تباينت وجهات النظر بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة بخصوص القبول بمقترح لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) لإعداد اتفاق نهائي لملف الترتيبات الأمنية، ففى الوقت الذى أعلن فيه الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة موافقته على مقترح أعدته بعثة اليونميد بتكليف من وساطة منبر الدوحة حول اتفاق ترتيبات أمنية نهائي ذكر المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة عبد الله مرسال ل(الأهرام اليوم ) من الدوحة أن الوساطة قدمت طرحها بخصوص آليات تنفيذ وقف إطلاق النار وسترد عليه الحركة اليوم (الثلاثاء)، مؤكداً أن طرح الاتفاق النهائي عُرض عليهم فى وقت سابق ولكنهم لم يوافقوا عليه نسبة لأولية الملفات فى التفاوض. ونفى مرسال أن يكون هنالك موعد مضروب فى منتصف شهر يوليو الحالى للتوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة وقال لا نستطيع أن نربط المفاوضات بسقف زمني ونحدد لها موعداً نهائياً لارتباط ذلك بالإرادة السياسية وخاصة الحكومة التى تملك وتعطي. وأبدى المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة استغرابه من بعض الصحف التى أشارت الى مطالبة حركته بمناصب وزارية واكتفى بالرد أن ملف السلطة لم يبدأ التفاوض حوله مع الحكومة، مشيراً إلى أن رؤية الحركة بذلك الخصوص تم تسليمها يوم الأحد الماضي. وأضاف مرسال قائلاً: «نحن مشكلتنا ليست وزارات ولكن مشكلتنا فى حل قضية دارفور من جذورها». ومن العاصمة البريطانية لندن جدد المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم موقفهم الرافض لمفاوضات الدوحة وسخر من الأحاديث بخصوص وجود صفقة سياسية بالربط بين إطلاق سراح الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي ووقف حركة خليل إبراهيم لعملياتها العسكرية فى دارفور وطلب قطري من الحكومة بتخفيف اللهجة الحادة مع الطرفين. وقال أحمد حسين ل(الأهرام اليوم): تلك اتهامات تروج لها الحكومة، والعمليات العسكرية متروكة للتقديرات الميدانية لقيادات الحركة، واصفاً اتهامات علاقة حركة العدل بالمؤتمر الشعبي ب(الخيال المريض) وقال بتهكم: «طيب فلتحل الحكومة مشكلتها مع الترابي ولترى موقف حركة العدل من بعد ذلك». وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة العدل على العلاقة السياسية الجيدة لحركته مع كل الأحزاب لكنه نفى ما تردد بخصوص وجود تنسيق عسكري مع الحركة الشعبية ما قبل الاستفتاء رداً على دعم المؤتمر الوطني لمليشيات جنوبية مناهضة لحكومة الجنوب برئاسة سلفاكير ميارديت. وأشار أحمد الى تمسك حركة العدل بالسلام كخيار استراتيجي لكنه نبّه الحكومة الى ضرورة توفر الإرادة المشتركة لتحقيقه من دون إيهام الناس باتفاق فى الدوحة يجرى التحضري له. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث باسم وفد الحكومة عمر آدم رحمة قوله إن اجتماعاً يعقد اليوم (الثلاثاء) بالدوحة للجنة المشتركة بحضور الوساطة لمناقشة محور الترتيبات الأمنية، موضحاً أنه مازال الموقف عند تشكيل آلية لجنة وقف إطلاق النار والآلية المنوط بها تقديم الدعم اللوجستي لقوات حركة التحرير والعدالة، مشيراً إلى أن النقاش ينصب في مسألة التحقق حتى يتسنى للآلية تقديم الدعم وفق هذه المعلومات المتحقق حولها في بند الترتيبات الأمنية، وأشار إلى انعقاد اجتماع بين الوفد الحكومي والوساطة مساء اليوم (الثلاثاء) يعقبه اجتماع مع حركة التحرير والعدالة في إطار مناقشة ملف تقاسم الثروة.
