1/2 [email protected] اطلعت على بحث تم نشره عبر الشبكة العالمية (الانترنت) ويبدو أنه تم طباعته في كتاب بعنوان "انفصال جنوب السودان نظرة مقاصدية" للدكتور / علاء الدين الأمين الزاكي كما تم طرحه ومناقشته في بعض الحلقات التلفزيونية ، بحث فيه أمر (النازلة) التي هي حديث الساعة على مستوى العالم ؛ فنحن نعيش في المرحلة (الأخيرة) من مراحل الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة السودان والحركة الشعبية وهي مرحلة (الاستفتاء) وتقرير المصير. وتوصل الأخ الدكتور في بحثه إلى النتيجة و(الحكم الشرعي) الذي وضحه بقوله : (فقد نظرت في نازلة فصل الجنوب التي بين أيدينا نظرا مقاصدياً استدللت فيه بثلاثة أدلة مقاصدية هي: 1/المصلحة الشرعية.2/اعتبار المآل.3/سد الذرائع. وتبين لى بعد عرض كل الحيثيات والوقائع والمصالح والمفاسد أن مصلحة الوحدة أرجح من مصلحة الانفصال ومفاسد الانفصال أعظم من مفاسد الوحدة فيكون الانفصال باطل وما استند إليه من تقرير للمصير الذي أٌعطي للجنوبين بموجب اتفاقية السلام الشامل باطل ولا يجوز). وقال في ثنايا البحث : (ففصل الجنوب يُفضي إلى أحد ثلاثة أمور، مآلاً، وكلها يحرم المصير إليه:...). ولما كان البحث قد انتشر ووصل للكثيرين عبر هذه الوسائل رأيت أن أبدي الملحوظات التي رأيت وجوب التنبيه عليها ، وأجملها في النقاط التالية : أولاً: ناقش الدكتور أمر هذه النازلة وعرض مصالح الانفصال ومفاسده ثم وازن بينها ، ولكنه (أغفل) جزئية مهمة جداً وهي المفاسد المتوقعة إذا رفضت الحكومة قبول نتيجة الاستفتاء الذي أصبح أمراً واقعاً ، فما هي المفاسد المتوقعة في حالة رفض الحكومة اتفاقية نيفاشا التي تم توقيعها والالتزام بها ؟ (بغض النظر عن الاتفاقية نفسها وما ترتب عليها) ، فالمؤكد أن خرق الحكومة لهذه الاتفاقية في مرحلتها الأخيرة ورفضها يتوقع أن يكون سبباً في قيام (حرب) ليست من جانب الحركة الشعبية فقط ، وإنما بمساندة (دولية) ، ولا أظن أنه يخفى على أمر توثيق هذه الاتفاقية دولياً ، وما يترتب على إلغائها بإلغاء (ثمرتها) التي سعت إليها الحركة الشعبية ، وما يترتب على ذلك التصرف من (مآلات). وقد توقعت أن يتضمن البحث هذه الجزئية (المهمة) طالما البحث ارتكز على قضية المصالح والمآلات والذرائع ، والغريب أنه استدل لتحريم الانفصال وعدّ من مساوئه قوله التالي : (ثانياً: من مفاسد فصل الجنوب، تهديد أمن البلاد وبداية حرب فعلية من جديد بدخول لاعب أكبر وخطر أعظم يتمثل في الأمريكان من جهة وإسرائيل من جهة أخري وقد ظهر ذلك جليا في وجود الخبراء الاسرائليين في الجنوب وتصريحات رئيس الجنوب التي قال فيها إن عداوة إسرائيل مع العرب فقط والتنسيق المباشر والمعلن مع الإدارة الأمريكية. ولربما نقلت المعركة إلى داخل العاصمة بعد تزود الجيش الشعبي بالطائرات والصواريخ بعيدة المدى في ظل الدعم الأمريكي والإسرائيلي). أقول : إذا كان الدكتور يعد هذه من المفاسد المتوقعة وهو أمر يوافق عليه ولا يجزم بنفيه فإذا كان هذا الأمر (المفسدة) مما بنى عليه (فتواه) والحال أن الحكومة قد التزمت بالاتفاقية وحققت الحركة الشعبية مرادها ، فكيف يكون الحال إذا رفضت الحكومة نتيجة الاستفتاء وألغت الاتفاقية؟! وإذا كانت هذه مفسدة (متوقعة) بل قد تكون هي (أكبر) من المفسدة التي بنى عليها التحريم ، فلماذا لم تتم (موازنتها) في هذا البحث ؟!