المعروف ان الزكاة القاعدة الثالثة من قواعد الاسلام الخمس التي اتت من عند الله مجملة لكن السنة فصلتها وجعلت لها شروط وجوب وشروط صحة وميقات زماني ومكاني ومقادير محددة . وكل فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى لها مقاصدها الدينية والدنيوية لينال مؤديها النفع في الدنيا والثواب في الاخرة وكان من مقاصد الزكاة ان يقر المالك ويتذكر بان المال هو مال الله وماهو الا مستخلف فيه باخذه من حله وبصرفه في محله حتى يشيع التعاون والتكافل بين المسلمين وتطهر قلوب الاغنياء من البخل والفقراء من الحسد والغل وزرع المحبة بين الاغنياء والفقراء ولخلق المجتمع المتراحم الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : " ليس منا من بات شبعان وجاره جائع " وهذا لا يحدث الا اذا اخرج الاغنياء زكاة اموالهم كلها وبسخاء وطيب نفس واخذتها الدولة والعاملون عليها بعدل واعطائها الى مستحقيها بعدل فالمشرع نسبة لحساسية وتعامل في المال حرص ان يكون ذلك بشفافية وحذر. وحرم اكل اموال الناس بالباطل كما حذر من الاسراف والتبذير في المأكل والمشرب وفي كل ضروريات الحياة ، قال تعالى : { كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } وقوله تعالى : { وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً } وذلك لتذكير الاغنياء ان المال مال الله ومعروف ان صاحب المال هو الذي يحدد لك كيف تتعامل في ماله وكذلك لتذكيرالاغنياء ان هنالك شركاء معهم في هذا المال يتاثرون سلبا وايجاباً بما يحدث لهذا المال وهم الفقراء والمساكين وبقية الثمانية الذين ذكرتهم آية الزكاة. فاي تعامل في المال بغير الطريقة الشرعية يكون ذلك سبباً في تبديده ومحقه واضاعة الحقوق وفي المقابل شجع المشرع على الصدقة والانفاق ووعد بالنماء والاخلاف ، قال تعالى : {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } . كما ان الزكاة مثلها مثل سائر الفرائض جاءت مرسومة الشكل محددة المعالم مقدرة المقادير ولا يجوز لاحد ان يزيد فيها بما يتعارض مع نصوص صريحة العبارة قطعية الدلالة ولان المال فتنة جاءت الزكاة اكثر تحديدا واقوى حصوناً على من يريد ان يبدل او يغير والله سبحانه وتعالى حدد مصارفها باية محكمة ومن عجب انه قيد المصارف واطلق الاوعية والمواردحتى يوسع اوعية الزكاة ويزيد من حقوق المستحقين و حتى لا تضيع حقوق المستحقين وحتى لا تمتد الايدي العابثة اليها في قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ثم جاء الفقهاء واستناداً على السنة زادوها حصوناً الى حصونها فعرفوها انها قدر مخصوص يؤخذ من مال مخصوص في زمن مخصوص يصرف لجهات مخصوصة وما اتت كلمة مخصوص مكررة الا لتضع مزيد من الحصون والاسلاك الشائكة حول الزكاة. لكن ديوان الزكاة اخيراً اتي ببدع نآمل ان يكون عنده ما يسندها من فقه او فتوى ومن تلك البدع استثمار المليارات من اموال الزكاة في مشاريع اغلبها خاسرة وتمليك وسائل الانتاج للفقراء فكيف يملك شخص وسيلة انتاج ثمنها ثلاثون مليون جنيه وهنالك من يحتاج لمليون جنيه لانقاذ حياته لا اظن ان لاحد الحق ان يستثمر تلك الاموال وهي اموال الثمانية الذين لا تاسع لهم . يحدث هذا والمستحقون للزكاة ينتظرون على الابواب لا يعرفون من مكاتب الزكاة ولا يسمعون منهم الا كلمة (تعال بكرة – تعال بعد اسبوع) هذا ويكون هذا المسكين يحمل روشتة قيمتها خمسة جنيهات وتستثمر اموال الزكاة والاف من الغارمين يقبعون في السجون سنين عددا وقد ضاعت اسرهم وتشرد اطفالهم يحدث ذلك وكم من الطلاب الفقراء يطرد من المدرسة بسبب الرسوم ،وكم من سائل في كل مساجد السودان يقوم ويسال عقب كل صلاة ويشكي حاجته للمصلين وانه ذهب الي ديوان الزكاة ولم يجد شيئا أي استثمار تريدونه اكثر واربح من استثمار الانسان وراحته واعطائه ما اعطاه له الله نقول لديوان الزكاة بكل احترام هل لنا ان نتعرف على الفتوى التي استند عليها الديوان ومصدرها حتى نزداد علماً في فقه الزكاة وهل من حقنا ان نسأل ما هو الضمان ان تربح هذه المشاريع وكلنا يعلم ماذا يعني الاستثمار في المال العام وقد فشلت من قبل شركة الحبوب الزيتية وانهارت شركة الصمغ العربي اخيراً ومسلسل الشركات العامة الخاسرة طويل . وسؤال ثالث : هل من حقنا كدافعي زكاة او مستحقين نعرف ما هي هذه المشاريع وكم صرف فيها وكم العائد منها وهل هذه المشاريع خاضعة للمراجعة والحساب . فكل مايحدث من استثمار وتمليك لادوات الانتاج من مال الذكاة هو بدعة ما دام هناك مستحق واحد فى حاجة لخمسة جنيهات قيمة روشتة وكلنا قرأنا الصحف ما قام به المستحقون فى جنوب دارفور من تظاهر احتجاجاً على تعامل ديوان الذكاة معهم مطالبين باغلاقه لانهم اضاعوا السنين فى ( امشى وتعال ) وهذا نموذج واحد لحسن حظه ظهر فى الاعلام وما خفى اعظم وقد كتب كندة غبوش العضو بهيئة علماء السودان وابن الجبال قائلاً ذهبت بنفسى ذات يوم لديوات الذكاة بولاية الخرطوم طالباً منه مساعدة عاجلة للمنطقة لكن بكل اسف لم اجد معاملة كريمة وقد دهشت لهذه المعاملة وانا شخصية معروفة فكيف الحال مع العوام وكثير من المساعدات التى كانت تقدم لجبال النوبة توقفت مع تنامى النشاط الكنسى فى الجبال وتغيب تام لديوان الزكاة هناك. فلو كانت هذه الاستثمارات معتمدة على حجة ان بعض المصارف غير متحركة فانه لا يجوز ان يستعمل مال هذه المصارف على حساب مصارف اخرى وخاصة الفقراء والمساكين ، والاستثمار قد يكون صحيحاً لو اكتفى المستحقون وفاض المال فرجاءنا ان تردونا الى الله ورسوله في هذا الامر ان كنتم مؤمنين . والبدعة الثانية وهي اشد خطورة واكثر مخالفة ومصادمة مع النصوص ان يعطى المال العام لمنسوبي الحكومة ليحجوا به لبيت الله فباي حق نطارد بائعة الشاي والصبي صاحب الدرداقةوهو العتال الذي تخلف عن الدراسة بسبب الرسوم ليعول نفسه واسرته ، باي حق ناخذ من هؤلاء مال ليحج به شخص لم تكلفه الشريعة بالحج اصلاً فكان الاولى ان نعف بائعة الشاى حتى تقر في بيتها ونوفر لهذا الصبي ما يعينه على الدراسة بدلاً من مطاردته ليحج المسوءلون ويتعالجوا في الخارج وللعلم ان اغلب المؤسسات الحكومية ابرمت عقودات مع مستشفيات خاصة اجنبية لعلاج افرادها ويدها مطلوقة لتضع من الرسوم ما تشاء وتصرف من غير رقيب وفي هذه الايام زادت الشرطة مخالفة المرور الي خمسين جنيها سؤالنا من هو الذي يقر هذه الزيادات والملاحظ ان هذه الزيادلت تظهر مع موسم الحج او مع حاجة المؤسسة لمباني او عربات اخر موديل وانشأت النيابات العامة والمحاكم الخاصة لتقنين ذلك ولا ادري ان كان ديوان الزكاة قد خصص من ماله ما يدعم به حج هؤلاء المسئولين وعلاجهم ام لا ومن البدع في الحج ان تحدد الجهات المختصة مواعيد للحج واشهر غير ما حدده الله تعالى وهو القائل : {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } واذا كان لا بد ومن اجل التنظيم فليكن ذلك في اشهر الحج مع تمديد فترة التقديم ومدها اطول فترة ( وسؤالنا لهيئة شئون الحج من الذي يتحمل اثم من صار مستطيعاً بعدما حددتم من زمن لانهاء التقديم والله هو الذي حدد للحج آجال وقسم للناس ارزاق وهو القائل : { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} .
