بعد أن أصبح حديث مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحكومة، حديث الجميع دحض الواقع كل افتراءات الحديث بعدم هذه المشاركة بالرغم من انقسام الرأي في المشاركة بين (المراغنة ) أعضاء الحزب وشكل خروج (الأصل) من (حمص السلطة) مفاجاة نسبة للود الخفي بين الوطني والأصل طالما أن الاصل وقف بجانب المؤتمر الوطني في سرائه وضرائه ورغبة من الأول في خلق شرعية شعبية لحكمه ولا تشير المعطيات الحالية إلى إرجاع ؤد الأمس بين الحزبين بعد إشهار سلاح (حرب الوثائق) و الملاسنات الحادة والتصريحات النارية التي دفع بها كل من الحزبين لبعضهما مما دعا المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي حاتم السر، يصدر تعميماً صحفيا من لندن يتحدى فيه القيادي في المؤتمر الوطني كمال عبيد بإبراز أي مستند يثبت طلب الاتحادي للمشاركة في السلطة مما جعل المؤتمر الوطنى يقبل تحدي الأصل ، ويخرج وثيقة الهيئة القيادية بطلب الاتحادي للمشاركة في الحكومة ويرى كثير من أعضاء الحزب ان هذه الوثيقة كانت بمثابة قاصمة ظهر لهم طالما أن قرار مؤسسة الحزب هو عدم المشاركة في الحكومة إلى آخر تصريح لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى أكد فيه (أن المشاركة في الحكومة حديث فارغ) وبحسب ما جاء بالصحف هنالك وثيقة أخرى باسم رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني تطالب بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بالمشاركة في الحكومة وردا لوثيقة الوطني أكد أمين الإعلام المتحدث الرسمي الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر علي من خلال تعميم صحفي أن الحزب لم يسع على الإطلاق لركوب قاطرة السلطة كأولوية من جانبه ولم يطلب المشاركة بل ان طلب المشاركة للحكومة كان بمثابة استجابة من الحزب من حيث المبدأ لدعوة المؤتمر الوطني التي أطلقها على خلفية الانتخابات الأخيرة بتكوين حكومة جامعة تشارك فيها كافة القوى السياسية وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية ودرء المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وكانت رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي تقوم على الاتفاق على برنامج متكامل و تؤكد على وحدة السودان أرضاً وشعباً وتشترط إحلال السلام العادل بدارفور، وتستصحب ضرورة تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية ولكن لم تتواصل المشاورات والحوار و انقطعت اللقاءات بين الطرفين بسبب مراوغة المؤتمر الوطني لانه لا يبتغي مشاركة هادفة ومسئولية تراعي المبادئ العامة التي تتناغم مع الخط السياسي للحزب الاتحادي بل لم تكن هنالك مفاوضات حقيقية في السياق المطلوب واتضح وجود تلكؤ من الجانب الآخر وتهرب متعمد من الاجتماع مع اللجنة التفاوضية التى سماها الحزب عليه عندما تعذر الاجتماع دفعت اللجنة بخطاب لرئيس لجنة المؤتمر الوطني بتوقيع مقرر الهيئة القيادية بابكر عبد الرحمن طالبت بتصور من جانب المؤتمر الوطني حول شكل و ملامح المشاركة. وأنّ الحزب لم يسع على الإطلاق لركوب قاطرة السلطة كأولوية من جانبه ولم يطلب المشاركة. وقال البيان إن الموتمر الوطني (طلب) من الاتحادي المشاركة في السلطة وعرض عليه ذلك ليكسب حكومته شعبية و يحاول إنقاذ فداحة قبح تزويره للانتخابات. وحول ماجاء عن طلب مشاركة الحكومة باسم التجمع بواسطة خطاب ممهور باسم رئيس الحزب الاتحادي الاصل محمد عثمان الميرغنى بحسب الزميلة الصحافة نفى القيادي بالحزب الشيوعى عضو اللجنة المركزية صديق يوسف وجود أي تنسيق فيما بينهم لهذه الوثيقة بشان المشاركة واستبعد أن تكون هنالك وثيقة من الأساس من هذا النوع، واعتبر يوسف أن ما ظهر على السطح مجرد شائعات يطلقها المؤتمرالوطني وما يدور هي عبارة عن حرب بيانات زائفة الهدف منها إضعاف المعارضة. وفي ذات الصدد قال القيادي نائب الأمين العام بحزب البعث العربي السوداني يحيى الحسين بعدم الاتفاق مع أي أحد على التشاور في المشاركة في الحكومة الجديدة باسم التجمع، وأشار الحسين إلى عدم الجلوس مع الميرغني أو غيره للاتفاق بخصوص أي مسالة تتعلق بالمشاركة، وأنهم بالتجمع إذا تحقق أمر هذه الوثيقة هم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف وهي لا تعبر عن التجمع لأنها وثيقة مزيفة غير صحيحة، وقال الحسين ( إنني أثق تمام الثقة بما أقول إننا في التجمع لم نجتمع قرابة الثلاث سنوات) ونحن من الذين بحت اصواتنا مطالبين بعقد مؤتمر للتجمع وأكد الحسين أن التجمع كمؤسسة لا وجود له وأن آخر مؤسسة كانت تعبر عنه هى المؤسسة التشريعية بالبرلمان التي كانت تتحدث باسمه وقال إن تحقق هذا الأمر سيسأل أيا من كان عن حقيقة هذه الوثيقة. وأشار الحسين إلى أن ما يتم الآن (هو محاولة لاستغلال اسم التجمع ونوع من الخدعة ) وختم حديثه قائلاً إذا ثبتت صحة هذه الوثيقة باسم الميرغني أو غيره فهي لا تعبر عن التجمع وليست حقيقة وسيصدر التجمع بياناً للنفي بشأنها.
