تجتمع دول منابع النيل الجمعة في مدينة عنتبي في اوغندا للتوقيع على اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر، في خطوة يتوقع أن تفجر المزيد من الخلافات مع مصر والسودان. وتطالب دول المنبع السبع (اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، اوغندا، الكونغو، رواندا وبورندي) بحصة أكبر في مياه النيل. وكان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر. وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري. ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017. خلاف معلن وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية. وقالت جينيفر نامويانقو وزيرة الدولة للري في اوغندا لوكالة رويترز إن وزراء الري في الدول السبع وافقوا على توقيع إتفاق إطاري تم التوصل إليه العام الماضي لتقاسم مياه أكبر نهر في العالم. وأضافت "سيمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق لافتتاح المفوضية الدائمة للنيل كي يكون مقرها في عنتيبي، وربما تساعدنا هذه المفوضية على حل بعض القضايا مثار الجدل بيننا وبين كل من مصر والسودان". وتساءل أحمد المفتي المستشار القانوني لوفد السودان المفاوض موجها حديثه لدول المنبع "نحن قريبون جدا (من التوصل إلى حل)، لماذا تذهبون منفردين؟". ونفي المفتى أن تكون مصر والسودان يحصلان على حصة غير عادلة من مياه النيل، مضيفا "لديهم (دول المنبع) مياه من مصادر أخرى، لديهم الكثير من الأمطار، إنهم لا يحتاجون تلك المياه". الحقوق التاريخية لكن نامويانقو تعرب عن معارضة دول المنبع لتمسك مصر بحقها في الاعتراض على أي تعديل على الاتفاقية "لأنه (حق النقض) مضمن في الاتفاقيات الإستعمارية". وفي المقابل حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من ان "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر". واكد ابو الغيط ان "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة". وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد علام امام البرلمان إن "مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها".
