بسم الله الرحمن الرحيم المشروع الوطني الجديد لإعادة صياغة كيان سوداني موحد مقدمة: إن الحفاظ على كيان الدولة السودانية وتجنب الخطر الماثل بالإنهيار والتفتت يتطلب منا جميعا الشجاعة والإقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، والعمل على إعادة السودان مرة أخرى إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية خاصة وأننا نشهد نهاية حقبة طويلة من النزاعات والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية، ودورات من الحكم الشمولي والأنظمة الديمقراطية امتدت طوال عمر الاستقلال منذ عام 1956 تنتهي في يناير 2010 بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المتجه وفق المعطيات الماثلة نحو الاستقلال كبداية النهاية للكيان السوداني الحالي المقدر له أن ينتهي إلى عدة دويلات في خضم حروب ونزاعات على السلطة والموارد. لقد فشلت آخر محاولات الترقيع للكيان السوداني القديم بفشل تحقيق أهداف وغايات اتفاق السلام الشامل المتمثلة في التحول الديمقراطي وبناء أسس الوحدة بين شطري الوطن وإيجاد حل للنزاعات بين المركز والهامش من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة (الدخل القومي) لذا استمرت الحرب الأهلية في دارفور وبقي السلام هشاً في شرق السودان وجبال النوبة بجنوب كردفان. المشروع الوطني الجديد إن المشروع الوطني الجديد المراد له إعادة بناء وتماسك الكيان السوداني عليه أن يخاطب القضايا التي شكلت عامل فرقة وفشل للكيان السوداني المتداعي حاليا. إن أهم هذه القضايا هي: أ. الدين. قد دخل الإسلام السودان بالدعوة سلميا، وظل عاملا موحدا جامعا دافعا للتسامح بين أهله بمختلف كياناتهم حتى دخل علينا الإسلام السياسي ليخلق تناقضا مصطنعا بين الإسلام والوحدة الوطنية باستغلال الدين في السياسة، ورفع شعارات دينية مفرغة من معانيها الحقيقية على شكل واسم مؤسسات الدولة وقوانينها في مجتمع متعدد الأديان. وإذ بلغ استغلال الدين في السياسة ذروته بشن حرب دينية على ثلث مواطني الدولة في الجنوب، وإذكاء ودعم المجموعات المتطرفة الظلامية الداعية إلى تكفير كل من يختلف معها في الرأي. ب. إعتماد هوية احادية في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات في تجاوز مخل لإرث حضاري عمره 7 الف سنة تشكلت على أساسه الهوية السودانية. ج. اتباع حكم مركزي قابض في مواجهة وطن شاسع مترامي الأطراف. د. استمرار وأد الديمقراطية والحريات، وسيطرة حرب النظريات الوافدة على منهج الحكم. ه. احتكار الدخل القومي في المركز والتنمية في العاصمة والوسط وحرمان سائر أقاليم السودان من الخدمات والتنمية. و. التخبط في إدارة الاقتصاد الوطني مع اهمال تنمية الثروات القومية ومؤخراً تبديد موارد البترول والخلل في توجيه الموارد القومية الذي قاد إلى اهمال القطاعات الانتاجية والخدمات خاصة الزراعة مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر وتهديد السلم الاجتماعي واتساع رقعة النزاعات المسلحة. ز. التوتر الذي شاب علاقات السودان مع المجتمع الدولي وأضر بمصالحه الاقتصادية وأمنه القومي. المشروع الوطني الجديد يتأسس على المبادئ الآتية: أولا: دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة والحرية والمساواة في المواطنة مع الالتزام الكامل بعدم استغلال الدين في السياسة. ثانيا: تجاوز الاستقطاب العرقي حول الهوية واعتماد السودانية بمكوناتها الثقافية وبعدها الحضاري والجغرافي كهوية جامعة، فالسودان والسودانيين وليدي حضارة7.000 سنة ضاربة الجذور في التاريخ لا يمكن اختصارها في عنصر واحد من مكونات الهوية السودانية. ثالثا: اعتماد اللامركزية كأساس للحكم مع اصلاحات هيكلية أساسية تستند إلى واقع اقتصادي، وخطة انصهار قومي تضم بموجبه الولايات الحالية في خمسة أقاليم في الشمال وثلاثة في الجنوب مع وضع خاص للعاصمة القومية على أن تتحول الولايات الحالية إلى محافظات إدارية لتقصير الظل الإداري، وتوجيه الموارد للتنمية والخدمات. رابعا: اعتماد