يقولون فلان (دفّق مويتو على الرهاب) وهو مثل أنتجته حركة التاريخ والتراث السوداني كمُحصّلة لتجارب عظيمة خاضها الأجداد، كتعبير عن فشل الترتيب لأمر، يتأكد في وقت لاحق خطل مظان من عقد عليه الآمال العراض، وهو ما كان من أمر وحدة السودان، التي عقدت جُموعٌ من الجماهير أمر الوصول إليها للقوى السياسية، التي كانت أقل من أن تحوز هذه الثقة بجميع مكوناتها وفي جميع الظروف. فقد كانت أحزاب المعارضة على الدوام، تُعلق معطف فشلها على مشجب المؤتمر الوطني، مُراهنة على خيال قياداتها الجامح للخروج بحلول بلدوزرية، ستأتي يوماً لتزيح المؤتمر الوطني من على كاهل الوطن، معتمدة التصريحات الجوفاء والشجب والإدانات آلية لتحريك صخرة المؤتمر الوطني الجاثمة على صدر الشعب لأكثر من عقدين. ومع وضعنا في الإعتبار سياسات المؤتمر الوطني الخاطئة في مُجملها كسبب رئيسي لفشل خيار الوحدة الجاذبة، إلا أننا لن نستطيع تبرئة أياً كان من مسؤولية تفتت الوطن، فقد كان كل حزب أو جماعة تدق مسمارها الخاص في نعش الوحدة، وهاك عزيزي القارئ تصريح السيد سلفاكير ميارديت نائب رئيس الجمهوية ورئيس حكومة الجنوب، الذي كان أول من صرح بشكل رسمي لأبناء الجنوب بتبني خيار الإنفصال في الإستفتاء، وقد كان ذلك منذ أكثر من عام حينما قال مُخاطباً المواطن الجنوبي" عندما تصل الى صندوق الاقتراع سيكون الخيار خيارك. هل تريد التصويت للوحدة لتصبح مواطناً من الدرجة الثانية في بلدك؟ الخيار خيارك».وتابع قائلا «اذا أردت التصويت للاستقلال، فستصبح عندئذ شخصاً حراً في بلد مستقل. سيكون الخيار خيارك وسنحترم خيار الشعب(الأحداث- 1.11.2009). إن هذا القول يحمل الكثير من التناقضات، ولكن كون السيد سلفاكير رجل عسكري ويعلم ما هي الإستراتيجية فقد كان بديهياً أن يختار كلمات يُطلق بها توجهه الإستراتيجي بقوله "ان التصويت للإستقلال يعني الحرية: مداعباً عواطف المواطنين في الجنوب الذين حملوا السلاح من أجل الحرية، مُضمناً في الوقت نفسه كلاماً يعلم أن الرياح ستذروه وهو ما تُعبّر عنه عبارة(سنحترم خيار الشعب)، فكيف يا سيدي ستحترم خيارات الشعب وأنت توجهه وتنحاز بدعم الإنفصال متجاهلاً الخيار الديمقراطي الثاني(الوحدة) التي كفلتها الإتفاقية؟ ولكن إن تعاملنا مع هذا القول من باب التهديد للخرطوم وليس التوجيه للمواطن الجنوبي فإن السؤال الموضوعي الذي يبرز هنا هو، ما هي الحرية التي تحدث عنها سلفاكير ويريدها للمواطن الجنوبي؟ إن دستور الحركة الشعبية وأقوال قائدها الذي كان يقول ان المشكلة ليست في الجنوب وإنما في الخرطوم، كانت ميثاق شرف وعهد قطعه على نفسه وعلى الحركة بأن حل مشكلة الوطن ليست في فصل الجنوب عن الشمال ولكنها يجب أن تكون في تغيير العقلية التي تدير البلاد في الخرطوم، وهو ما لن تكفله مقولة سلفاكير أعلاه، وما لن تؤكده تصريحات نائب رئيس حكومة الجنوب، الدكتور رياك مشار، بضرورة دفع خيار الوحدة الجاذبة قدماً.(الصحافة- 1.3.2010) فهل تنصّلت الحركة الشعبية عن إستراتيجيتها المعنية بحل مشكلة الوطن في الخرطوم بسبب فشلها في التغيير، أم بسبب آخر ستبينه الأيام؟ لقد أبانت الحركة الشعبية عن تحيز واضح للإنفصال بإعلان ذلك بشكل رسمي قبل إجراء الإستفتاء في خطوة إستباقية نعتقد أنها مدروسة ومحسوبة منذ زمن طويل ولكنها حتماً ستُحفظ في كُتب التاريخ التي ستقول أنها خطوة غير ديمقراطية وتُعبّر عن شمولية بائنة إنتهجتها الحركة بتلقين شعب الجنوب للخيار الذي تريده كقوى قابضة على السلطة هناك، وهو ما يُقرأ من خلاله شكل مُستقبل الدولة الجديدة وتركيبتها، ولن نستغرب كثيراً إن خرجت قيادات الحركة لتهدد مُعارضيها بأن من يريد أن يحكم