"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت بدون التقيد بالحدود الجغرافية." المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) تتابع أيام الصحافة في شهر مايو/أيار مثلما تتوالى ذكرى الاعتداءات التي عانتها حرية الرأي و نكبت بها حرية التعبير. ففي هذا الشهر نتذكر شهداء الكلمة الذين سقطوا غدراً و اغتيالاً بمدية تطعن الظهر في الظلام، أو بمسدس مكتوم الصوت أطلقته يد آثمة على الصدر لتكتم صوت الحق و تكمم الأفواه، أو بانفجار قنبلة أخفتها خفافيش الليل البهيم على جانب الطريق تمزق الأجساد أشلاء؛ أو بالعبث بسياراتهم، أما تنفجر أو تغوص في جداول المياه. وبعض هؤلاء الشهداء تدلى من حبال المشانق، و قد مشوا إليها بخطى ثابتة و هامات مرفوعة و أصواتٍ هادرة، و ابتسامة على الشفاه ترج عروش الظالمين رجا. كما نوقد فيه الشموع حتى يخرج آخرون من غياهب السجون و المعتقلات. ففي الثالث من هذا الشهر يحتفل العالم كل سنة منذ العام 1993 باليوم العالمي للصحافة بعد أن تبنت منظمة اليونسكو و الجمعية العامة للأمم المتحدة من بعدها إعلان ويندهوك الذي صدر عن حلقة دراسية نظمتها اليونسكو لصحافيين أفارقة في العاصمة الناميبية قبل عامين من ذلك التاريخ. جاء في ذلك الإعلان ما يلي: (1- تمشياً مع روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل إنشاء صحافة مستقلة وقائمة على التعددية وحرة وصونها وتمويلها، أمرا لا غنى عنه لتحقيق وصون الديمقراطية في أي دولة، ولتحقيق التنمية الاقتصادية؛ 2 - نقصد، بعبارة صحافة مستقلة، قيام صحافة مستقلة عن السيطرة الحكومية أو السياسية أو الاقتصادية، أو عن سيطرة المواد والمعدات اللازمة لإنتاج ونشر الصحف والمجلات والدوريات؛ 3- نقصد بعبارة صحافة قائمة على التعددية، إنهاء الاحتكارات من أي نوع ووجود أكبر عدد ممكن من الصحف والمجلات والدوريات مما يعكس أكبر نطاق ممكن من الآراء السائدة داخل المجتمع.) و مضى الإعلان الى القول: "إن الصحافيين و الصحافة في أفريقيا ما يزالون ضحايا للقمع، إذ يتعرضون للقتل أو التوقيف أو الاعتقال أو المراقبة، فضلا عن تقييدهم بضغوط اقتصادية وسياسية من قبيل القيود المفروضة على ورق الصحف أو على نظم الترخيص، مما يحدّ من فرص النشر، أو قيود التأشيرات التي تحول دون حرية حركة الصحفيين، أو القيود المفروضة على تبادل الأنباء والمعلومات، أو المفروضة على توزيع الصحف ضمن حدود البلدان وعبر الحدود الوطنية. وفي بعض البلدان تفرض دول الحزب الواحد سيطرتها على الإعلام بأكمله." جاء ذلك قبل عقدين من الزمان، و أعلنته الأممالمتحدة منذ سبعة عشر عاماً، ليزداد الامر سوءاً. ثم يأتي السادس من مايو/أيار كل عام فتحتفل الصحافة العربية بعيدها؛ هو اليوم الذي أقره اتحاد الصحافيين العرب عيداً لهم مذكراً بشهداء الصحافة العربية كلها منذ ذلك اليوم من العام 1916 حينما تدلى من حبال المشانق في كل من دمشق و بيروت كوكبة من الوطنيين بأمر من الحاكم العثماني جمال باشا السفاح. و في تلك الذكرى تتردد وصية الشهيد رفيق رزق سلوم، أحد الذين شنقوا في ميدان المرجة بالفيحاء: "إياكم و الحزن. لأني أكره الحزن و الحزانى، و ثقوا بأن روحي ترفرف دائماً فوقكم، فأرى كل حركة من حركاتكم، فأراكم و لا تروني، فاذا حزنتم أهرب من عندكم، و إياكم أن تغيروا