تتمسك مصر بمعاهدة تمنحها حصة الأسد في مياه النيل وترفض تقديم أي تنازل يمس ب «حقوقها التاريخية» لدول شرق أفريقيا التي تطالبها بتقاسم جديد لإيرادات النهر. ولا تكف القاهرة عن التأكيد مراراً وتكراراً أن هذا النهر الذي يؤمن (90%) من احتياجات مصر من المياه يشكل «مصلحة حيوية بالنسبة لها»، وهي تعزز موقفها بالتحالف القائم بينها وبين السودان، وهو ثاني مستفيد من الاتفاقيات السارية حول تقاسم مياه النيل. وبعد سنوات من المفاوضات غير المجدية، ستجتمع سبع دول أفريقية من منطقة منابع النيل: أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي، الجمعة، في مدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاق يعود عليها بفائدة أكبر. ويدل الخلاف على الأهمية الكبرى التي يمثلها النهر الأطول في أفريقيا للزراعة والتنمية في دول حوض النيل، بل إن المصريين يعتبرون أنه شريان الحياة بالنسبة اليهم. وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياخ النيل العام 1929 بين مصر وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته في العام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب أي أنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوباً لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر. وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري. ووفق الإحصاءات الرسمية فإن احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017، خصوصاً أن عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة وهو في تزايد مستمر. وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الأفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية. ويعتبر الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلام أن الحل الوحيد يكمن في التعاون حول نحو 20 مشروعا في مجال الطاقة والري واقتصاديات المياه التي تمت دراستها في إطار مبادرة حوض النيل التي تضم كل الدول التي يمر بها. ويضيف أن توقيع اتفاق من طرف واحد سيؤدي إلى قتل هذه المشاريع التي سيستفيد منها الجميع. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن مصر راغبة في الاستمرار في التفاوض، ولكنه حذر من أن الحقوق التاريخية لبلده تعد خطاًَ أحمر. ويقول دبلوماسيون مصريون في جلسات خاصة إن دول منابع النيل ستكون فرصتها ضعيفة في الحصول على تمويل دولي لمشروعات كبيرة على نهر النيل إذا لم يكن هناك اتفاق بين كل دول الحوض. وأكد ابو الغيط أن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات الاقليمية القائمة. وتابع أن مصر لن تقبل ولن تسمح ببناء أي مشروع في حوض النيل من شأنه أن يضر بمصالحها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد علام أمام البرلمان «إن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها». وعلق دبلوماسي غربي في القاهرة ساخراً وقال: «المصريون يتعاملون مع الأفارقة بنفس الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين، التي ينتقدونها بسببها، إذ يقولون إننا على استعداد للتفاوض ولكنهم لا يريدون التنازل عن شيء عندما يتعلق الأمر بالقضايا الشائكة. غير أن دبلوماسيا مصرياً لخص موقف بلاده الرافض لمطالب دول شرق افريقيا قائلا: «مصر لا تملك مورداً آخر للمياه إلا النيل، أما الافارقة فلديهم مياه بالفعل بفضل الأمطار».
