إنقلاب الإنقاذ أضاع صفقة ناعمة لتمويل سد مروي عام 88 لماذا ترتفع تعريفة الكهرباء وفائض انتاجها لامخزن له ؟! لماذا يدفع المواطن تكاليف توصيل الكهرباء والتي تقدر بثلاثة الاف جنيه على الاقل وهو الذي يشتري فيما بعد تلك الكهرباء من حر ماله وبطريقة اقرب الى ان توصف بالتجارية ..؟ بل لماذا تطالب هيئة الكهرباء المؤسسات احيانا بدفع تكاليف الاعمدة والمحولات وووو حتى سلوك التوصيل ..؟ ثم لماذا تظل تعريفة الكهرباء السكنية في السودان عالية هكذا بمتوسط ثمانية سنتات من الدولار في حين ان اقرب الدول مصر مثلا لاتزيد فيها التكلفة عن ثلاثة سنتات من الدولار..؟ ثم هل من المفترض ان يتحمل المواطن مسئولية صفقة تمويل تجارية عالية الهامش تم بموجبها تنفيذ سد مروي وانشاء محطة كهرباء ضخمة بفائض يقدر بعشرين بالمائة من الاحتياج يضيع بلااستخدام صيفا واربعين بالمائة فائض شتوي لاتملك الدولة سبيل لاستخدامه ..؟؟؟ هذه الاسئلة وغيرها كانت هي محور النقاش في الملتقى الاسبوعي للجمعية السودانية لحماية المستهلك .. والملتقى يضم صفوة من خبراء حماية المستهلك وبعض المسئولين السابقين في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الذين استمعوا باهتمام بالغ الى سيل من الحقائق والمعلومات الغائبة عن الاعلام عبر مرافعة علمية ساخنة تفضل بتقديمها الدكتور جون جندي وهو من قدامى المختصين في شان الكهرباء ومسئول سابق بالهيئة اظنه مديرا سابقا او مايشابه ذلك .. ورغم ان دكتور جورج بدا لنا سرد قصة الكهرباء منذ عام 1905 تاريخ انشاء محطة بري الحرارية وحتى الان الا ان اخطر المعلومات التى قدمها دكتور جورج كانت حول تاريخ مشروع سد مروي عام 1988 والذي قال انهم كانوا قد اكملوا اتفاقا بجنيف على تمويل هذا السد في مروي بتكلفة مليار وثمانمائة مليون دولار فقط وبهامش فائدة نصف بالمائة وفترة سماح اكثر من عشر سنوات بالمقارنة مع التمويل التجاري الذي تم تنفيذه مع الصناديق العربية بهامش ربح يصل الى خمسة بالمائة وفترة سماح اقل وتكلفة اكثر بكثير تصل الى اثنان مليار ونصف دولار امريكي .. واخطر مافي حقائق دكتور جون جندي ان مشروع سد مروي كان تعطل بسبب حدوث انقلاب عام 1989 ..بل اكثر من ذلك ان حكومة الانقاذ في سنواتها الاولى كانت قد رفضت المشروع ورفضت فكرة اقامة سد للتوليد الكهربائي المائي من اصله باعتبار تحفظات فنية ربما للمسئولين عن هذا الشان حينها مما تسبب في ضياع فرصة التمويل الدولي والمغري الذي تم ترتيبه لتنفيذ سد مروي .. واهمية الرجوع لهذه الحقائق التاريخية ينبع من ان الحكومة الان تتحجج في عدم تخفيض تعريفة الكهرباء للمواطنين بحجة ان هناك ديون خارجية على مشروع سد مروي ومن الواضح ان المواطن يتحمل اعباء تلك الصفقة وسيتحملها سنوات وسنوات .. حتى يدفع من جيبه كلفة بناء اضخم سد مائي في السودان .. وحين سالت دكتور جون عن خيارات الحكومة في سداد هذا القرض المالي الضخم بدون رفع التعريفة قال لي نعم هناك خيارات امام الحكومة رغم ان القرض قرضا تجاريا ولكنه قرض من حكومة السودان يجب ان تتحمله خزانة المالية ولو عبر تسوية باموال البترول على حد قوله .. فدكتور جون وغيره من الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في هذه الجلسة المحدودة والتي انفردت الحرة بتغطيتها كانوا جميعهم على لسان واحد لايجد مبررا للحكومة في تحميل المواطن مسئولية صفقة سد مروي التجارية كما وصفها دكتور جون.. والان وبعد ان تقلد المهندس اسامة عبد الله منصب وزير الكهرباء كنا نتوقع زوال الازدواجية الادارية بين السدود والكهرباء لكننا وحسب معلوماتنا فان اسامة عبد الله يخطط لاطلاق سبعة شركات للكهرباء التي كان يبيعها للهيئة قبل ان يصبح وزيرا للكهرباء وسيظل على مايبدو في نفس السياسة التجارية القديمة بين السدود والكهرباء رغم ان وزيرهما واحد ..هو اسامة عبد الله نفسه. jamal abbass [[email protected]]
