e-mail: [email protected] الحلقة السابقة من هذه السلسلة تناولت ثلاث مواقف تعكس المراحل التي أدت تدهور الخدمة في السودان حتى وصلت الحالة التي هي عليها الآن . و من محاسن الصدف أن الخدمة المدنية قد حازت على قدر كبير من اهتمام كبار المسئولين في الدولة ففي الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير عقب أداءه القسم ذكر أن الخدمة المدنية وسف تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية هي الكفاءة و النزاهة أو الأمانة و القدرة و هذا لعمري ما ينبغي أن يتوفر في كل من يتولى منصبا أو يشغل وظيفة في هذا المرفق الحيوي. أما الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب و النائب الأول لرئيس الجمهورية فقد وعد مواطنيه بإصلاح شامل لجهاز الخدمية المدنية في الجنوب الذي يعاني أصلا من تدهور مريع في هذا المجال و تجدد الحديث حول الخدمة المدنية بالسودان في آخر تصريح صحفي أدلى به نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وتناقلته أجهزة الإعلام المختلفة وكان يصب في الهدف نحو العمل على انضباط الخدمة المدنية وإصلاح مسارها لتؤدي دورها لخدمة المجتمع السوداني عامة و يكفينا أن نورد الخبر التالي لنكس اهتمام الدكتور عبد الخضر والي الخرطوم بالخدمة المدنية " في خطوة غير مسبوقة لإعمال الشفافية، أدى أعضاء لجنة الاختيار للخدمة العامة بولاية الخرطوم أمس، القسم أمام د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم. ونص قسم الواجب الذي ردده أعضاء لجنة الاختيار على الالتزام والقيام بالمسؤوليات والاختصاصات المحددة بقانون الخدمة المدنية بولاية الخرطوم للعام 2007م بكل تجرد وأمانة وحيدة ولا تميز بين أي مواطن سوداني مؤهل وآخر بسبب الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس أو الانتماء السياسي، والعمل وفق المعايير التي وضعها القانون دون محاباة لأحد، مع الالتزام التام بموجهات الاستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة (103) من دستور ولاية الخرطوم الانتقالي لسنة 2006م. واعتبر الوالي أداء لجنة الاختيار للقسم أخرجه من مسؤولية التعيين، ووضع حداً للحديث عن (الواسطة) في التوظيف الحكومي، بجانب تنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية القاضية بإعمال الشفافية في التوظيف وإغلاق الأبواب أمام (الواسطة) في التعيين الحكومي." و يجئ هذا الاهتمام المتزايد من قبل كبار المسئولين لأن المواطنين قد لا قوا الأمرين من تقاعس الخدمة المدنية و عجزها عن القيام بدورها كاملا ؛ علاوة على ذلك فإن الإستراتجية القومية الشاملة تهدف إلى استكمال بناء أمة سودانية " موحدة و آمنة و متحضرة و متقدمة و متطورة" و هذا الهدف السامي لا يمكن أن يتحقق في غياب جهاز إداري فعال و نزيه. ومعلوم أن الخدمة المدنية هي خط الدفاع الأول للجهاز التنفيذي و هي في ذات الوقت ذراعه الأيمن الذي ينفذ من خلاله كل برامجه من خدمات و تحصيل و غيرها من الأمور الإدارية و التنفيذية التي تهم الجمهور بطريقة مباشرة و بالتالي فإن الخدمة المدنية لا تقل أهمية عن الأجهزة التشريعية و القضائية و العسكرية و لذلك ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال و الشفافية