آلية دستورية وتنفيذية فاعلة لتوزيع الدخل القومي على أقاليم السودان قاطبة وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الإقليم. خامسا: إنشاء مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي والتربوي لوضع خطط متكاملة لتنمية المشروعات والموارد القومية وترقية التعليم في كل مستوياته وربطه بخطط التنمية. سادسا: إنشاء مجلس للثقافات السودانية بسلطات دستورية وتنفيذية يعمل على ادخال الثقافات السودانية المتعددة في المناهج التعليمية وتدريس اللغات المحلية في المدارس في كافة أنحاء السودان مع الترويج للثقافات والتراث السوداني لجعل التنوع السوداني مصدر قوة للترابط والوحدة. سابعا: إعادة هيكلة الدولة السودانية استنادا على المواطنة لا الحزبية، وإنصاف المفصولين والمظلومين. ثامنا: العمل على إنهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي وبناء علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان الاقتصادية والسياسية وأمنه القومي. تضمن البنود أعلاه في الدستور الانتقالي لتشكل أساسا جديدا للبناء الوطني. دارفور: إن الأسس التي يقوم عليها المشروع الوطني الجديد كفيلة بمعالجة أزمة الحرب في دارفور وسائر مناطق الهامش مع اعتماد الخطوات الآتية: 1. معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان. 2. العمل علي عقد المؤتمرالدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسيّة والإجتماعية على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية، وبحضور ممثلين للقوى السياسيّة السودانية، والإتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة كمراقبين . 3. التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:- o العودة بدارفور الي الإقليم الموحد في حدود 1956م وتشكيل حكومة إقليمية لدارفور وتمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي. o تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي وفقا لعدد السكان، ومستوى التنمية،ومعدل الفقر في الإقليم. o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح. o إعادة ملكية الحواكير الأصلية o تخصيص صندوق لإعمار دارفور o تحقيق العدالة وذلك بمحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب في دارفور. o التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب. الوحدة الطوعية المبتكرة بين الشمال والجنوب في إطار المشروع الوطني الجديد لجنوب السودان وضعا خاصا في الكيان السوداني تاريخيا، حيث تم عزله بواسطة الاستعمار الإنجليزي عن الشمال بسياسة الستارة الحديدية (IRON CURTAIN) ثم سمح له بالتوحد مع الشمال عشية الاستقلال، وعليه توافق الساسة الجنوبيين والساسة الشماليين في مؤتمر جوبا عام 1947 على خيار الإستقلال في دولة واحدة على أساس منح الجنوب وضعاً فيدرالياً الأمر الذي لم تلتزم به الأنظمة السودانية المتعاقبة مما أدى إلى الحرب والتعقيدات التي نتجت عنها في العلاقة بين شطري الوطن حتى اليوم. لقد نال الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي في اتفاق أديس أبابا للسلام عام 1972 حتى نقضه جعفر نميري في عام 1982 مما أدى إلى العودة للحرب الأهلية مرة أخرى والتي انتهت باتفاق السلام الشامل المتفاوض عليه في نيفاشا عام 2005 والذي مارس الجنوب في ظله حكماً ذاتياً فيدرالياً موسعاً أقرب للكونفيدرالية خلال الخمس سنوات التي خلت. وعليه نرى أن تؤسس العلاقة المستقبلية بين شطري الوطن بعد الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب في يناير 2011 على أساس المرتكزات الثمانية أعلاه مع بناء علاقة مبتكرة بين شطري الوطن تحقق طموح شعب الجنوب في الحكم الذاتي مع الحفاظ على وحدة الكيان السوداني الكبير تأسيساً على المصالح الاقتصادية المشتركة وروابط الدم والثقافة والتاريخ والأمن المشترك وذلك على النحو التالي: أولا: وفقا للمرتكزات الدستورية والسياسية الثمانية أعلاه تتبنى قيادة الحركة الشعبية بالتضامن مع القوى