قال إنه لا يهدد السلطة وسيتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيقات الخرطوم: الرأي العام أكد المؤتمر الوطني أن اعتقال د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، لاعلاقة له بأي أسباب سياسية، ورجح أن يكون ما دار في دارفور من معارك بين الحكومة وحركة العدل والمساواة أخيراً هو السبب، وقالت إنه سيتم إطلاق سراحه فور الانتهاء من التحقيق معه، فيما أصدر مدير الأمن والمخابرات الوطني قراراً قضى بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة، وإيقاف صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي، المملوكة للشركة فيما اكد حزب المؤتمر الشعبي ان الترابي تم نقله أمس لسجن كوبر. وقال مصدر أمني رفيع ل (أس. أم. سي) أمس، إن حيثيات قرار الحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة «رأي الشعب» جاءت على خلفية التناول الصحفي، الذي وصفه بالمضلل لصحيفة «رأي الشعب» والمُضر بالأمن القومي للبلاد، دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية، حسب قوله.وأضاف، أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة مبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، وأضاف أن القرار صدر حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه. وأكد المصدر أن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني النكوص عن التحول الديمقراطي، أو تضييق الحريات العامة بالبلاد. لا اسباب سياسية وفي السياق نفى د. قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني أن يكون اعتقال الترابي لأسباب سياسية، وأكد المهدي للصحافيين أمس، أنه في العهد الديمقراطي الراهن لا يوجد مبرر سياسي للاعتقال وهو - أي الترابي - من حقه أن يتحدث ويعبر عن رأيه، وأضاف: ربما كان هناك بعض القضايا تتطلب التحقيق معه ولكن ليست هناك أسباب سياسية، وقال: بالتأكيد هناك تحقيقات جارية مع الترابي، وأشار إلى أن المسألة تتعلق بمجريات الأحداث الراهنة، خاصة فيما يتعلق بدارفور، وأشار الى التحديات التي تواجه البلاد، وقال إن التحقيق سيكشف إذا كانت هناك ضرورة لاعتقال الترابي.وأكد قطبي أن الترابي لا يمثل خطراً على السلطة، وتابع: لا أعتقد أن لهذا علاقة بدواعي الاعتقال وليس هناك أصلاً مهدد للسلطة، وبمجرد انتهاء التحقيقات سيتم إطلاق سراحه. مسؤولية الدولة إلى ذلك أصْدرت وزارة الإعلام والاتصالات بياناً أمس، أكدت فيه أن الدولة وهي تضطلع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمُخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية، وأوضح أن جُملة من الإجراءات اتخذت لتأمين ذلك والحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، وعَدّدَ بيان صادر عن الوزارة أمس، جُملة من المخالفات التي سَاقتها صحيفة حزب المؤتمر الشعبي تسيئ لعلاقات السودان الخارجية ومحيطه الجغرافي والعالم أجمع. وقال البيان إن الدولة ستظل حفيظة على بسط الحريات وحمايتها وتظل وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات، ولكن في نفس الوقت مسؤولة عن دماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم. وقال البيان: «لن نجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسؤولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون، وأن كل من خالف نصوص القانون سيجد الجزاء الذي يحدده القانون». سلطات أمنية وأكد الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات لقناة «الجزيرة» أن من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق بشأن اية معلومات. وأضاف أن سلطات الأمن يمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانوناً للأمن محدد الصلاحيات والواجبات. ونفى الزهاوي أمس أن يكون الاعتقال بسبب التصريحات التي أدلى بها الترابي، وأشار فيها لتزوير الانتخابات. من ناحيته قال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إن السلطات نقلت د. حسن الترابي الأمين العام للحزب إلى سجن كوبر بالخرطوم بحري. الى ذلك أرجع عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، اعتقال الترابي لكونه يمتلك أدلة وبراهين تؤكد تزوير الانتخابات. وأكد عبد الله خلال مؤتمر صحفي لقوى جوبا بدار الشعبي أمس، قدرة حزبه على حماية أمينه العام ومنسوبيه كافة، وقال إن الحزب سيستخدم السبل والوسائل السلمية كافة التي كفلها القانون، وعلى رأسها التظاهر للتعبير عن رفضهم عملية الاعتقال، وكشف عن نية أحزاب جوبا الاعتصام أمام سجن كوبر احتجاجاً على الاعتقال. مجلس الصحافة من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة، أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة «رأي الشعب»، مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع الأطراف المعنية كافة بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به.وقال العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس ل (أس. أم. سي) أمس، إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ. واعتبر العبيد أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة، مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوى. وطالب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، السلطات الأمنية أمس، بإطلاق سراح الصحافيين المحتجزين من منسوبي الصحيفة، في وقت أقر فيه الاتحاد بالتجاوزات المهنية للصحيفة، ودعا الاتحاد في بيان صحفي باللجوء إلى الجهات المختصة بمراقبة المؤسسات والأداء الصحفي وإخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية.