فى مقال قصير ومهم للدكتور حيدر ابراهيم على بعنوان ( انفصال الجنوب بين النزوة والحتمية التاريخية) ورد سؤال كبير اعتقد ان الكثيرين يسالونه يقول : - علينا ان نجلس معا ونسأل ,ماهو الدليل القاطع الملموس على حتمية الانفصال ؟ ويسترسل الكاتب : هل اجريت استطلاعات راى لاستشراف مستقبل الجنوب ؟ ويتساءل : لاادرى كيف توصلنا الى هذه النتيجة الحتمية ؟ حقيقة ان الحديث الذى تكرر الى درجة الابتذال عن ان الانفصال ات لاريب فيه حديث لايستند الى اى ادلة او براهين بل زخم اعلامى مغرض وترويج تقوم به دوائر اجنبيه معاديه للشعب والوطن وعناصر انفصالية وعنصرية ضيقة الافق وسط الشماليين والجنوبيين . وفيما يشبه السخريه يقول الدكتور حيدر مامعناه ان المروجين لحتمية الانفصال وصلوا بالناس الى مرحلة عدم دعوة الله الى رد القضاء ( الانفصال ) بل الى اللطف فيه (ان يكون سلسا وسلميا ) ! يرى الدكتور حيدر ابراهيم – ونحن معه – اننا فى سباق مع الزمن , ولكننا نتعامل وكان الانفصال قد اصبح واقعا وهذا من مظاهر الكسل العقلى وسوء التقدير السياسى . .نحن نعيش , يقول الدكتور مرحلة حاسمة ومصيرية فعلا , وليس مجرد كلام لذلك فلابد من عقل جديد ونظرة جديدة تضع مصلحة الشعوب فى الجنوب والشمال فوق كل عقد التاريخ والمصالح الضيقة للنخب ( علق احدهم على تصريح الانفصالى ايزيكيل جاتكوث ممثل حكومة الجنوب فى واشنطون والذى قال فيه ان يوم الاستفتاء سيكون يوم استقلالنا عن الشمال , علق احدهم قائلا ان هذا الرجل يضع ربطة عنق ثمنها مائتا دولار ) ! وحقيقة ان اعلى الانفصاليين الجنوبيين اصواتا يعيشون فى ابراج عاجية وبعيدون كل البعد عن واقع المواطن الجنوبى البسيط كما هو شان نظرائهم الشماليين . يمضى الدكتور حيدر الى التساؤل : لماذا لاتفتح القيادات السياسية والنخب فى الشمال والجنوب الباب امام بدائل مثل الكونفدرالية ؟ ويقول : علينا ان نبدا بالحوار العميق والصريح ثم خطة عمل قابلة للتنفيذ مع اشراك جميع الفعاليات . . والتفكيرالجديد وذلك بالتخلى عن الوثوقيات التى ترى ان الانفصال ات لاريب فيه . ان كاتب هذه الاسطر اذ يحيى الدكتور حيدر ابراهيم ويثمن همته الوطنية العالية يشارك فى هذا الحوار المنشود ويرى الاتى : - ان الفعاليات والنخب المدعوة للمشاركة واسعة جدا وارى عدم التعويل على الاحزاب السياسية فهى تصدر جعجعة بلاطحن وكان الشعب قد تجاوزها فى ماثرتيه الخالدتين : اكتوبر 1964 وانتفاضة ابريل 1985 محور النقاش ارى ان يكون : لماذا دفعت الحركة الشعبية للمطالبة بحق تقرير المصير الذى لم تطلبه فى اتفاقية الميرغنى قرنق ولم تطلبه قبلها الحركة السياسية الجنوبية فى اتفاقية اديس ابابا 1972 ومنذ مؤتمر جوبا 1947 . . المطالبة بهذا الحق جاءت عندما تمسكت سلطة الانقاذ بمايسمى حكم الشريعة وحروبها الجهادية فى الجنوب فى سبيل تلك الغاية ( قبل ان يتحول الشهداء الى فطائس ) ! اذن مطلب تقرير المصير مشروع جدا طالما فرض عليهم العيش فى ظل حكم ( اسلامى ) يجوز لهم التخوف منه وذاكرتهم تعى نماذج مثل هذا الحكم : حروب الانقاذ الجهادية والتوق الى الحور العين عبر جثث الجنوبيين !( شريعة النميرى والكشات وتقطيع الاطراف وبنوك العيش ) طالبان , وتجارب اخرى قريبة جغرافيا. مربط الفرس اذن ومحور النقاش هو : اى حكم اسلامى هو الذى يناسب السودان والسودانيين واى شريعة ؟ هذا هو السؤال. . كاتب هذه السطور سوف يقبل نموذجا للحكم الاسلامى يحارب الرذيلة ومظاهر المجون والتفسخ والفساد والاستبداد ونهب ثروات الشعب ويتيح ويحمى الحريات الاساسية والحقوق الديمقراطيه ويحارب العصبيات العرقية والجهوية والقبلية ويرسخ مفهوم المواطنه ويعنى بالتنمية وترقية المجتمعات. . اعطوهم حكما هكذا للشريعة يعطونكم وطنا موحدا والا فعلى من ابى تحمل المسؤولية التاريخية . د/ محجوب حسن جلى / السعودية / الطائف mahgoub gali [[email protected]]