حتى تؤدي الدور المنوط بها نظاما؛ و على الرغم من أهميتها التي لا يختلف عليها عاقلان إلا إنها تلقت ضربات موجعة كادت تودي بها أو قد فعلت. فما من نظام تسلم الحكم في السودان إلا و تدخل في سلك الخدمة المدنية ونظامها بحجة مصلحة ذك النظام أو تحت غطاء التطهير و الصالح العام و تصفية الحسابات السياسية التي ما كان ينبغي أن تدخل في مجال هذا الجهاز الحيوي لأنه مستقل أصلا و ذو طبيعة إدارية بحتة و لا علاقة لموظفيه بالسياسة. فعندما خرج المستعمر من السودان ترك نظاما رائعا للخدمة المدنية ما زال الناس يذكرونه بالخير و الكفاءة و الانضباط حيث كانت كل الأعمال الإدارية تتم بشفافية عالية و في وقت قياسي حسب ظروف البلاد في تلك الآونة نظرا لما كان يتمتع به موظفو الخدمة المدنية من كفاءة و تدريب و نزاهة و تجرد. إلا أن كل ذلك قد خرج عن الجادة بعد ثورة أكتوبر 1964 و عبر الحقب المتتالية من الحكومات الوطنية حيث طرأ على ساحة الخدمة المدنية ما بات يعرف بالفصل التعسفي و الفصل للصالح العام و التطهير الوظيفي و توسع ذلك كله في العهد المايوي _ خاصة عندما كان اليسار مسيطرا على زمام الأمر_فأحيل كثير من ذوي الخبرات و الكفاءة على التقاعد بحجة التخلص من الرجعية و إفساح المجال أمام العناصر التقدمية المزعومة و بذلك خسر السودان عددا غير قليل من الأشخاص المؤهلين و المدربين في شتى مجالات الخدمة المدنية ليحل محلهم محاسيب النظام من الذين تنقصهم الخبرة و الأخلاق المهنية؛ و فيما بعد جاء الطوفان عندما بدأ تسييس الخدمة المدنية بدأ من وظيفة المحافظ و حكام الولايات و لحق ذلك بالخدمة المدنية في المستويات كافة تقريبا. و عقب الإطاحة بنظام مايو ابتدع مصطلح "سدنة النظام" الذي كان السبب المباشر لفصل أعداد كبيرة من كوادر الخدمة المدنية المقتدرين وطال هذا المبدأ حتى جهاز الأمن الذي حل بالكامل. و على الرغم من أن حكومة الإنقاذ لم تستحدث مبدأ الإحالة على التقاعد للصالح العام إلا أنها توسعت في تطبيقه في بادئ أمرها و ذلك تحت غطاء سياسة تأمين الثورة و تمكينها وتبعا لذلك جرت مياه كثيرة من تحت الجسر و أضعفت الخدمة المدنية و فقدت القدرة على القيام بواجبها تماما و صاحب ذلك موجة من الجهوية و القبلية في مؤسسات الدولة و أجهزة الإدارة و الخدمة المدنية كافة. علاوة على ما ذكر من عوامل فقد تضررت الخدمة المدنية أيضا من الهجرة و عدم التدريب كما صارت المهن الإدارية غير جاذبة من حيث المخصصات و الرواتب لكثير من الكوادر الشابة التي باتت لا ترغب في الوظائف الحكومية عموما لتدني الأجور مقارنة بالقطاع الخاص و مما زاد الطين بله المحسوبية حيث لم تعد الكفاءة و القدرة و المؤهل هي التي تضمن لصاحبها وضعا مرموقا و لذلك أضحت كثير من القطاعات حكرا على جهات معينة لكون أحد المسئولين فيها من هذا المنطقة أو تلك. و لعل مواقف المسئولين التي جاءت في صدر هذا المقال سوف تكون فاتحة لفجر و عهد جديد يضخ دماء جديدة و كفاءات شابة تعيد للخدمة المدنية حيويتها و قدرتها على العمل إلا إن ذلك يتطلب توفر قدر من الطمأنينة و الاستقلالية حتى تستعيد الجهات المختصة في هذا المجال العافية إذا توفرت لها الميزانية و المعينات التقنية اللازمة و بالضرورة الكوادر المدربة.