دولة الجنوب المنفصلة في المستقبل، عليه أن يحمل السلاح لأجلها. أما قوى المعارضة التي كانت في أوقات كثيرة تُعبّر عن إستيائها من سياسات وممارسات المؤتمر الوطني وتعلن عدم ثقتها فيه، فقد كانت في أوقات أخرى تنضح بالإزدواجية في تقدير الأمور، وفي كل مرحلة تثبت ضعفها وضعف آلياتها وتكتيكاتها من خلال إتكاءها على جدار المؤتمر الوطني الذي لا يني ينهار على رأسها مرة تلو الأخرى وهي لا تتعلم أبداً من الدرس حتى يأتي الآخر، فقد جاء في صحيفة الصحافة(13.3.2010) أن السيد الصادق المهدي صرح بأنه في إجتماع لممثلي القوى السياسية بدار حزب الأمة طالب المجتمعون، بتأجيل الإنتخابات(التي مضت) إلى نوفمبر 2010 لمنح فرصة لحسم قضايا التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور، كما اتفق المرشحون علي تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية يكون له مقرر وناطق رسمي بهدف التنسيق. وقال المهدي، ان ممثل البشير بروفيسور غندور التزم بدراسة تلك المطلوبات والترتيب للقاء يجمع المرشحين مع الرئاسة لبحث الأمر. فماذا حدث بعد ذلك الإجتماع؟ ما رشح بعد ذلك أن الإنتخابات لم تؤجل، وعملية التعداد السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية سارت كما رسم المؤتمر الوطني، وأزمة دارفور لم تبارح مكانها، ولم يتكون جسم تضامني ولا يحزنون، كما لم تأت لنا الأخبار بأي نتائج إيجابية لحضور ممثل البشير لهذا الإجتماع، بل بالعكس، انتهت جميع الأمور إلى تصريحات عدائية من جانب قيادات المؤتمر الوطني لهذه القوى، واصفة إياها بصفات أقلها أنها لا تعرف حجمها الطبيعي. وكيف لا تقول قيادات الوطني ذلك إذا كان رجل بقامة وتاريخ السيد فاروق أبو عيسى قال حين تقديم قوى الإجماع الوطني مذكرة للمطالبة بتصحيح التجاوزات التي حدثت في عملية التسجيل للإنتخابات إن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدفع القوى السياسية لسحب الثقة عن المفوضية وأتى ليقول: حينها إذا صح ما نقل عن المفوضية سيكون ردنا عملياً( الوطن 6.3.2010).انتهى. فقد سيرت نفس المفوضية غير الموثوق فيها، عملية الإنتخابات حتى وصلت لمرحلة التصويت، وعند هذه المرحلة انسحبت الحركة الشعبية من السباق الإنتخابي لغرض في نفس قياداتها، وكالعادة، انسحبت بقية القوى في إثرها واكتسح المؤتمر الوطني الإنتخابات التي خاضها منفرداً "تقريباً"، وأنا مثلك عزيزي القارئ/ة لا زلت أنتظر الرد العملي للسيد فاروق ولقوى الإجماع الوطني في مواجهة المفوضية والعملية الإنتخابية ككل. لقد وقّع حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي مع المؤتمر الوطني عقب إتفاقية السلام بسنوات قليلة(2008)، إتفاقية التراضي الوطني التي أقل ما يُقال عنها أنها أضغاث أحلام، فقد كان بديهياً ألا يُنفّذ منها حرف، وفعل الميرغني باسم التجمع نفس الشيئ قبله في القاهرة، وأتي المهدي قبيل الإستفتاء ملوّحاً بالإستقالة من العمل السياسي، والميرغني ليعلن مُساندته لإعلان البشير تطبيق الشريعة حال إنفصال الجنوب، وأتى كذلك الحزب الشيوعي ليراوح مكانه منذ مؤتمره الخامس الذي ظنّه الناس ماء حتى وصلوه فلم يجدوه شيئاً، أما بقية الأحزاب المُعارضة فقد أصبحت مجرد أسماء رنانة جذابة ومجرد مقالات متفرقة على الصحف والانترنت، وتبقى هناك الأحزاب الكرتونية التي توضع مكان ما يُراد لها، ولا تظهر منها إلا لافتات خجولة على جنبات الخرطوم وضواحيها، والسوق ينهشه إرتفاع الدولار والغلاء، والإنفصال على الأبواب والصحف والجماعات التي تدعمه تقهقه حتى بانت أضراسها، وعاش السودان حُراً مُستقلاً ولا نامت أعين الجبناء. nazeer ebrahim [[email protected]]