شن د.التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، هجوما عنيفا على الحكومة بشأن ما أسمه بتراجعها عن تنفيذ وقف اطلاق النار بينهما خاصة فيما يتعلق بأسرى الحركة ،وكانت الحكومة حكمت على (11) من منسوبي الحركة بالإعدام،وأنتقد السيسي الحكومة وقال أنها لا تحترم الاتفاقيات،محذراً الحكومة من خطورة عدم مراعتها للاتفاقية،وقال رئيس الحركة" أن تلك ممارسات من شأنه هز الثقة بين الأطراف"، ومطالباً الحكومة باطلاق سراح أسرى الحركة ال (11) ،وأكد د. السيسي في مؤتمر صحفي عقده أمس بفندق(موفنبيك) بالدوحة، أكد تمسكه بمنح دارفورحق الإقليم الواحد ولجهة أن الصراع يدور بالإقليم وليست بولاية بعينها،وقال السيسي" ،ولا يمكن تنفيذ اتفاقية سلام إلا بوجود حكومة إقليمية بدارفور"،مستشهداً بفشل السلطة الانتقالية باتفاقية أبوجا ،وأعتبر مسألة التوظيف الإداري في الولايات لن تحقق السلام،وشدد على ضرورة أن يكون الإقليم أولوية ،على الاستفتاء الشعبي بشأنه،وسخر السيسي من تصريحات الحكومة بشأن اقحام الأممالمتحدة في الاستفتاء بشأن الإقليم،وقال المنظمة الأممية لا تشرك إلا في تقرير المصير،ورهن السيسسي جدية الحكومة بموافقتها منح دارفورالإقليم،وأعتبر مطالبة الأغلبية المجتمع المدني به أمر يجبر الحكومة لإصدار قرار يعبر عن رغبة أهل دارفور ،وقال أن الحركة الشعبية نالت حق تقرير المصير دون الرجوع لإستفتاء أهل الجنوب وأستبعد مسألة خلق مجتمع مدني(ب) موازي لرفض مطلب الإقليم،وقال السيسي أي محاولة لذلك ستخلق استقطاب سلبي لجهة أن الإلتفاف حول القضايا الجوهرية يشكل خطورة على مسيرة الأزمة بدارفور،مشددة على ضرورة تحقيق مطالب دارفور،خشية من تتطور المطالب، مستشهداً بتطور مطالب الجنوب من الكوفدرالية إلى تقرير المصير، وأعتبر الأخير ردة فعل لتجاهل الحكومات الشمالية للأولى محذراً من أن يكون مصير دارفور في حال رفض الإقليم كمصيرالجنوب،ووصف السيسي الاجتماع التقيميي بين الحركة والحكومة والوساطة أمس الأول بالايجابي ،وقال هنالك تقارب بينهم والحكومة في العديد من الملفات،مؤكداً استمرار العملية التفاوضية عبر اجتماعات ستلتئم اليوم بالدوحة،وأرجع حسم القضايا النهائية للوساطة في حال تعثر لجنة الاتفاقية وفض النزاعات في التوصول لنقاط توافقية، عقب اجتماع تقيمي سيسبق رفع المفاوضات إلى مابعد شهر رمضان المقبل ،وكشف السيسي عن أن الخلافات بين الحركة والحكومة في ملف الثروة والسلطة يدورحول الأرقام ،وعبر عن تفائله بالوصول للسلام قبل إستفتاء الجنوب، إلا أنه أستدرك قائلاً "أزمة كأزمة دارفور لا تحل بالسقوف الزمنية،ورمى بالكرة في ملعب الحكومة،بقوله "الحل يكمن في مدى جدية الحكومة،ورهن ترحبه بمبادرة سلفاكير بشأن دارفور بأن لا تكون للبحث عن منابر أخرى للتفاوض معرباً عن أمله في أن تكون من أجل وحدة الحركات، محذراً من خطورة تشتيت منابر التفاوض، وأوصد الباب أمام أي منبر للتفاوض وأعتبر أي منبر أخر شيشتت للقضايا، أكد سيسي ان تشظي الحركات من أكبر العامل التي ساهمت في تعثر العملية السلمية وقال السيسي أن المرحلة تتطلب أن ينصب (90%) من جهد الحركة للتفاوض،و(10%) لتوحيد بقية الحركات مع الاستعانة ببعض قيادات المجتمع المدني مؤكدا حرص الحركة على الوحدة لجهة أن التشظي سيضعف الحركات بما فيها حركته ، واصفاً حركة التحرير والعدالة بأنها تشكلت من كافة الوان الطيف الدارفوري في الحركات،وأكد السيسي أن حركته لم تتخلى عن نداءاتها بشأن وحدة أبناء دارفور بحركاته ومجتمعه المدني،وأبدى ترحبيه بجهود الوساطة بشأن اشراك خليل وعبد الواحد وأعتبر السيسي حركته أستطاعت خلال ثلاثة أسابيع أن أن تضع موضوعات القضايا التفاوضية للملفات المختلفة،وقال الحركة حققت انجازات في فترة وجيزة،ووصف السيسي ملف الثروة بالمعقد،مبيناً أن هنالك انجاز كبير في ملف الثروة بنسبة(80% )،وأقر بأن هنالك قضايا خلافية بينهم والحكومة تحسم عبر اللجنة العليا للاتفاقية وفض النزاعات ،وقال السيسي أنه تم الاتفاق على معاير للقضايا في ملف الثروة،مبيناً أن الحركة وضعت موقفها بشأن النازحين واللاجئين مع استصحاب أراء النازحين واللاجئين،وبشأن التربيات الأمنية قال السيسي أنه رفع موقفهم بشأن التربيات الأمنية للوساطة على أن تجتمع لجنة الترتيبات الأمنية لطي الملف وشدد السيسي على ضرورة اشراك المجتمع المدني الدارفوري خاصة النازحين واللاجئين وأعتبر السيسي مشاركة النازحين واللاجئين أحدثت حراك بالدوحة مؤكداً استصحاب الحركة لمطالب النازحين والاجئين فضلاً عن مطالب المجتمع المدني،ووصف السيسي الأخير بالمتماسك مؤكداً تبنيه لتوصياته،وتمسك السيسي باتفاق شامل وعادل،ووصف لقاءات المجتمع المدني بأنها زواية مضيئة بامكانها أن تخرج الإقليم لبر الأمان.
