشاركة على المستوى المركزي التداول السلمي للسلطة خيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها - مناقشة القضايا الدستورية والعلاقة بين الدين والدولة - المشاركة في السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية - المشاركة في السلطة المركزية على مستوى الوظائف والخدمة العامة وكذلك العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تحدد المشاركة لشعب دارفور في كل المستويات بنسبة معيار السكان وفقا لإحصاء يتم الاتفاق عليه ب- المشاركة على المستوى الإقليمي الحكم الذاتي لإقليم دارفور بحدود 1956م سلطات الإقليم المتمثلة في حق النقد (الفيتو) على قرارات المركز المتعلقة بشأن إقليم دارفور ملف نظام الحكم في إقليم دارفور وطبيعة العلاقة بينه وبين المركز. 3- ملف تقاسم الثروة الدخل القومي بنسبة معيار السكان ملف قسمة ثروات باطن الأرض وعائدات البترول والثروات المعدنية والمائية وكذلك ملف الثروات غير المعدنية ثروات ظاهر الأرض. 4- الملف الإنساني هذا الملف يعني بترتيب الأوضاع الحالية بدارفور من خلال العناية بالنازحين واللاجئين والتصدي لمعالجة الأوضاع القاسية التي يعيشونها. ملف مشردي الحرب من الأطفال والنساء وكذلك ضرورة التدخل السريع من المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح الملايين الذين استباحهم النظام في ظروف غير إنسانية كترتيبات أولية ضرورية قبل الشروع في مناقشة الملفات الاخري. 5- ملف التعويضات دفع التعويضات الفردية والجماعية إلى المتضررين من الحرب وتشكيل فرق متخصصة بمساعدة زعماء الإدارة الأهلية وشيوخ القبائل المتضررة بحصر كل الأرواح المفقودة والقرى المحروقة والخسائر العينية وتحديد المتأثرين منها. استخدام عائدات النفط في دفع التعويضات وتشكيل آلية تقوم بحصر الخسائر وتوزيع التعويضات. 6- ملف الأرض فيما يتعلق بقضية الأرض يجب الاعتراف بديار القبائل وفقا للأعراف والتقاليد ونظام الحوا كير مع إبقاء حق الانتفاع بالأرض لجميع السودانيين وفقا لما كان متبعا في السابق قضية المسارات استرجاع كافة الأراضي التي سلبت من أصحابها وكذلك قضايا تصحر الأرض. مجمل هذه الملفات تسمى (اتفاق سلام دارفور الشامل) . حافظ إبراهيم عبد النبي جبهة القوى الثورية المتحدة الدوحة 11 مايو 2010
