سودارس : شمال ما بعد الانفصال في حاجة لإجماع سياسي حول الثوابت الوطنية .. بقلم: عادل الريح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شمال ما بعد الانفصال في حاجة لإجماع سياسي حول الثوابت الوطنية .. بقلم: عادل الريح

سودانيل نشر في سودانيل يوم 06 - 10 - 2010

بعد أن أنهي "سلفاكير" الجولة بتوجيه الضربة القاضية للوحدة:
شمال ما بعد الانفصال في حاجة لإجماع سياسي حول الثوابت الوطنية
عادل الريح
صحفي مقيم بالسعودية
[email protected]
جاءت تصريحات رئيس حكومة الجنوب سلفاكير الأخيرة في جوبا، بعد العودة من أمريكا وتأكيده على انه سيصوت للانفصال، مخيبة لآمال الذين لا يزالون يحلمون بأن تكون الغلبة لتيار الوحدويين شمالا وجنوبا، كما أنها حملت مفاجآت غير متوقعه بالنسبة لهم، وفي اعتقادي أن هذه التصريحات تمثل "المسمار الأخير" في نعش الوحدة، الذي تسارع دعاة الانفصال في الحركة الشعبية إلى تشيعه مبكرا إلى مثواه الأخير، كما أن عنصر المفاجأة طال أيضا المسئولين في "حزب المؤتمر الوطني" والذين ظلوا متمسكين بتنفيذ بنود نيفاشا وبالعمل على تهيأت الأجواء لوحدة جاذبة حتى اللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي ما لم يصبر عليه "سلفا" ، فكان قراره أمام مؤيديه بالتصويت للانفصال، وهذا من حقه، غير أن القرار فيه تحريض مبطن وتوجيه غير مباشر لمواطني الجنوب أن صوتوا للانفصال، وإذا أضفنا إلى ما سبق محاولات بعض الدول الغرب وعلى رأسها أمريكا التي استبق ساستها " سلفا" وأعلنوا أن انفصال الجنوب بات حتميا ، فإننا نقول إن الاستفتاء قد حسم ونتيجته هي " الانفصال".
وبعد أن أصبح أو كاد هذا الانفصال أن يكون واقعا تنتهي معه صلاحية بنود اتفاقية "نيفاشا" بوجود دولتين، فإن هذا الواقع ستبعه تحولات سياسية في دولة السودان القائمة، وأيضا في الدولة الوليدة إن كانت للحركة الشعبية رغبة في ذلك، وما يهمنا في الشمال الاستقرار والتنمية، وهذا الأمر يتطلب من القوى السياسية حزمة إجراءات تتعلق بالانضباط السياسي والأخلاقي، نستطيع من خلالها أن نتجاوز غيبوبة الكيد السياسي إلى مرحلة جديدة ينبغي أن تكون قضايا وثوابت الوطن بحدوده الجديدة هي الهم الأكبر بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، وهي قضايا حاضرة ومعالجتها لا تحتاج إلى جهد وعناء إنما إلى إجراءات وقرارات وطنية تستوجب الاحترام بعد أن يتفق عليها الجميع، مستفيدين من تجارب سابقة أوصلتنا إلى ما نعيشه اليوم، ولعل إيجاد النظام السياسي المناسب الذي يلائم واقع البلاد يساعد في حسم الكثير من القضايا التي ظلت عالقة، كما انه يمثل بوتقة للتعايش السلمي في ظل التنوع الثقافي والنوعي الذي نتميز به، كما انه يحقق لأهل المناطق المختلفة المشاركة الحقيقية في الحكم وتنمية مناطقهم، وليس هناك أنسب من النظام الفدرالي الذي أجمعت معظم القوى السياسية على أنه الأفضل والأنسب لحكم السودان. حيث أكدت أن تطبيقه يساعد في حسم العديد من القضايا الإقليمية بعيدا عن تسلط وتدخل المركز، وبذلك يغلق الباب أمام أية محاولات ومطالبات بتقرير المصير أسوة بالجنوب، بالرغم من اختلاف الموجهات في كل.
و يمكن أن نضيف إلى ما سبق عدد من الثوابت الوطنية التي تتطلب إجماع سياسي ولا ينبغي أن ينفرد حزبا ما بالرأي حولها، ولعل من أبرزها علاقة الدين والدولة، والتي ظلت محل شد وجذب بين كبرى أحزابنا السياسية والتي عادة ما كنت تتضمن برامجها الانتخابية شعارات حول تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن اختلاف الطرق في الوصول إلى الهدف دائما ما يباعد المسافات ويخلق المزيد من الحساسيات والمكايدات مما يجعلنا ندور في المربع الأول الذي لم نغادره منذ الاستقلال، ويعتقد كثيرون أن فصل الجنوب حسم الكثير من الجدل حول هذه القضية، بمعنى أن الشمال أصبح مهيأ لتطبيق الشريعة ، وهذا صحيح ولكن الواقع يؤكد انه لا تزال هناك أقليات دينية ووثنية ينبغي أن مراعاتها في إطار ما يسمح به الدين ، وهذا يتطلب مصداقية من القوى السياسية، تجعل من تطبيق الشريعة الإسلامية أمر سهلا ومقبولا مستفيدين من كل التجارب السابقة.
كما أن وجود دولة آمنه ومستقرة يستدعى من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترتيب أوضاعها ليؤدى كل دوره وفق ما هو مخصص له، كما أن المطلوب من الأحزاب على وجه الخصوص إعادة النظر في نظمها ولوائحها، آخذة في الاعتبار ما مرت به من تجارب وما شهدته من عواصف إصابتها بالوهن والعجز، مما يجعلها في حاجة إلى أن تجدد دمائها، والعودة إلى مرحلة الشباب بعد الشيخوخة، وهى عودة ممكنة عبر ممارسة حقه للديمقراطية في مؤتمراتها واختيار مرشحيها، حتى تصبح مضرب مثل في ممارسة التطبيق الديمقراطي، لينعكس ذلك على الشارع السياسي الذي ينبغي أن يكون اختياره لممثليه عبر البرامج الحزبية، وهنا تبرز مهمة منظمات المجتمع المدني بكل أشكالها في توعية المواطنين وتبصيرهم بحقوقهم المدنية والقانونية، لا أن تكون جماعات ضغط لتنفيذ أجندة حزبية، وهو مفهوم خاطئ أضر بهذه المنظمات وغيب دورها الفعلي.
وإن المرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء المرتقب، فإننا نتمنى أن تشهد مرحلة استقرار سياسي وبناء اقتصادي واجتماعي، من أجل أن تكون هناك دولة قوية قادرة على الاستفادة من مواردها وتسخيرها لخدمة شعبها، وما تم تنفيذه حتى الآن من بنية تحتية يجعل هذا الأمر ممكنا متى خلصت النوايا وكان الوطن همنا الأول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.