ورد لفظ أو آلية المشورة الشعبية ضمن اتفاقية نيفاشا التي تكمتل آخر استحقاقاتها في يناير القادم 2010م بقيام الاستفتاء في الجنوب، ولكن ما هي المشورة الشعبية؟ وما علاقتها بنظام الحكم؟ ومن هم المعنيون أساسا بالمسألة بحيث يجب مشورتهم؟ في ندوة أوائل ديسمبر الحالي 2010م أقامها حزب التحرير ولاية السودان بمقره بالخرطوم، تحدث الأستاذ مكي بلايل رئيس حزب العدالة عن المشورة الشعبية حديثا أثار من القلق والمخاوف أكثر مما أورث اطمئنانا ورضا بما تخبئه الأيام للسودان تحت بند المشورة الشعبية، ذكر الأستاذ بلايل أن المشورة الشعبية نصت على أن جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق يجب أن ينعقد مجلسيهما المنتخبين قبل عامين من نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي في يناير 2011م لينظر المجلسان في سير اتفاقية نيفاشا، ويجيبا على سؤال محدد هو: هل تُرضي نيفاشا طموحات أهالي المنطقتين؟ وإذا كان الإجابة بلا.. ماذا يقترحان من قضايا ومطالب يمكن أن يرضوا بها بديلا عن نيفاشا!! ذلك باختصار ما تعنيه المشورة الشعبية حسب الأستاذ بلايل المتابع والمطلع على هذا الملف باعتباره أحد أبناء جبال النوبة المثقفين وناشط سياسي يتزعم حزبا سياسيا معني أكثر بمنطقة جبال النوبة في جنوب كردفان وإن كان يطرح نفسه على مستوى السودان ككل. وعند تحليل هذا الأمر على ضوء الأحداث الجارية في السودان؛ يمكن أن نتوصل للآتي: أولا: الانتخابات في جنوب كردفان لم تقم حتى الآن، مما يعني مباشرة أن هناك خرقا واضحا في مسألة المشورة الشعبية التي تنص على أن يجتمع المجلس قبل عامين من انتهاء أجل نيفاشا. ومنطقة جبال النوبة التي تتبع لجنوب كردفان تشهد احتقانات واسعة عرقية ودينية وسياسية واجتماعية بسبب الخطاب العنصري للحركة الشعبية التي تحاول أن توهم أهل الجبال بأنهم مهمشون وأن المؤتمر الوطني الحاكم يريد أن يفرض عليهم قسرا الإسلام والثقافة العربية، وقد أوتيت للأسف الشديد ثمار هذا الخطاب البغيض المرة في جبال النوبة. يضاف إلى ذلك أن منطقة جبال النوبة هي أول ما بدأ بها المبعوث الأمريكي الأسبق القس دان فورث مشاريعه لتقسيم السودان وزرع الفتنة، إذ تم توقيع اتفاقية جبال النوبة في العام 2002م أي قبل نيفاشا بثلاث سنوات وتم فيها مسائل أشبه بما صنعه البريطانيون في الجنوب في بداية القرن الماضي حينما سنوا قانون المناطق المقفولة. والأستاذ بلايل فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حينما ذكر في الندوة التي أشرنا إليها آنفا أن الجزء الخاص بالمشورة الشعبية مكتوب على هامشه أن ما ورد فيه عبارة عن مقترحات تقدم بها القس دان فورث ولم يجر عليها أي تعديل!! أي أن القس دان فورث هو الأب الشرعي لمسألة المشورة الشعبية. ثانيا: ولاية النيل الأزرق وهي الولاية الثانية المعنية بالمشورة الشعبية قد فاز فيها بصورة دراماتيكية (مأساوية) مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، وولاية النيل الأزرق هي من الولايات الشمالية، وإذا انفصل الجنوب في الاستفتاء القادم كما هو راجح حتى الآن فسيكون نائب رئيس الحركة الشعبية وهي حزب حاكم في دولة أخرى؛ حاكما لولاية في شمال السودان!! فمن أين سيتلقى تعليماته من رئيس دولته أم من رئيس حزبه في الدولة الأخرى؟ مما سبق يتضح أن المشورة الشعبية هي مشروع لتفتيت قادم، وهو ما رجحه الأستاذ بلايل؛ إذ أن الحركة الشعبية لن تكف عن إثارة القلاقل والفتن في الشمال حتى بعد أن تصبح لها دولة في الجنوب. وقد أعجبني تحليل لاستراتيجية الحركة الشعبية كتبه الدكتور التجاني عبدالقادر المحلل السياسي الإسلامي المشهور إذ ذكر أن استراتيجية الحركة الشعبية بعد نيفاشا تستند إلى ثلاث دعائم: أولا: استنزاف الحكومة المركزية والاستفادة من كل الموارد التي تتيحها نيفاشا في بروتوكول قسمة الثروة. ثانيا: انفصال الجنوب بعد أن يتمكن مم مقومات الدولة عبر نصيبه من البترول وبدعم غربي. ثالثا: إقامة تحالف لما تسميه الحركة الشعبية بالمناطق المهمشة،وعلى رأسها بطبيعة الحال جنوب النيل الآزرق،وجنوب كردفان، ودارفور. ومسألة المشورة الشعبية تدخل في المرحلة الثالثة من استراتيجية الحركة الشعبية والتي ستدخل حيز التنفيذ بقوة بعد الاستفتاء وقيام دولة الجنوب مباشرة. لعل خطاب رئيس الجمهورية المشير البشير مؤخرا في أعياد الحصاد بولاية القضارف في العشرين من ديسمبر 2010م بتطبيق دستور إسلامي في الشمال بعد انفصال الجنوب يعيد الأمور إلى نصابها ويريحنا من كثير من شرور نيفاشا إذا تم التعجيل بهذه المسألة قطعا لفلول الحركة الشعبية التي عقد قيادييها من الشماليين مؤتمرا صحفيا بعد خطاب الرئيس هاجموا فيه مسألة الدستور الإسلامي واعتبروا ذلك ردة عن الديمقراطية.. وليتها ..فمرحبا بها من ردة عن المناهج الغربية تعيدنا إلى رحاب الإسلام. hasan abdulhameed [[email protected]]