ثيابكم أو عادة من عاداتكم." و فيه يحي الصحافيون العرب ذكرى شهداء الكلمة و الرأي في الأقطار العربية كافة الذين سقطوا على الدرب من بعد أن مشوا في دروب الآلام، و تحملوا المشاق و المتاعب، و رفعوا راية الحرية عالية، رغم الجراح التي أثخنت أجسادهم من غير أن يسقط اليراع من بين أيديهم. و في التاسع عشر من الشهر نفسه يهل "يوم الانتصار لحرية الكلمة و البحث العلمي في العالم العربي"، و هو اليوم الذي جرى تخليده في أعقاب اغتيال صديقي حسن عبدالله حمدان (مهدي عامل)، الذي امتدت إليه يد الغدر في الثامن عشر من مايو/أيار 1987 و هو يغادر منزله في بيروت الى كليته بمعهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة اللبنانية. و لكن! في هذا الشهر من هذا العام تشتد الهجمة على الصحافة و الصحافيين في البلاد العربية كافة و في أنحاء اخرى من العالم. يسقط عدد منهم قتلى في العراق و يُزج بغيرهم وراء القضبان في السودان و مصر و سورية و الجزائر و اليمن و المغرب و الكويت و الأردن، و يتشرد غيرهم من كل الأقطار العربية هرباً من البطش و التعذيب و الاغتيال الذي يتهددهم، و يتعرض آخرون الى التهديد و الوعيد ليس من الأنظمة فحسب، بل من منظمات خفية لا تراها العين، تعيش في الجحور و تحفر القبور، و من متطرفين فرضوا رقابة على الفكر و حرية التعبير أقسى من تلك التي تفرضها الأنظمة، و لاحقوا أصحاب الكلمة بسيوف و فؤوس و عصي و قضبان و رصاص. كما أغلقت صحف أبوابها لضيق ذات اليد، و أُغلقت أخرى بجبروت السلطة الغاشمة، و احتجبت مطبوعات عن الصدور فانطفأت شموع أنارت الطريق. في السودان حل الظلام مرة اخرى بعد فجر كاذب في ابريل/نيسان الماضي، لتعود الأمور سيرتها الأولى. تُغلق الصحف مرة اخرى بأمر أجهزة الأمن، و يعتقل الصحافيون و يحرم آخرون من إدارة صحفهم، كما جرى للصحافي فايز الشيخ السليك، بقرار من هيئة ما لها أن تكون في الألفية الثانية، تأذن لهذا و تمنع ذاك. فدرب الآلام لم يزل مفروشاً بالشوك و مغطى بالجمر. تعيد هذه الأحداث الى الذاكرة ما قد جرى من قبل. يوم 12 سبتمبر/أيلول من العام 1980 تصدرت صور الدبابات التركية أمام المباني الحكومية الرئيسة في العاصمة أنقرة و في اسطنبول و غيرها من المدن الصفحات الأولى لصحافة العالم – و العربية منها – كما كانت أخبار الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس الأركان التركي، كنعان ايفرين في صدارة نشرات أخبار الإذاعات و محطات التلفزة، الى جانب أنباء اعتقال الزعماء السياسيين و قادة الأحزاب و النقابات و إغلاق عدد من الصحف ذات الميول السياسية المتباينة، و فرض الرقابة على أخرى و على وسائل أعلام متعددة و مختلفة، و بطبيعة الحال نشر حالة الطوارئ و قوانينها الاستثنائية فوق هضبة الأناضول و وديانها و مضايقها و بحارها و سمائها، و قد شمل ذلك صالات العبور (الترانزيت) في موانئها البحرية و الجوية. صبيحة ذلك اليوم كنت في الخرطوم مبعوثاً من إتحاد الصحافيين العرب لحل مشكلة الصحافيين السودانيين و نقابتهم التي كانت تتعرض لتغول جائر من سلطة 25 مايو/أيار و من حيفها و عدوانها، و كذلك لتقديم العون و السند للنقابة و أعضائها، فالنقابة عضو مؤسس للاتحاد. جئت وحدي لان سفارة السودان بعمان رفضت إصدار تأشيرة لزميلي في الوفد، حسن التل، رغم