نقابه المحامين السودانين تعتبر من اعرق النقابات فى العالم العربى وقد لعبت دورا متعاظما فى تاريخ السودان الحديث وقد كانت الجدار الصلب الذى تكسرت تحته كل امواج الطغيان وعلى مر العهود . وهو اتحاد يعمل لاهداف تتعلق بالمهنه ومنتسبى هذه المهنه الشاقه بكل حق كما يعمل من اجل هذا الوطن مهما كان التوجه السياسى حمايه وصونا للدستور والقانون والحريات الاساسيه التى كفلها الدستور . وها نحن وقد اطل علينا عهد ديمقراطى يجب ان تتبلور صورته فى كل المؤسسات العامه والخاصه ويجب ان يكون النظام الديمقراطى من الوضوح والشفافيه بحيث يكون دربا واضحا للجميع . لقد صدر قرار من نقابه المحامين باقاله وكيل النقابه وتعين خلفا له وهذا من حقها ولكن لمحامى كسلا ايضا كلمه لان الوكيل الجديد والذى تم تعيينه دون استشارتهم سوف يكونون ملزمين للتعامل معه وهذا قد يؤدى بدوره الى كثير من الاحتكاكات التى لا نرغب فيها احتراما للمهنه واخلاقيات المهنه . و لايعنينا كثيرا المقال او المعين بديلا له بقدر ما يعنينا مبدأ الديمقراطيه والشورى فى هذا الاختيار . فقد درج العمل على ان يختار المحامين من يمثلهم فى المحافل العامه ومن يدافع عن حقوقهم حتى امام المركز . و مع احترامى لمن اصدروا هذا القرار اقول لهم ان هذا السلوك مصادره لحق المحامى بكسلا فكنا نتمنى ان نكون ديمقراطين فى قرارنا . ونقول بان الديمقراطيه ليست هى نظام حكم فحسب ولكنها ثقافه مجتمع . وهذا الاختيار والاقاله تخرج عن الاطار الديمقراطى الذى جاءت النقابه عن طريقه وهو الانتخابات . فقد درج العمل عى ان يرشح المحامين من يكون وكيلا للنقابه وهم ادرى بمصالحهم وادرى بمن يختارونه . وفيما اظن ان العيب يكمن فى مركزيه نقابه المحامين او اتحاد المحامين فهو الاتحاد الوحيد الذى ليست لديه فرعيات بالاقاليم ولا تجرى انتخابات بالاقاليم للتصعيد الى المركز فانتخابات الاتحاد مركزيه يسافر الى الخرطوم كافه محامى السودان للادلاء باصواتهم بالخرطوم وهذا خلل يجب معالجته عن طريق التعديل فى دستور الاتحاد فاليوم لدينا اكثر من 20000 عشرون الف محامى بالسودان ومن الصعوبه بمكان ان يتم ترحيل كل هولاء لللانتخابات بالمركز . انه من الضرورى الغاء قرار الاقاله واذا كان لا بد من تغيير الوكيل الحالى ان يتم ذلك عن طريق ديمقراطى فاهل مكه ادرى بشعابها . وليوفد المركز مندوبا للاشراف على العمليه الديمقراطيه وان كنا لسنا فى حوجه لذلك المندوب ولكن ليطمئن المركز . ولست بصدد الطعن فى نزاهه المركز الا اننى احب ان اشير الى ان الوكيل يجب ان لا ننظر الى انتمائه الحزبى ويجب ان ننظر الى مستوى الاداء المهنى والاجتماعى والاخلاقى وفقنا الله لما فيه خير البلاد . عبد الله احمد خير السيد المحامى بكسلا