قبل ثلاثة أسابيع تم إرسال مقترح للحوار يتكون من ست قضايا باسم "مركز أبحاث الديمقراطية و الدراسات الإستراتيجية" لكل القوى السياسية السودانية التى تحصلنا على بريد قياداتها الالكترونية و فى ذات الوقت استطعنا توصيل تلك المقترحات لعدد من المنظمات الخارجية إضافة لبعض الدول التى نعتقد إنها مؤثرة جدا فى السياسة الدولية و خاصة فى الشأن السودانى او نعتقد إنها وراء العديد من القرارات المتعلقة بالصراع فى السودان الهدف من ذلك كان فتح حوار يهدف للتعرف عن كيف تفكر تلك الدول والمنظمات لحل مشكلة السودان و خاصة قضية دارفور باعتبارها القضية التى أصبحت تؤثر حقيقية فى قضية الاستقرار و السلام من جانب و من جانب آخر على قضية التحول الديمقراطى و قد استعنا فى ذلك بالإخوة أعضاء المركز فى كل من فرنسا و جنيف و آلمانيا إضافة الى الولاياتالمتحدة الإمريكية حيث كانت الاراء تميل الى ان أية إهمال لقضية العدالة سوف يضعف الحجة لان العدالة لاتتناقض مع الديمقراطية إنما هى صنو لها و قد أكدنا أننا ليس ضد العدالة إنما نبحث عن تسوية سياسية توقف نزيف الدم الجارى هناك و تضع حدا للنزاع و تعيد السلام و الاستقرار و تمهد لعملية التحول إلديمقراطى فى السودان, و إنها تجربة ليست جديدة فى الشئون الدولية و كانت قد وجدت الدعم من قبل الدول الكبرى نفسها فى جنوب إفريقيا و مهدت الى نهاية نظام الابرتايد و السلام بين المجموعات السكانية خاصة بين الافارقة و البيض رغم إن قضية السودان تختلف عن ذلك حيث إن التسوية السياسية يجب إن تتم من قبل كل الأطراف فى النزاع و الصراع السياسى بيد ان السودان ماتزال تتحكم فيه شىء من العلاقات العشائرية و القبلية و هى علاقات يجب فهمها لطبيعة الصراع الدائر هناك و هى نفسها علاقات تؤثر سلبا فى عملية التحول الديمقراطى كما ان الثقافة الديمقراطية فى السودان ماتزال ثقافة ضعيفة و تحتاج الى مصادر انتاجية عديدة فى المجتمع على الرغم أن السودان حكم بثلاثة نظم ديمقراطية و لكنها جميعا لم تجذر نفسها فى المجتمع بالشكل الذى يقوى المجتمع المدنى و يجعله واعيا لحقوقه و مدركا لواقعه و دوره فى الدفاع عن النظام الديمقراطى حتى يستطيع ان يميل كفة توازن القوة فى المجتمع لصالحه. الغريب فى الأمر ان عددا من المنظمات قد أبدت تفهما لهذا الطرح و لكنهم أكدوا إنهم يريد مزيدا من الحوار لإحداث إضاءة على جوانب آخرى فى القضية و قد أكدنا لهم إننا سوف نقدم عددا من الأبحاث و الدراسات فى الموضوع لكى تشكل آرضية للحوار و توضح رؤيتنا للحل من اجل السلام و الديمقراطية إذا كانت فعلا دوافعهم هى قضية السلام و الاستقرار و إنهاء النزاعات الدموية و تحقيق العدالة إضافة لتشجيع ومناصرة عملية التحول الديمقراطى. كانت المحاولة من تقديم مقترحاتنا ايجاد ارضية مشتركة للحوار من اجل حل الازمة السياسية السودانية و لكن رفضت القوى السياسية السودانية التعليق على تلك المقترحات ربما لإنها لم تسلم اليهم باليد و يتم لها الترويج و الدعاية او ربما ان القوى السياسية نفسها لا تهتم بقضية المقترحات التى تقدم من قبل منظمات المجتمع المدنى بفهم انها غير معنية بتقديم مقترحات سياسية و هى من اختصاصات الأحزاب السياسية و حدها و بالتالى اية مقترحات تاتى عن طريق آخر يكون مصيرها الإهمال و لكن فى ذات الوقت قد وجدت المقترحات وقعا طيبا فى الخارج على مستوى المنظمات الاجنبية المهتمة بقضية الديمقراطية و حقوق الانسان و حتى المهتمة بقضايا الصراع و النزاع فى دارفور إضافة الى عدد من المنظمات السودانية فى الخارج التى ملأت بريدنا الالكترونى برسائلهم و ارائهم القيمة كما ان المقترحات أحدثت اختراقات جيدة فى جدار عدد من المنظمات الأهلية فى الغرب كبداية لحوار نتمنى يستطيع المركز الاستفادة منه و من الفرص المتاحة للحوار بهدف دفع قضية التسوية السياسية لكى تمهد للدولة الديمقراطية التى تنعم بالامن و السلام و الاستقرار. فى سعينا من اجل تقديم مقترحاتنا ووضعها على آغلبية الطاولات المهمة التى تهتم بقضية السودان فى الخارج قد استفدنا من تجارب عدد من المنظمات و الهيئات التى استطاعت ان تحدث اختراقات عديدة و تنفذ الى قمة الهرم ليس فقط فى تقدم مقترحات او اراء تساعد على النقاش إنما كذلك للتعرف على الأسباب التى أدت لتفاقم المشكلة