كل المحاولات التي بذلت، فهو من أسرة لها نفوذ، و من عشيرة لها ثقلها هناك؛ لكنه في الوقت ذاته من قيادات الإخوان المسلمين في الأردن، و صاحب جريدة اللواء الأسبوعية التي رأس تحريرها حتى وفاته، و كانت تنطق باسمهم. كان الراحل حسن التل عضواً في الهيئة التنفيذية لنقابة الصحافيين الأردنيين، و المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب. كل هذا لم يشفع له، إذ كان بين جعفر نميري، حينئذٍ، و بين الإخوان المسلمين في السودان و زعيمهم ما صنع الحداد. لاتحاد الصحافيين العرب تاريخ حافل في الزود عن الحريات الصحافية العربية و الوقوف الى جانب الصحافيين العرب و غير العرب الذين يعملون في الأقطار العربية كافة و التضامن مع الزملاء في أرجاء المعمورة قاطبة. و قد شكل الاتحاد من أجل ذلك "اللجنة الدائمة للدفاع عن الحريات الصحافية العربية" التي كانت أحدى أهم لجانه، لا تتقيد في اجتماعاتها بانعقاد المؤتمر العام كبقية لجانه الثلاث الأخرى (اللجنة المهنية، و اللجنة السياسية، و لجنة النظام الأساسي)، بل كانت تتداعى الى الانعقاد كلما ألم ظلم فادح بالصحافيين و مؤسساتهم النقابية، و تدعو الى اجتماعاتها شخصيات عامة و قادة عُرفوا بالدفاع عن حرية الرأي، كما المنافحين عن حق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة و في مقدم ذلك كله حقه في التعبير و الحصول على المعلومات و التنظيم أيّاً كان شكله أو نوعه. بدأ الاتحاد يبدي قلقه على أوضاع الصحافة و الصحافيين السودانيين منذ وقت مبكر. فقد جاء في كتاب الزميل المخضرم صديق محيسي (الصحافة السودانية في ظل الأنظمة الشمولية) موجز لعلاقة الاتحاد بالنقابة، و ورد فيه" "وفي المعركة مع نظام النميري كانت نقابة الصحفيين ثالث نقابة تدخل المواجهة من اجل عودة الديمقراطية وذهاب الحكم الاستبدادي بعد نقابتي المحامين، وعمال السكة الحديد، ولكن نقابة الصحفيين بعناصرها الديمقراطية كانت أول من فجر المواجهة مع الحكم الديكتاتوري منذ الانتخابات التأسيسية التي جرت عام 1977، بقاعة الصداقة، وكانت أيضا أول نقابة تنشأ استناداً على قانون للصحافة شرعه النظام وتمت إجازته من قبل مجلس الشعب القومي. بدأت الأحداث عندما أخطرت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بضرورة قيام النقابة التي عطلها نظام مايو حتى لا يفقد السودان مقعده في هذه المنظمة الإقليمية العربية، ولهذا المهمة وصل إلى الخرطوم في 17 مارس/آذار عام 1977 صلاح الدين حافظ الأمين، العام لاتحاد الصحفيين العرب، وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة التمهيدية التي كنا الزميل عبد الله جلاب وأنا من أعضائها، وبالفعل بدأت اللجنة التحضيرية التي كانت مكونة من الصحف عملها في التحضير لإجراء انتخابات لقيام نقابة جديدة." و يمضي المؤلف الى القول: "كانت السلطة تتابع خطوة بخطوة استعدادات النقابة لعقد الجمعية العمومية، وكانت الأزمة في طريقها إلى الانفجار بعد أن فشلت إجراءات الفصل التعسفي التي طاولت قيادات النقابة، وزادت حدة الأزمة بعد أن وصل مندوب من اتحاد الصحفيين العرب إلى الخرطوم في منتصف سبتمبر عام 1980 هو السيد عمر جعفر السّوري، الأمين العام المساعد للاتحاد. كان اتحاد الصحفيين العرب قبل ذلك قد تلقى مذكرة طويلة من النقابة تشرح فيها