[email protected] تقديم تقدمت الحركة الشعبية في 26/10/2010 باقتراح لتعديل بروتوكول ابيي لالغاء النص الخاص بالاستفتاء المزمع انعقاده بشأن وضع المنطقة وذلك باصدار مرسوم رئاسي ينص علي ضمها الي جنوب السودان مقابل بعض التنازلات التي ستقدمها الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني. ورغم رفض الحكومة لاقتراح الحركة الشعبية ، الا ان مطالبتها بالتفكير في بدائل أخري لتجنب صعوبات الاستفتاء( كما ذكر الاستاذ الدرديري محمد احمد المسئول عن ملف أبيي، الصحافة 28/10/2010 ) يشير الي ادراك شركاء اتفاقية السلام الشامل اخيرا الي اهمية وضرورة اعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاقية بهدف العثور علي حل سياسي محلي لمشكلة أبيي بمنأي عن الوساطات الاجنبية والمحاكم الدولية لكي يتم نزع فتيل الازمة التي تهدد بتجدد اندلاع الحرب وضياع مكتسبات السلام . ونطرح فيما يلي تصور للخروج من مأزق مشكلة ابيي سبق تقديمه في خاتمة كتابنا "ازمة ابيي بين القانون الدولي ومسألة التحكيم" الصادر في فبراير 2009 ونأمل أن يحفز قادة الرأي والنخبة السياسية وابناء المسيرية ودينكا نقوك لعرض اقتراحاتهم والبدائل العقلانية لحل المشكلة قبل فوات الاوان وحلول موعد الاستفتاء. "كان الزعيم جون قرنق قائداً سياسياً وقد رفع شعارات الوحدة وعمل من اجلها وما ت وهو وحدوى كما عرفه الجميع وكان يريد ان يكون السودان موحداً ، وقد ظهر انه وحدوى عند استقباله فى الخرطوم" الفريق أول سيلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية .الرأى العام 7/8/2005 أفلح حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الوصول إلى اتفاق حول عودة النازحين وتنفيذ بروتوكول أبيي الذي تم توقيعه في 8 يونيو 2008م. وتتكون الاتفاقية من أربعة بنود تختص بالترتيبات الأمنية، عودة النازحين، إدارة المنطقة وترتيبات لحل نهائي للمشكلة حيث اتفق الطرفان على اللجوء إلى هيئة تحكيم متخصصة للفصل في المسائل الخلافية بينهما حول ما توصل إليه تقرير مفوضية حدود أبيي. (1) ونصت المادة الثانية من ترتيبات الحل النهائي على تحديد قواعد مرجعية التحكيم وآلية اختيار المحكمين للمسائل التي يجب الفصل فيها بالتحكيم واجراءات اتخاذ القرارات وتنفيذها. (2) واتفق الطرفان في مدينة جوبا في 22/6/2008م على إحالة قضية أبيي إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي تتكون من خمسة أعضاء. (3) وحدد الاتفاق مهمة المحكمة في البت اذا ما كانت لجنة خبراء حدود ابيي فد تجاوزت صلاحيتها في ترسيمها لحدود مشيخات دينكا نقوك. (4) كما وقع الطرفان في 7/7/2008 اتفاقية التحكيم الخاصة بأبيي التي حددت نقاط النزاع والقوانين التي ينبغي تطبيقها وآليات انفاذ قرار التحكيم .(5) ولعل من أبرز سلبيات اتفاقية خارطة الطريق عدم تفويضها محكمة التحكيم الدائمة للبت النهائي في قضية أبيي حيث نص الاتفاق " دون الإخلال بمواقف أي من الطرفين حول ما توصل إليه تقرير خبراء أبيي يتفق الطرفان على ..... " (6) وتفسح هذه الثغرة في الاتفاقية المجال للحركة الشعبية للتنصل من نتيجة التحكيم إذا ماقررت محكمة التحكيم الدائمة ان لجنة الخبراء قد تجاوزت صلاحياتها في ترسيمها لحدود مشيخات دينكا نقوك لاعتقادها الراسخ ان آراء لجنة الخبراء هي الحقيقة المطلقة الغير قابلة للجدال مما يعني ضياع مجهود المحكمة وبقاء مشكلة أبيي كما كانت عليه قبل اتفاقية خارطة الطريق. وليس هناك أدنى شك في أن كل من الطرفين سيرفض نتيجة محكمة التحكيم الدولية إذا جاءت في غير مصلحتهما لاعتقاد واقتناع كل منهما بحقه في ملكية منطقة أبيي. لذلك فقد أصبح السبيل الوحيد للحفاظ على الانسجام والتمازج العرقي في المنطقة المتنازع عليها وتجنب انهيار اتفاقية السلام وتجدد اندلاع الحرب الأهلية هو التوصل إلى حل سياسي لمشكلة أبيي. ولا نعتقد أن هذا الحل بالامر المستحيل خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان نجاحهما في إبرام اتفاقيات مشاكوس، الإجراءات الأمنية، تقسيم السلطة، توزيع الثروة وحل نزاع جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة بدون أي مساعدة أو تدخل من ممثلي الدول الأجنبية. ويجب أن يبدأ الحل السياسي للمشكلة بتشكيل لجنة من الطرفين تتفق علي القواعد الاجرائية التالية: 1-كل الاراضي في جمهورية السودان ليست ملكاً لفرد او قبيلة معينة وانما تؤول ملكيتها الي الحكومة والدولة السودانية صاحبة السيادة علي كل اراضي البلاد .