اخذت مواقف شريكي الحكم تتباعد يوما إثر يوم، وتتسع الرتوق والفتوق في شملة شراكتهما ليلة اثر ليلة، فالراصد لما يصدر من الشريكين يجد انهما لم تشفع لهما عند بعضهما العهود والمواثيق التي قطعاها على نفسيهما، ولم تقرّب بينهما السنوات الخمس التي انفردا فيها بالحكم، تجدهما يغتابان ويأكلان لحمهما وكأنهما لم يتناوبا سدة الحكم شمالا وجنوبا ووسطا، ولم يجلسا في نفس الكراسي خلف نفس الطاولات ولم يتشاركا موائد الحكومة وطنافسها، ولكن ليس هذا ما يشغل الناس وانما المهم هو ما سيصير عليه الحال ان تماديا في غيهما، فالأذى حتما – كما يقول العالمون – لن يحيق بهما وانما سيعم السودانين القديم والجديد. وبحسب مراقبين فان خطاب التصعيد لدى الطرفين آخذ في التمدد، ولهجة الحديث تنحدر نحو الحافة، فما ان يعلن احدهما موقفا أو مطلبا حتى يرد الآخر بموقف اكثر تصلبا وتعنتا مما قال به سابقه، فعندما اعلن المؤتمر الوطني على لسان وزير الاعلام وعضو المكتب القيادي للحزب كمال عبيد موقف الحزب بقوله (إنه لن يكون للجنوبي في الشمال موطن حال وقوع الانفصال، وكذلك لن يتمتع بحق المواطنة والوظيفة والامتيازات، ولا بحق البيع والشراء في سوق الخرطوم”. وقوله (لن نعطيه (الجنوبي) حقنة في المستشفى)، رد عليه نائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار بالقول (بأن حكومته تمتلك خيارات عديدة)، ترد الصاع صاعين للخرطوم في حال تنفيذ التحذيرات التي اطلقها عبيد، وهدد القيادي بالحركة أتيم قرنق باستهداف ستة ملايين شمالي يرعون نحو 25 مليونا من الماشية في الحدود بين الشمال والجنوب وداخل الجنوب، ولوح قرنق باستهداف الشماليين في حقول البترول وقال إن 80% من آبار البترول في جنوب السودان “وكل من يعملون بآباره من الشمال، فهل فكر المؤتمر الوطني في مصيرهم إذا ما أخطأ بحق الجنوبيين في الدولة الشمالية. وعندما اعلن رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت من نيويورك ان فرص الوحدة انتهت، وأن المجال الوحيد المفتوح أمام الجنوبيين هو الانفصال، حمل الرئيس عمر البشير في شدة على الحركة الشعبية واتهمها بعدم الالتزام بالعمل من أجل الوحدة. وعندما اعلن رئيس البرلمان القومي أحمد ابراهيم الطاهر لدى مخاطبته (البرلمان القومي للشباب) ان الانفصال سيفقد مواطني الجنوب بالشمال والشماليين بالجنوب حق التمتع بالتجوال كما يشاؤون والسكن كما يشاؤون، وأكد ان الانفصال اذا وقع سيجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية في البلدين المنفصلين، وسيتطلب ذلك إذنا للدخول والعمل والاقامة والامتلاك، وهذا ما يجعل المواطن من الدرجة الثانية، عندها قرر برلمان الجنوب دعم خيار الانفصال في الاستفتاء المقبل، وشكّل لجاناً لتعبئة شعب الجنوب بالداخل وفي بلاد المهجر للتصويت بكثافة لمصلحة الانفصال كخيار أفضل للجنوب. وقال رائد المجلس التشريعي في برلمان الجنوب بشير باندي إن برلمان الإقليم تداول في جلسة عن الاستفتاء، وقرر ان ليس هناك ما يجعل الوحدة الخيار الجاذب إلى شعب الجنوب، ولذلك قرر أن يُعبئ مواطنيه في جميع ولايات الاقليم وفي الشمال وبلاد المهجر ليصوتوا لمصلحة الانفصال كخيار أفضل. وجاءت ثالثة الاثافي بالحديث عن شروط خمسة واجب تحققها لاكمال الاستفتاء، حيث اعلن المؤتمر الوطني على لسان مسؤول التعبئة السياسية شروط حزبه لإجراء الاستفتاء، وتشمل اعادة انتشار «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، وإتاحة حرية العمل السياسي في الجنوب، وإيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه السلام، وأن يكون محايداً ويلتزم بما وقع في اتفاق السلام، واستكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وقال امين التعبئة إن «الحركة الشعبية» لم تكن يوماً جادة في قضية الوحدة، مشيراً إلى أن «الجيش الشعبي لم ينفّذ في بند الترتيبات الأمنية سوى 26 في المئة فقط مقابل الجيش (الشمالي) الذي نفذه بنسبة 100 في المئة»، واصفاً ذلك بالاخلال بالاتفاق وبأنه مصدر تهديد للاستفتاء. وبالطبع لم يتأخر الرد، وجاء سريعا على لسان الجيش الشعبي هذه المرة، حيث وصف الجيش الشعبي مطالبة المؤتمر الوطني له بالإنسحاب من عدد من المناطق باعلان حرب من جانب واحد، وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي الفريق كوال ديم كوال في حديث لراديو مرايا إن المناطق التي طالبنا المؤتمر الوطني بالإنسحاب منها لا ينتشر فيها الجيش الشعبي على الاطلاق وقال (هذا يجعلنا نستنتج أن حزب المؤتمر الوطني وجيشهم في الشمال لديهم استعدادات لاعادة احتلال الجنوب) . والحال على هذا النحو يتساءل الكثيرون عن ما اذا كان الشريكان لايعرفان مصلحتهما أو لايعرفان مصلحة العباد والبلاد، وفي تحليله لما يجرى يقول استاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفيسور صلاح الدومة ان لكل طرف من الطرفين استراتيجية محددة يريد ان ينفذها، فالمؤتمر الوطني لا يرغب في تحمل نتيجة الاستفتاء اذا كانت انفصالا ولذا يستخدم شتى الاساليب لمنع وقوعه ويسعى الى الوحدة بالتي هي أحسن أو أخشن، بينما الحركة الشعبية تريد الانفصال بأي ثمن وبأي طريق سواء كان شرعيا أو غير شرعي، ويحذر الدومة من عواقب السعي المستميت من الطرفين لتحقيق اهدافهما كيفما اتفق، وفي ذات الاتجاه يذهب رئيس تحرير صحيفة الاحداث حين يقول في مقاله الراتب قبل يومين (لو أن الشريكين يدركان الحالة المتوترة التي تعيشها البلاد، لتوقفا عن سيل التصريحات المنهمرة على عناوين الصحف). مشيرا الى ان الشريكين لا يدركان أثر هذه التصريحات على نفسيات الناس، ولا الآثار الاقتصادية المترتبة على حالة التوتر المخيمة على البلاد. وبالفعل لم تتأخر ردود الفعل الاقتصادية حيث افادت مصادر ان الشركات التي تقع حقولها داخل حدود جنوب السودان شرعت في اتخاذ تدابير واسعة لإيقاف نشاطها الميداني في كافة الحقول قبيل بدء فترة الاستفتاء وحتى نهايته، وأن تقديراتها أنها لن تستأنف العمل قبل مرور فترة أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وقال أحد منسوبي شركة نفطية تشرف على حقول في جنوب السودان لصحيفة (الاخبار) إن شركته على سبيل المثال وضعت خططاً وبدائل لمجابهة الموقف، وقال إن الخطة الرئيسة تقضي بإخلاء الحقول قبل أسبوعين من تاريخ الاستفتاء من كل الكوادر المساعدة وغير الرئيسية، والعائلات إن وجدت، على أن يستمر العمل فى حده الأدنى الى ما قبل يوم من الاستفتاء، ويتوقف نهائياً بإخلاء كل العاملين الى ما بعد عملية الاستفتاء، وبحسب (الأخبار) أمس فان شركات أخرى وضعت خططا لإخلاء العاملين في حقولها الى الخرطوم فور ظهور أي بوادر لتوترات أمنية فى مناطق عمليات البترول .. ويشير مراقبون الى ان تدهور العلاقات بين الشريكين يقود الى تدهور الأوضاع على الأرض اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، منبهين الى ان التدهور بدأ يطل بهروب رؤوس الأموال لخارج البلاد تحسبا للأسوأ، ويقول الباز انه (عندما تهرب رؤوس الأموال تصبح البلاد مكشوفة تماما، وتتصاعد أسعار الدولار يوميا). وفي قراءاته للآثار التي ستنجم من التصعيد الحالي بين الشريكين يؤيد البروفيسور صلاح الدين الدومة انه قد يؤدي الى انهيار اقتصادي والى تراجع الاستثمارات والأخطر انه سيؤدي الى انفلات امني واسع بدأت ملامحه داخل المجتمع بالتهديد بين المواطنين بيوم اثنين اسود آخر، ويشير الدومة في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس ان حديث السياسيين السيئ قد يؤدي الى نتائج وخيمة ويقول (الكلمة السيئة مثل الطلقة، حين تخرج من الماسورة لن تعود مرة اخرى). attagi mohammed [[email protected]]
