تتمسك مصر بمعاهدة تمنحها حصة الاسد في مياه النيل وترفض تقديم اي تنازل يمس ب"حقوقها التاريخية" لدول شرق افريقيا التي تطالبها بتقاسم جديد لايرادات النهر. ولا تكف القاهرة عن التأكيد مرارا وتكرارا ان هذا النهر الذي يؤمن %90 من احتياجات مصر من المياه يشكل "مصلحة حيوية بالنسبة لها" ، وهي تعزز موقفها بالتحالف القائم بينها وبين السودان ، وهو ثاني مستفيد من الاتفاقيات السارية حول تقاسم مياه النيل. وبعد سنوات من المفاوضات غير المجدية ، ستجتمع سبع دول افريقية من منطقة منابع النيل - اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي - الجمعة الماضي في مدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاق يعود عليها بفائدة اكبر. ويدل الخلاف على الاهمية الكبرى التي يمثلها النهر الاطول في افريقيا للزراعة والتنمية في دول حوض النيل ، بل ان المصريين يعتبرون انه شريان الحياة بالنسبة اليهم. وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياخ النيل العام 1929 بين مصر وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته في العام ,1959 ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على %87 من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر. وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري. ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017 ، خصوصا ان عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة وهو في تزايد مستمر. وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية. ويعتبر الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خاني رسلام ان "الحل الوحيد يكمن في التعاون" حول نحو 20 مشروعا في مجال الطاقة والري واقتصاديات المياه التي تمت دراستها في اطار مبادرة حوض النيل التي تضم كل الدول التي يمر بها. ويضيف ان "توقيع اتفاق من طرف واحد سيؤدي الى قتل هذه المشاريع التي سيستفيد منها الجميع". وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان مصر راغبة في الاستمرار في التفاوض ولكنه حذر من ان "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر". ويقول ديبلوماسيون مصريون في جلسات خاصة ان دول منابع النيل ستكون فرصتها ضعيفة في الحصول على تمويل دولي لمشروعات كبيرة على نهر النيل اذا لم يكن هناك اتفاق بين كل دول الحوض. واكد ابو الغيط ان "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات (الاقليمية) القائمة". وتابع ان "مصر لن تقبل ولن تسمح ببناء اي مشروع في حوض النيل من شأنه ان يضر بمصالحها المائية". وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد علام امام البرلمان ان "مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها". وعلق دبلوماسي غربي في القاهرة ساخرا وقال "المصريون يتعاملون مع الافارقة بنفس الطريقة التي تتعامل بها اسرائيل مع الفلسطينيين والتي ينتقدونها بسببها ، اذ يقولون اننا على استعداد للتفاوض ولكنهم لا يريدون التنازل عن شيء عندما يتعلق الامر بالقضايا الشائكة". غير ان دبلوماسيا مصريا لخص موقف بلاده الرافض لمطالب دول شرق افريقيا قائلا "مصر لا تملك موردا اخر للمياه الا النيل ، اما الافارقة فلديهم مياه بالفعل بفضل الامطار". المصدر: الدستور 13/5/2010