و تعني هذه الحقيقة ان جوهر النزاع حول المنطقة المتنازع عليها هو اذا ما كانت ملكية المنطقة تؤول الي اقليم شمال السودان أو الاقليمالجنوبي وليست نزاعاً قبلياً بين المسيرية والدينكا حول ملكية اراضي المنطقة. 2- استوجب دخول عامل تقرير المصير في اتفاقية السلام تنفيذ مبدأ أوتي بوسيتيديس لحماية حدود شمال السودان الموروثة من الاستعمار في حالة انفصال جنوب السودان وتحول الحدود الداخلية بين الاقليمين إلى حدود دولية، واعتباره الدليل الأساسي لتحديد إذا ما كانت ملكية منطقة أبيي تؤول لشمال أو جنوب السودان قبل إجراء استفتاء تقرير المصير. 3- الاقرار بوجود تناقض أساسي بين مبدأ أوتي بوسيتيديس وبروتوكول مشاكوس الذي أقر الحدود بين الشمال والجنوب طبقاً لحدود 1/1/1956 من جهة وبروتوكول أبيي الذي منح سكان منطقة أبيي حق تقرير مصير ثانوي يكفل لهم حق الاستفتاء لتحديد مستقبل المنطقة من جهة أخرى وتهديد الاستفتاء المزمع قيامه باقتطاع منطقة أبيي من الأراضي الإقليمية لشمال السودان وتغيير حدوده الموروثة من الاستعمار والاجتهاد في الوصول الي تسوية لحل هذه المعضلة. ويجب ان تكون المهمة الاساسية للجنة التأكد إذا ما كانت منطقة أبيي تقع في إطار الحدود الجغرافية لمديرية بحر الغزال أو مديرية كردفان قبل وفي عام 1905 وذلك بعد أن أثبت لنا التحليل النقدي لبروتوكول أبيي بطلان تعريفه لمنطقة أبيي بأنها المنطقة التي حولت من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان في عام 1905، ويجب على الطرفين الالتزام بالنتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة والتي ستوضح التعريف الحقيقي والصحيح لمنطقة أبيي مهما اختلفت عن تصورهما وموقفهما من القضية موضع النزاع. ويبقي الخيار الوحيد لتجنب اندلاع الحرب الاهلية في حالة عدم التزام احد الاطراف بالنتيجة التي توصلت اليها اللجنة حول اذا ما كانت الحقائق تثبت وقوع ابيي في اطار الاراضي الجغرافية لمديرية كردفان او مديرية بحر الغزال تبني الاقتراح الآتي : على الرغم من ضمان القانون الدولي بحكم مبدأ أوتي بوسيتيديس لإبقاء منطقة أبيي ضمن الأراضي الإقليمية لشمال السودان لكيلا يتم تغيير حدوده الموروثة من الاستعمار كما تم اقرارها في بروتوكول مشاكوس، يوافق المؤتمر الوطني على تقسيم منطقة أبيي بالتساوي حيث يتم ضم 50% من مساحتها إلى جنوب السودان و50% من مساحتها إلى شمال السودان مقابل موافقة الحركة الشعبية على تعديل الاتفاقية لتضمين صيغة نظام كونفدرالي فضفاض يمنح جنوب السودان وضع شبه سيادي في إطار السودان الموحد وإلغاء المواد الخاصة بتقرير المصير لتجنب انفصال الجنوب وتمزيق وحدة أراضي السودان.( 7) ليس هناك أدنى شك في أن استمرار الوضع الراهن لمشكلة أبيي بعد صدور تقرير لجنة الخبراء بدون أي حل إلى عام 2011 سيؤدي إلى انهيار الاتفاقية وتجدد اندلاع الحرب الأهلية قبل نهاية الفترة الانتقالية. وفي حالة عدم حدوث ذلك ستكون النتيجة الحتمية لاستفتاء تقرير المصير انفصال جنوب السودان بكل ما يترتب عليه من نتائج كارثية واندلاع الحرب بين الدولتين بعد برهة قصيرة بسبب مشكلة أبيي مثلما اندلعت الحرب بين أثيوبيا واريتريا في عام 1998 بسبب النزاع حول منطقة بادمي بعد انفصال اريتريا من أثيوبيا، واندلاع الحروب من وقت لآخر بين الهند وباكستان بسبب مشكلة كشمير ونشوب الحروب بين فرنسا والمانيا منذ القرن الثامن عشر وإلى الحرب العالمية الثانية بسبب النزاع حول الألزاس واللورين. ولعل من أهم مزايا هذه الإقتراح هو ارتباط نجاحه في حل مشكلة أبيي بضمان وحدة السودان والتي تعتبر أعظم هدية يمكن تقديمها لروح فقيد الوطن د. جون قرنق والتمهيد لتحقيق رؤية السودان الجديد في المدى البعيد بعد انتشار النفوذ السياسي للحركة الشعبية في كل أرجاء السودان. فهل تضحي الحركة الشعبية بالجزء الأصغر الذي حققه لها بروتوكول أبيي وتقرير لجنة الخبراء من أجل بقاء الجزء الأكبر أي صيانة المكاسب العظمى الأخرى التي حققتها اتفاقية السلام مثل ترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق الأمن والإستقرار واستمرار انتاج وتصدير النفط لانجاز التطور والرفاه الاقتصادي المنشود؟ [email protected] الهوامش 1-Abyei road map agreement. www.rayaan-info.9june2008 2-ARA, Sec. 4, Artic. 2. 3-www.sudan.com.23june2008. 4-Ibid 5-www.akhbaralyoumsd.net.8july2008 6-Abyei roadmap agreement. Sect. 4. 1. 7-نقترح نموذج النظام الكونفدرالي الذي طرحته كرواتيا لجمهورية يوغسلافيا الفدرالية الإشتراكية قبل زوالها وإعلان كرواتيا وسلوفينيا الإستقلال في عام 1991م
