من ابرز ما تفاخر به حكومة الانقاذ الوطني هو انشائها جامعة في كل قرية او محلية ، او ما تسميه بثورة التعليم العالي ، فقبل ان يسلط علينا المولى العزيز هؤلاء الفتية لانقاذ السودان ، كان التعليم العالي يرفد الخدمة المدنية والقطاعات المهنية بكوادر من (الفنيين) في كل قطاع وهي فئة – اي الفنيين – تقف كحلقة ربط هامة في منظومة تتكون من الجامعيين كاعلى الهرم ثم الفنيين ثم العمال المهرة ثم العمال العاديين ، ففي مجال الطب مثلا كان هناك معهد التمريض العالي ومعهد المساعدين الطبيين وفي الزراعة – معهد شمبات الزراعي- وفي الهندسة – معهد الكليات التكنلوجية ( المعهد الفني سابقا ) ومعهد المساحة – وفي مجال المحاسبة – معهد المصارف وفي مجال التعليم – معهد المعليمن العالي وكليات المعلمين .... الخ ، فتقلصت تلك الحلقة ليصبح بالبلاد جيش عرمرم من الجامعيين يعمل نصفهم كسائقي رقشات بينما يعمل النصف الآخر في التنقيب عن الذهب بالباوقة . لا اعتقد بانني سوف اضيف جديدا بالحديث عن اهمية وجود فئة (الفنيين) ولا ارغب في الاسترسال في ذلك ، فهو امر معروف لكل ذي بصيرة ويكفي القول ان في بلاد الله التي تتقدم وتتطور في كل شيئ ، توجد ثلاث معاهد عليا في مقابل كل كلية جامعية واحدة في المجال المعين . ليس من باب الحسد ان يظل الفني دون شهادة جامعية ، فهو يطلع بدور في مساعدة الخريج الجامعي ، وحين يستوي الفني والجامعي في نيل الشهادة لا يبقى هناك من يقوم بدور الفني ، فالطبيب لا يعقبه في سلم المهنة الا ( داية الحبل ) والمهندس الميكانيكي لا يدعمه الا ( ابراهيم الحلبي ) اما المهندس الزراعي فلا يجد من يساعده اساسا لانه لم يبق في بلد الستمائة الف ميل مربع – بحلول يناير القدم – تربال واحد . الواقع ان هذه ( تخمة ) القاب لا ثورة تعليم عالي ، وهي ذات التضخم التي اصاب الفريق ( فني ) عبدالرحيم محمد حسين ليستحيل الى ( الفريق مهندس ) وهو فني تخرج من المعهد الفني ، ونحن اذ نحمد الله ان جعل من الشعب السوداني شعب ( خريج ) حتى عازفي (البنقز) والمطربين والمذيعين ولعيبة الكرة معظمهم خريجون جامعيون ان لم يكونوا من حملة الدكتوراة او الماجستير على اقل تقدير ، الا اننا نتحسر على غياب خدمات فنيي السودان الذين تلقوا علوما وتأهيلا يفوق كثيرا ما تقدمه اقسام الدراسات العليا بجامعات الانقاذ . الحقيقة ، ان ما دعاني لكتابة هذا المقال هو ثورة الاحتجاج التي واجهني بها ابنائي الذين لا يزالون يتخبطون في فصول المدارس الثانوية بمهجرنا القسري ( نيوزيلندا ) بينما اقرانهم بوطننا العزيز بلغوا منتصف سنوات دراستهم الجامعية ، ذلك ان نيوزيلندا – ومثلها بريطانيا وكندا وجميع دول اوروبا – ليس فيها عاقل واحد مثل معتصم عبدالرحيم – الوكيل الدائم بوزارة التربية والتعليم - ليقلص سنوات الدراسة عندهم من 13 سنة الى 11 سنة . ليس ذنب اولادنا وبناتنا ان يدخلوا الجامعات وهم اطفال ويتخرجون منها نصف جهلة من المراهقين والمراهقات بدرجة طبيب او صيدلي او مهندس ، وليس ذنبهم ان تشتمل مقررات الدراسة عندهم في مراحل التعليم العام جرعات قاسية في الرياضيات والتاريخ والعلوم والجغرافيا وغيرها ، بينما يمضي اقرانهم في بريطانيا والمانيا وفرنسا ذات السنوات في الرحلات الخلوية وجمع القواقع والفراشات ومراقبة دورة الحيوان والنبات في الطبيعة ، وهم لا يعرفون جدول الضرب و جدول اللوغريثمات وسرعة اللحاق ولا يميزون بين مصر وجمهورية الجابون الديمقراطية ، ومع ذلك فابنائهم هم الذين يصنعون الكمبيوتر بينما ابنائنا يطالعون فيه سودانيز اون لاين ، وابنائهم يصنعون السفن والطائرات والقطارات وابنائنا يرتحلون بها الى بلاد تقبلهم كلاجئيين حتى لو كانت اسرائيل. لا يمكنني ان انهي هذا المقال دون الاشارة الى ما هو اسوأ من كل ما ذكرته ، فقد علمت ان جامعاتنا – لدواعي مالية – قد اصبحت بالغة الكرم في منح الدرجات العلمية الرفيعة للراغبين والراغبات من ابناء بعض دول الخليج ، ولا ادري ان كان صحيحا ان تلك الجامعات قد بلغت بها الاريحية تقديم شهادات الماجستير والدكتوراة لاصحاب الطموح العلمي ويشتمل العرض اعداد البحوث ومناقشتها نيابة عن الطالب فضلا عن توصيل الشهادة بالمجان ، بيد ان الذي تيقنت منه ان بعض تلك الدول قد اصدرت تعميما بعدم قبول الشهادات العلمية الصادرة من جامعات سودانية .
