كل قارئ – حصيف – لتوقيفات قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان ، يرى انها استهدفت اجواءا سياسية واقتصادية مرّ بها السودان !! ففي العام 2009 م وفي شهر مارس منه ، اصدرت تلك المحكمة قرارها الظالم في حق الرئيس عمر البشير وهو في سدة الحكم ، وحينها كانت كل انظار السودانيين في ذلك اليوم صوب – مشروع القرن – وافتتاح الرئيس البشير لهذا الصرح في آخر مراحله وانتاج طاقة كهربائية بقوة 1250 ميغاواط .. ويعتبر سد مروي اضخم مشروع في المنطقة لإنتاج الطاقة الكهربائية !! ومما لا شك فيه ان الانفتاح الاقليمي والدولي الذي يتمتع به السودان خاصة فيما يتعلق بتطوير علاقاته مع جيرانه ، هو ما استدعى تحركات قوى دولية تقف وراء تحركات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ، لانها لا تريد اي دعم للسودان ولو كان معنويا ! ولان السودان دولة محورية ويمثل الاستقرار فيه مصلحة استراتيجية لدول كثيرة ، وقد اعطى التأييد الداخلي لموقف الحكومة السودانية ارتال من الثقة للأطراف الخارجية لتتحرك بشكل ايجابي حيال السودان ، وقبل ايام قليلة كرر الاتحاد الافريقي دعوته للدول الافريقية مطالبا بعدم التعاون مع هذه المحكمة ، وقد كان ذلك الطلب في اعقاب تطورين هاميين ، اولهما هو اصدار امر اعتقال ثاني من قبل المحكمة بتوجيه تهمة الابادة الجماعية عقب الامر الاول الصادر بالاتهام بجرائم حرب ضد الانسانية ادعت المحكمة ان البشير ارتكبها في دارفور ، اما التطور الثاني فهو زيارة الرئيس البشير لدولة تشاد وهى دولة مصادقة على تشريع روما .. وهنا وجهت انتقادات حادة وعنيفة للاتحاد الافريقي لوقفته مع البشير ، بحجة ان الاقطار الافريقية الاعضاء في تشريع روما بما فيها كينيا ملزمة باعتقال وتسليم البشير !! وفي هذا الصدد يقول قانونيون انه لا يوجد التزام قانوني يلزم الدول بتنفيذ الاعتقال برغم ان المادة 86 من تشريع روما تطلب من الدول الاعضاء ضرورة التعاون مع المحكمة ، وفي الوقت ذاته نجد ان المادة 27 تزيل الحصانة من اختصاص المحكمة . وقد فندت صحيفة ( ذا استاندرد ) في تقرير لها بعنوان ( لماذا الدول غير ملزمة بأعتقال البشير ) اكدت ( ان قانون امر الاعتقال بمحكمة العدل الدولية ان وزراء الخارجية ويمتد ذلك ليشمل رؤساء الدول لا يمكن إخضاعهم للسلطة القضائية لدول اخرى بغض النظر عن الاتهامات الموجه اليهم ) وزادت " طالما ان الدول ماضية في الإعتراف بالبشير كرئيس للسودان عينه مواطنوه للتعامل بأسمهم خارجيا ، فليس من مقدوره ان تتعرض له او تمسه ، الا فإن ذلك يعد انتهاكا للمادة 98 " ودائما ما تستجير المحكمة الجنائية بمجلس الامن لدعم قراراتها التى دائما تذهب في مهب الريح جراء المجابهة الدولية والمناهضة الشرسة لهذه القرارات من قبل الاتحاد الافريقي ، فأنه حتى لو اعتبرنا ان اعضاءه معادون للسودان ، فأنه لا يملك الا اصدار قرار يطالب فيه الحكومة للتعاون مع المحكمة ، وعند رفض الحكومة تنفيذ قرار كهذا ، ليس في أي من احكام الاممالمتحدة وحتى في الفصل السابع ما يخوّل مجلس الامن إصدار قرار بأستخدام لتنفيذ قرارات المحاكم ، لأن التدابير الواردة في الفصل السابع واضحة ، حيث لا تستخدم الا في حالة قمع عدوان دولة على اخرى .. لكن يمكن ان يقرر عقوبات اقتصادية لعدم تنفيذ قراراته ، غلما بأن السودان حتى الان يعيش في ظل عقوبات مجلس الامن الاقتصادية ، ولكن قرارات المحكمة الجنائية .. دائما تذهب مع مهب الريح ! الرشيد جادين [[email protected]]