الظروف والملابسات التي تمت فيها عملية التشريد الجماعية التي قام بها وزير الإعلام الدكتور إسماعيل الحاج موسى." سأترك صديق محيسي يروي حكاية اللقاء – الوساطة العاصف، كما جاء في كتابه: " جاء عمر السوري إلى الخرطوم ليبحث الأزمة مع المسئولين في السودان وفي مقدمتهم وزير الإعلام، وعلى غير ما توقع مندوب الاتحاد كانت مقابلة الوزير له صاخبة و عدائية في مجملها. حاول مندوب الاتحاد أن يهدئ انفعالات الوزير و توتره طيلة المقابلة التي دامت حوالي الساعتين و نصف دون جدوى، استمع خلالها إلى الوزير و هو يقرأ على مسامعه مقالات مطولة كتبها في جريدة الأيام حول الصحافة و دورها. و هي مقالات علق عليها مندوب الاتحاد بالسطحية و الفجة و كانت تثير الغثيان، و لولا انه هضم إفطاره الذي تناوله مبكرا لتقيأ على مكتب الوزير الذي (كان يثير الشفقة و الازدراء). و قبل نهاية الاجتماع بخمس دقائق دخل إلى مكتب الوزير إسماعيل الحاج موسى كل من المرحوم الفاتح التجاني الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الإعلام آنئذ، و مصطفى أمين المدير العام لوكالة السودان للأنباء وقتذاك، و طه المجمر، المدير الإداري للوكالة. كانوا يحملون ملفات و أوراقا معهم. استغرب مندوب الاتحاد دخولهم قبيل انتهاء الاجتماع. حياهم عمر السوري و تبادل معهم أحاديث قصيرة، فقد عمل معهم من قبل و تربطه بهم صداقات. و لكنه لم يخطر بباله أن تلك الملفات كانت مراسيم إقالة لأعضاء لجنة النقابة التنفيذية من عملهم الصحافي و ليس النقابي. لم يستغرق إذاعة أخبار الإقالة وقتا طويلا. فحينما وصل عمر السوري إلى الفندق الكبير من وزارة الإعلام – و هي مسافة قصيرة – تلقى النبأ في مكالمة تلفونية من يوسف الشنبلي. كانت مجزرة الصحافيين إهانة لاتحاد الصحافيين العرب و إعلانا لرفض الحكومة لأية وساطة و تصعيدا في الموقف. صارح الوزير مندوب الاتحاد أثناء الاجتماع أن السلطة ستمضى في معركتها ضد من اسماهم بالعناصر الشيوعية التي تسيطر على النقابة واتهم الوزير اتحاد الصحفيين العرب نفسه بأنه أداة عراقية، وان ما يحدث الآن هو تدخل في شئون السودان الداخلية وانه يرفض المناقشة في هذا الموضوع، ، لم يتوصل مندوب الاتحاد إلى شيء، وقد خرج بانطباع إن وزير الإعلام مصر على استمرار معركته ضد نقابة الصحفيين الشرعية مثلما سلطة مايو مصرة على سحق الشعب السوداني كله، غادر مندوب اتحاد الصحفيين العرب الخرطوم ليضع صورة مفصلة لما سمعه من وزير الإعلام و الإجراء الذي اتخذه قبل أن يغادر مكتبه بحق النقابة و الصحافيين النقابيين أمام الأمانة العامة و لجنة الحريات الصحفية بالاتحاد. قرر الاتحاد إصدار بيان عاجل يندد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية و يعلن تضامنه مع الصحافيين السودانيين. صدر البيان فور وصول مندوب الاتحاد إلى بيروت قادما من الخرطوم. و كان بيانا شديد اللهجة تناقلته وكالات الأنباء العربية و العالمية و نشر في كل الصحف العربية و خصوصا اللبنانية و أذيع من محطات عربية و عالمية. كان لبيان الاتحاد أصداء واسعة، فقد أصدرت اتحادات إقليمية و عالمية بيانات مماثلة تعلن عن تضامنها مع النقابة السودانية والصحافيين السودانيين. و أحدث ارتباكا في أوساط الحكومة و الحزب الحاكم، حيث قسى أبو القاسم محمد