موعد جديد قطعته الوساطة القطرية بالدوحة للمتفاوضين من وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة، بتحديد منتصف يوليو القادم موعداً نهائياً لتوقيع اتفاق السلام الشامل في دارفور، في وقت مازالت تكتنف المفاوضات المباشرة وملفاتها المطروحة على الطاولة جملة من العقبات والتباعد في وجهات النظر في بعض القضايا بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة، تباين وتباعد في المواقف بين المتفاوضين قد يضع الموعد المضروب من قبل الوساطة للتوقيع النهائي على اتفاق السلام أمام إختبار جديد، فهل تنجح جهود الوساطة في دفع الطرفين لانجاز مهمتها في الوقت الذي حددته، ام أنها ستضطر الى تحديد موعد آخر بمثل مافعلت سابقاً!!. مراقبون يشيرون الى ان الوساطة قد تنجح في دفع اطراف التفاوض الى التوقيع على وثيقة السلام المرتقبه بالدوحة، ولكنهم يشككون في ان تكون الاتفاقية الأخيرة أو النهائية لسلام دارفور في ظل التصعيد الميداني لحركة العدل والمساواة بالاضافة الى التطورات السياسية لقضية دارفور والتي تتمدد دولياً واقليمياً، فإن كانت الوساطة القطرية قد طرحت لوفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة منتصف الشهر الحالي موعداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي، وطلبت من الطرفين الاسراع بحسم القضايا الخلافية والدخول في مفاوضات مباشرة لكل القضايا، فالدوحة التي بدت حريصه على تحقيق سلام دارفور من خلال دعم الخرطوم لها بإعتبارها المنبر الوحيد للتفاوض فإن الموعد الذي حددته لتوقيع اتفاقية السلام يتطلب المرونة من اطراف التفاوض للوصول لرؤى مشتركة حول القضايا المختلف حولها، الا أن مراقبين يشيرون الى ان التحدي الاكبر أمام الوساطة والمفاوضين هو «ما اذا كان الاتفاق المتوقع ان يؤدي الى حل أزمة الإقليم المتطاولة في ظل التطورات السياسية والعسكرية التي يشهدها الإقليم» خاصة بين أطراف النزاع الرئيسين في دارفور «الحكومة وحركة العدل والمساواة» والتي قد تجعل من الصعوبة على الدوحة ان تنجز جدولها المضروب في منتصف الشهر الجاري بتوقيع اتفاقية سلام الشامل ونهائي في دارفور. وكان الرئيس عمر البشير، قد جدد في بورتسودان نهاية الاسبوع الماضي تأكيده على ان منبر الدوحة لحل مشكلة دارفور، هو آخر الجولات، وتعهد بحل مشكلة الاقليم قبل نهاية العام الجاري، محذراً رافضي السلام، بفرضه عليهم رغم «انفهم» وقطع البشير الطريق امام قيام منابر جديدة موازية للدوحة لحل أزمة دارفور، واعتبر ان منبر الدوحة هو آخر المنابر لتحقيق السلام في الاقليم، الذي قال انه سيكون بنهاية العام الحالي، وهدد الحركات المسلحة الرافضة للمفاوضات بان من لايقبل عملية السلام والصلح «فعليه مقابلتنا في الغابة والخلا» وسنلقنه درسا لن ينساه، واكد ان اية جولات قادمة لن تكون الا داخل البلاد. وعزا مهتمون اقدام الوساطة على تحديد موعد الاتفاق النهائي لسلام دارفور بمنتصف يوليو القادم في وقت لم تحسم فيه الخلافات بين المتفاوضين بعد، الى ثقتها في قدرتها لتطويع المتفاوضين بالدوحة خاصة بعد انسحاب حركة العدل والمساواة من المنبر التي كانت تصفه بالتشدد والتعنت في التفاوض ومحاولة ابطاءه على غير ما تتصف به حركة التحرير والعدالة التي تقود التفاوض حالياً، وبحسب مراقبين فإن حرص الدوحة على توقيع اتفاقية السلام في دارفور بدأ منذ اعلانها انها ستبدأ التفاوض في منبر الدوحة «بمن حضر»، ولكن كيف سيكون شكل المولود الجديد في دارفور!! حيث أكدت حركات دارفور الموقعة على اتفاقية ابوجا بأنه لايمكن ان يتحقق سلام حقيقي في الاقليم في ظل غياب حركة العدل والمساواة عن العملية التفاوضية، وقطعت بان السلام المنتظر توقيعه في