السياسية الدعوة للتصويت لوحدة مبتكرة في الاستفتاء القادم على تقرير المصير في يناير 2011 يطوّر فيها الجنوب الحكم الذاتي الحالي إلى صلاحيات كاملة في السياسة الخارجية والدفاع. ثانيا: إنشاء شراكة في البترول من خلال شركة مساهمة عامة بإدارة مشتركة وخبرات دولية تتولي عمليات التنقيب وتطوير الحقول والتسويق وتكون الشراكة فيها وفق حجم البترول في كل من الجنوب والشمال، على أن ينال الجنوب نصيبة كاملا في البترول. ثالثا: الموارد المعدنية والبترولية الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ملكية مشتركة واستثمارها وعائداتها بالمناصفة المتساوية وبالتالي تجاوز اي خلاف حول ترسيم الحدود. رابعا: تنفيذ حكم المحكمة الدولية في لاهاي حول ابياي مع إجازة وتأمين مسارات بطون قبيلة المسيرية عبر منطقة التحكيم، وإجراء الاستفتاء لحسم تبعيتها شمالا أو جنوبا مع استمرار اعتماد المواطنة المشتركة والانتماء المزدوج الذي اعتمد في اتفاق السلام للمواطنين من المسيرية والدينكا في المنطقة مع إنشاء منطقة تجارية وصناعية وزراعية حرة في الحدود بين المسيرية ودينكا نقوك للربط الاقتصادي بين الشمال والجنوب لجعل المصلحة الاقتصادية رابطاً قوياً لتجاوز النزاعات.
تحقيق المشروع الوطني الجديد يمكن أن يتم تحقيق المشروع عبر عدة خيارات: 1. تصعيد النضال السياسي والضغط الشعبي. 2. معادلة وفاقية سياسية بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني برعاية المجتمع الإقليمي والدولي. إن الخيار الثاني هذا هو أفضل وأقرب الخيارات لمنع قيام حرب أو حروب جديدة في السودان لادراك الكيان السوداني من الانهيار والتمزق كما حدث في الصومال. ولكن لكي يتحقق هذا الخيار خلال هذا العام وقبل الاستفتاء على تقرير المصير للجنوب في يناير 2011 لا بد من توصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية سياسية كبرى تتمثل في الآتي: أولا: تجاوز صراعات وخصومات الماضي وكل النتائج المترتبة على ذلك من انتخابات وحروب ومواجهات واستشراف عهد جديد. ثانيا: تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من 6 أعضاء برئاسة دورية بين الشمال والجنوب تؤول إليه صلاحيات رئاسة الجمهورية يرأسه في الدورة الأولى ومدتها سنتان ونصف رئيس حكومة الجنوب، وتمثل فيه القوات المسلحة مع أربعة ممثلين للقوى السياسية. ثالثا: يشكل المجلس الرئاسي حكومة للولايات الشمالية، إلى جانب حكومة جنوب السودان، بالاضافة إلى حكومة اتحادية وطنية تمثل كل السودان. رابعا: يصبح مجلس الرئاسة والحكومة الاتحادية مجلس تشريعيا ويقوم بادخال المشروع الوطني الجديد في الدستور ويعدل كل القوانين وفقا لذلك. خامسا: ينفذ المجلس الرئاسي والحكومة الاتحادية سلام دارفور وبرنامج العلاقة الطوعية مع الجنوب ويعيد هيكلة الدولة وتأسيس الحكم الاتحادي مع خطة لمحاربة الفقر تتضمن إعادة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة، وتوجيه التنمية والخدمات للهامش، وإصلاح التعليم ومعالجة العطالة في أوساط الشباب. سادسا: تكون الفترة الانتقالية 5 سنوات يوضع فيها دستور دائم للبلاد، وتستبدل فيها كل القوانين المتعارضة مع وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ويصاغ فيها قانون جديد للانتخابات، وتجرى انتخابات حرة نزيهة على النحو التالي: - نهاية السنة الأولى: انتخابات المجالس المحلية. - نهاية السنة الثانية: الانتخابات التشريعية القومية والولائية. - نهاية السنة الرابعة: انتخابات رئاسة الجمهورية. - يرأس الرئيس المنتخب المجلس الرئاسي السنة الخامسة على أن تستمر الترتيبات الانتقالية لنهاية الفترة الانتقالية يتولى بعدها الرئيس المنتخب تشكيل حكومة من القوى صاحبة الأغلبية في البرلمان في نهاية السنة الخامسة وبعد إجراء الاستفتاء الثاني في جنوب السودان. سابعا: للجنوب الحق في إجراء استفتاء جديد بعد فترة الخمسة سنوات ليستفتي شعب الجنوب حول رضاه عن العلاقة الجديدة. حزب الأمة- حركة الإصلاح والتجديد 15 يونيو 2010