و كيف وصلت لصورتها الحالية حيث ان هناك أطراف عديدة قد ساهمت فى ذلك و مايزال بعضها يلعب ذات الدور و لكن بصور مختلفة و تتجدد وفقا للمعطيات و تفاقم الأحداث باعتبار ان القضية لم تجد الاهتمام من قبل الرأى العام الداخلى الا بعد ما اصبحت خارج نطاق السيطرة من الجانبين ثم قطع حبل الرسن مما أدى دخول اجندة اخرى اصبحت هى الان تدير دفة الاحداث بالصورة التى تريدها. كثير من النخب السودانية المسيسة او التى تحاول ان تميل سياسيا تعتقد ان الجميع يجب ان يتخذوا ذات المنهج الذى تسير عليه رغم اننا فى مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية نميل الى المنهج الاكاديمى فى التعاطى مع المشكلة بمايخدم اهداف المركز فى تجذير الثقافة الديمقراطية فى المجتمع و محاولة تعدد مصادر انتاجها كما ان المركز يحاول ان يبحث فى الاسباب الحقيقية للنزاعات والصرعات و لا يتحرج فى احداث اختراقات من اجل البحث عن المعلومات الصحيحية و التاكد من مصادر تلك المعلومات و للآسف الشديد وجدنا ان كثير من المعلومات التى وضعت فى مناضد المراكز و المؤسسات و المنظمات يشوبها عدم المصداقية فهى لا تهدم نظام الإنقاذ فقط و تقف عند ذلك إنما تحاول ان تدمر كل الدولة السودانية و هو سلوك خاطىء لان ازمة الحكم او الأزمة السياسية يجب ان لا تنسحب على مقومات الدولة و هو الامر الذى بدا يحدث الان. هناك حقيقة مؤكد ان نظام الأنقاذ تسبب فى النزاعات و الصراعات السياسية و خروج المشكلة من اطارها المحلى الى الاطار الدولى منذ ان طرح قضية الجنوب على دول الايقاد ثم توالت الاحداث و هى تمسك رقاب بعضها البعض ثم تفجر الهامش كله ليؤكد ان الازمة فعلا هى أزمة حكم منذ الاستقلال و قد فشلت النخب السياسية إضافة للقوى السياسية التى تعاقبت على الحكم ان تجد حلولا لتلك المشكلات فاصبحت ازمة مركبة و معقدة تحتاج لضربة لازب لكى تنفرج. القضية الاخرى التى كنا نبحث على تأثيرها على قضية التحول الديمقراطى فى السودان هى قضية المحكمة الجنائية و اتهام الرئيس عمر البشير كان الدافع فى البحث عن الموضوع ليس الدفاع عن الرئيس او غيره و لكن هل السير فى طريق المحكمة سوف يعجل بانفراج المشكلة او انه سوف يعقد المشكلة و قد تناول الشكل القانونى الدكتور ماهر البنا حيث بين ابعاد الاتهام فى جوانبه القانونية و لكن فى ذات الوقت استطعنا ان نلقى الضوء على قضية التحول الديمقراطى و الاستقرار و السلام فى السودان حيث ان اتهام رمز الانقاذ و عدد من قياداتها سوف يجعلهم يتمسكون بالسلطة اكثر دون اية تنازل عنها باعتبار انها تمثل الحماية لهم الامر الذى يعقد قضية التسوية السياسية و الوصول الى حل سياسى و هو الأمر الذى اعاد الرقابة القبلية و الاعتقالات و التضييق السياسى و بالتالى تكون القوى التى تراهن على الخارج هى تراهن على عدم الاستقرار و استمرار العنف و المتضرر الاكبر هو الشعب السودانى فكيف الوصول الى توافق فى هذه المشكلة لمصلحة الديمقراطية و السلام فى السودان و هذا لا يعنى التنازل عن العدالة انما البحث عن حل عبر الحوار السياسى و لنا تجربة فى جنوب افريقيا فى ذلك و لبنان. فى اللقاءات الاخيرة التى جرت بين قيادات القوى السياسية مع المؤتمر الوطنى أكدت القيادات فى البيانات التى اصدرتها و فى تصريحاتها الصحفية انها مع الحوار السياسى الذى يطال كل القضايا المختلف عليها بهدف الوصول لتوافق سياسى يهدف الى اعادت الترتيب السياسى بما يخدم قضية التحول الديمقراطى باعتبار انها القاعدة الاساسية لمعالجة القضايا الخارجية التى عجزت مؤسسات الدولة احداث اختراق فى الخارج يسهم فى تحسين علاقات السودان مع المجتمع الدولى هذا العجز له سلبياته التى تؤثر بطريق غير مباشر على المواطن السودانى و هو الدافع الذى جعلنا نبحث و نسأل فى الخارج لمعرفة تصورات الحل و اين تتفق و تختلف بهدف التقارب بينها مما يعجل بالحل السياسى الذى يضمن السلام و الاستقرار و التحول الديمقراطى وفى هذا الطريق استطعنا تجميع العديد من المعلومات و التصورات المختلفة من مصادر رسمية وغير رسمية نحاول التقارب بينها الامر الذى جعلنا نرسل مقترحات للحوار السياسى نعتقد هى التى تشكل مجال الاختلاف بين القوى السياسية كما ان التوافق عليها هو ايضا يشكل قاعدة للتسوية السياسية و الله الموفق