الدوحة سيظل ناقصاً ما لم تكن حركة العدل والمساواة جزءاً منه، وطالب الناطق باسم حركات سلام دارفور محمد عبد الله آدم في تصريحات صحافية قيادات حركة العدل والمساواة ان تضع السلام ضمن اجندتها وان تتجاوز الشكوك التي بددت الثقة بينها والحركات الاخرى. فيما يتخوف مراقبون من ان يؤدي الاستعجال في تحقيق اتفاقية السلام في دارفور بالدوحة الى تكرار اتفاقية ابوجا التي وقعت في وقت سابق مع حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي في مايو «2006»، والتي ادى اهمال الحركات المسلحة الأخرى فيها الى انتاج اتفاقية وصفها كثيرون بعد ذلك بانها ناقصة ولم تحقق سلاماً حقيقياً في دارفور بعد أن تدهور الوضع الأمني وعاد التوتر من جديد لدارفور لتنطلق بعدها مسيرة جديدة من البحث عن سلام دارفور المفقود، مشيرين الى انه اذا تم التوقيع مع حركة التحرير والعدالة بهذا الشكل سيتكرر نفس السيناريو ولن يكون هناك سلام في دارفور، خاصة وان «العدالة» ليست موجودة ميدانياً لأنها قيادة سياسية بدون سند عسكري. اذاً الموعد الذي قطعته الوساطة القطرية لتوقيع الاتفاقية يبدو من وجهة نظر الوساطة والوفد الحكومي اكثر مقبولية وموضوعية لجهة أن الملفات المطروحة على طاولة الجانبين، للاتفاق حولها لن يستغرق اكثر من الوقت المضروب بعد المشاورات المكثفة التي أجريت حولها، فيما تبدو صعوبة انجاز ذلك من قبل حركة التحرير والعدالة التي تبدو متنازعة ومتجاذبة من عدد من وجهات النظر والمواقف التي تفرض عليها، فالحركة وان بدت في نظر المراقبين انها تفاوض ككيان واحد إلا أنها عبارة عن تحالف مجموعة من الحركات تختلف في داخلها كثيراً، وسبق أن برز هذا الاختلاف بشكل أكبر عند اختيار مفاوضيها للملفات المختلفه قبل ان تحسمه الحركة بشكل (توفيقي) بين قادتها، لذا فإنه من المرجح ان تنعكس هذه التباينات بين قادة حركة التحرير والعدالة في رؤيتها من الملفات المختلفه في التفاوض، وربما تعيد الحركة من جديد لدائرة الانقسامات خاصة اذا اختلف قادتها حول المكاسب المرجوة للاقليم، الأمر الذي ربما يعقد ويؤخر في حسم خلافاتها الداخلية حول مشاريع الحل في مختلف القضايا المطروحة وبالتالي يجعل من سرعة مفاوضيها في حسم الملفات أمراً اكثر تعقيداً خلال اقل من اسبوعين حسبما حددت الوساطة القطرية، فيما تشير التسريبات الصحافية التي كشفت ان حركة التحرير والعدالة قد تقدمت بمقترح تطالب فيه ب«15» وزيراً في الحكومة، و«120» عضواً في البرلمان الى جانب «4» مستشارين، مطالب ربما تفضي الى رفع التفاوض لتمكين الوساطة من تقريب وجهات النظر وبالتالي سيكون ذلك خصماً على الموعد المضروب لتوقيع الاتفاقية النهائية منتصف الشهر الجاري. كان الوفد الحكومي المفاوض قد سلم الوساطة القطرية رؤيته الخاصه بملف الترتيبات الأمنية والسلطة والثروة، وأنه في انتظار تقديم الوساطة للورقة النهائية بشأن التفاوض مع حركة التحرير والعدالة، كما ان الخلافات بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة حول ملف الثروة والاراضي والحواكير قد يأخذ وقتاً لتقريب وجهات النظر حولها، حيث سبق وأن أعلن عن تباعد وجهات النظر بين الورقة التي قدمتها الحكومة وتلك التي قدمتها حركة التحرير والعدالة حول ملف الثروة، وكشف الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة ان الوساطة قررت عقد ورشة للاطراف حول القضايا المختلف حولها لتقريب وجهات النظر وتجاوز النقاط الخلافية، وابدى في ذات الوقت استعداد الحكومة لتقديم بعض التنازلات في بعض النقاط اذا كان الخلاف حولها موضوعياً لكنه اشار الى ان بعض الخلافات تتعلق بالثروات القومية وهذه لايمكن التنازل عنها. khalid balola [[email protected]]