إبراهيم، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، في الكلام على وزير الإعلام، و نفى معرفته بزيارة مندوب اتحاد الصحافيين العرب و مشاورته في الإجراء الذي اتخذ إثناء وجود مندوب الاتحاد في الخرطوم. كما تناول مجلس الوزراء الأمر في جلسته حيث واجه إسماعيل الحاج موسى لوما و تقريعا من معظمهم الذين انتقدوا إحالة أعضاء مجلس النقابة إلى التقاعد إثناء وجود ممثل اتحاد الصحافيين العرب في الخرطوم." طرح موضوع النقابة السودانية في جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب و أمانته العامة في أكثر من اجتماع و في أكثر من عاصمة. و قرر الاتحاد إلى جانب الدعم النقابي و المعنوي تقديم مساعدة مالية متواضعة للنقابة و اخرى للصحافيين الذين طالهم التشريد. إلا إن هذا الدعم لم يصل في موعده، و بعضه انفق في تمكين وفود النقابة على السفر و حضور اجتماعات عقدها الاتحاد أو دورات تدريبية. كذلك قرر الاتحاد إثارة موضوع ما يتعرض له الصحافيون السودانيون و منظمتهم النقابية في المحافل الدولية و الإقليمية. و هكذا أثار ممثلو الاتحاد الأمر في اجتماعات الاتحاد الأفريقي و في اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها المنظمات النقابية الصحافية الدولية و الإقليمية منها كالاجتماع التنسيقي الذي يضم اتحاد الصحافيين العالمي (IOJ) الذي كان يتخذ وقتذاك من براغ مقرا له، و الاتحاد الدولي للصحافيين (FIJ) الذي يتخذ حتى اليوم من بروكسيل مقراً، و اتحاد صحافيي أميركا اللاتينية ( FELAP)، و اتحاد الصحافة في أميركا اللاتينية ( FELATRAP)، و اتحاد الصحافيين العرب الذي انتقل الى بغداد بعد زيارة السادات للقدس، ثم عاد الآن الى مقره القديم في القاهرة، و اتحاد الصحافيين الأفارقة الذي لم يزل في العاصمة المصرية. و تحضر ذلك الاجتماع منظمة اليونسكو كمراقب، و منظمات أخرى كمنظمة "المادة 19". و صدرت قرارات و توصيات من تلك الاجتماعات بخصوص وضع الصحافة السودانية و الصحافيين السودانيين. كذلك أثار ممثلو الاتحاد في اجتماعات اللجنة الدائمة للأعلام العربي التابعة لجامعة الدول العربية و اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب هذا الأمر مع ممثلي الحكومة السودانية و وزراء الإعلام السودانيين، و ذلك في أكثر من مناسبة. قرر الاتحاد، في مواجهة ذلك الإجراء الأخرق، إنهاء الوساطة، إذ لم يعد يجدي الامر، و عمل على تبني قضية النقابة السودانية والصحافيين المشردين بكل أبعادها والعمل على فضح ممارسات السلطة في كل المنابر و السوح و بلا هوادة. لم يقتصر الامر على المنظمات و الهيئات النقابية، بل انتقل الى التجمعات المهنية و فعالياتها، كاتحاد وكالات الانباء العربية و الاجتماعات التي تعقدها هذه الوكالات مع رصيفاتها في أميركا اللاتينية و أروبا و أسيا، واتحاد وكالات العالم الإسلامي وغيرها، باعتبار أن بعض المفصولين من صحافيي وكالة السودان للأنباء، كما أثيرت في المنابر السياسية الدولية. لا مناص من ردع الاعتداء و المعتدين على حرية الكلمة وأصحاب القلم. و الحكومات التي تخشى صحيفة، و لا تقوى على تحمل الكلمة و ترتعد عند سماع رأي مخالف، وتخاف من أصحاب القلم هي حكومات ضعيفة هشة لا ينبغي لها أن تستمر في الحكم وأن تسوس الناس. ما دمت محترماً رأيي فأنت أخي آمنت بالله أم آمنت بالحجر