أقرت الحكومة السودانية استراتيجية جديدة للصراع في دارفور يوم الخميس ستقلل من التركيز على محادثات السلام الدولية مع جماعات المتمردين وهي خطة رفضها المتمردون ووصفوها بأنها "وصفة للحرب". واستمر صراع دارفور لمدة تزيد على سبع سنوات في مواجهة سلسلة من اتفاقات وقف اطلاق النار التي لم تصمد ومفاوضات وحملات على مستوى عال من جانب ناشطين من شخصيات كبيرة. ولم تحقق محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين في العاصمة القطرية الدوحة تقدما يذكر حيث قاطعتها جماعات المتمردين الرئيسية. وبموجب الاستراتيجية الجديدة تستمر الخرطوم في مفاوضات الدوحة لكن هذه المحادثات لن تكون محور استراتيجيتها. وجاء في مسودة الاستراتيجية الجديدة التي اطلعت عليها رويترز ان السلطات السودانية تتصور تغيرا في مركز الجاذبية نحو عملية داخلية لتلبية احتياجات شعب دارفور. وستقوم الحكومة بتشكيل المنتدى الاستشاري لدارفور داخل السودان لاجراء محادثات مع ممثلي الجماعات التي لم تشارك في القتال بشأن موضوعات تشمل الامن واعادة التوطين والمصالحة. وقالت ان اتفاقيات وقف اطلاق النار أو السلام مع حركات المتمردين المسلحة ليست كافية لحل مشاكل الامن. وتلقي الاستراتيجية الجديدة باللوم في حالات الفشل السابقة على الاقتتال الداخلي بين جماعتي المتمردين الرئيسيتين اللتين حملتا السلاح في عام 2003 . ويتهم المتمردون حكومة السودان باهمال المنطقة. وجاء في مسودة الاستراتيجية الجديدة ان جماعات المتمردين والفصائل الاخرى تتنافس مع بعضها البعض بشأن من منها الاكثر تشددا وعنادا مما يجعل من الصعب للغاية على أي جماعة مجرد الجلوس الى مائدة التفاوض. ووصف الطاهر الفقي من حركة العدل والمساواة التي تقاطع محادثات الاستراتيجية الجديدة بأنها وصفة للحرب لان حكومة السودان ليست صادقة في دعوتها بشأن الانتعاش والتنمية. وقال ان الامر يتوقف على التوصل الى تسوية سلمية بين الفصائل المتحاربة وهذا لم يتحقق بعد. ورفضت حركة التحرير والعدالة التي تضم الفصائل الصغيرة الخطة الجديدة قائلة انها قوضت محادثات الدوحة التي مازالت تحضرها. وقالت الحكومة انه بموجب الاستراتيجية فان المحادثات يمكن ان تقود الى انشاء اتفاقية سياسية سيدعى لتوقيعها جميع الاطراف في صراع دارفور ومن بينها الفصائل المسلحة. كما دعت قوات حفظ السلام الدولية ومنظمات الاغاثة التي أطلقت أكبر عملية انسانية في العالم لمساعدة ملايين الفارين من القتال الى تحويل عملها نحو مشروعات طويلة المدى لاعادة اعمار المنطقة وتشجيع اللاجئين على العودة الى ديارهم. ومحاولات الحكومة لاعادة توطين لاجئي دارفور ثبت انها مثيرة للجدل في الماضي. ورفض اللاجئون الاذعان مادام القتال مستمرا واتهم ناشطون الخرطوم بمحاولة تفتيت تأييد المتمردين واجبارهم على انهاء الصراع. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بأنه كان العقل المدبر وراء هجمات ابادة جماعية وجرائم حرب اثناء حملة الحكومة لسحق التمرد في دارفور.