خاصة وقد بين في مقدمة البحث أن هذه النازلة مما يحتاج لوضع (الميزان الشرعي) دون وكس أو شطط حيث قال : (وبين أيدينا في السودان نازلة عظيمة تمثلت في إعطاء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الأمر الذي يمهد الطريق لفصله عن شماله ولا شك أنها من أعظم النوازل التي تمر بالسودان منذ استقلاله لخطورة عواقبها، خاصة وأنها تعتبر سابقة لها ما بعدها؛لذلك تحتاج في بيانها إلى من يحسن وضع الميزان الشرعي بكفتيه دون وكس ولا شطط لينظر فيها نظراً متزناً لا يتعارض مع مصالح الناس وضوابط الشرع ونحن في هذه الدراسة نسلك مسلكا مقاصدياً لدراسة هذه النازلة ؛ لبيان حكمها وما الذي ينبغي فيها). ثانياً: إن أول مفاسد الانفصال التي ذكرها الدكتور علاء الدين ما بينها بقوله : ( أولاً:تمكن النصارى من الأرض التي كانت للمسلمين ترتفع فيها المآذن ويعلو فيها صوت المؤذن وتقام فيها شعائر الإسلام فتتحول بلاد المسلمين من أيديهم إلى أيدي أولئك النصارى) إلى أن قال : ( وقد أحكمت الحركة الشعبية هذه المرة قبضتها على هذا الحق بقوة ودون مجاملة بتضمينه في بنود اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الدائم والمؤسسة التشريعية بالبلاد ، واتخذت من المنظمات والمؤسسات الكنسية سندا ومعيناً ومن الدول الكنسية وحلفائها ظهرا لتحقيق حلم الانفصال). وربما التعليق على المسألة الأولى يتضمن التعليق على هذه المفسدة ؛ فيعاد ذكر المفسدة الأكبر (المتوقعة) في هذا الجانب إذا رفضت الحكومة نتيجة الاستفتاء وألغت الاتفاقية في مرحلتها النهائية ، وإذا كان وضع نشر الإسلام في الجنوب في الفترة الماضية خاصة بعد الاتفاقية وسيطرة الحركة الشعبية وجيشها على الجنوب إذا كان الواقع هو ما نعرفه من (التضييق) على نشر الإسلام ، بل لا أمضي بعيداً في هذا وأدع الدكتور علاء الدين نفسه يبين لنا هذه الجزئية فقد ذكرها في بحثه !! حيث قال : (وليعلم القارئ أن الحركة الشعبية منذ أن وطئت أقدامها أرض الجنوب بعد توقيع اتفاق السلام فإنها سعت إلى محو الوجود الإسلامي ومنع النشاط الدعوي وإغلاق المؤسسات الدعوية ككليات القرآن الكريم بجوبا وواو ومكتب العقيدة والدعوة التابع للحكومة المركزية ومكتب ديوان الزكاة وحولت بعض المساجد بمنطقة (بور) إلى مساكن للجيش الشعبي...) إلى آخر ما ذكر من معلومات في هذا الشأن. فإذا كان هذا هو وضع نشر الإسلام في جنوب السودان كما يصف ونحن في هذه المرحلة فكيف سيكون نشره في حال رفض الحكومة نتيجة الاستفتاء وإلغاء الاتفاقية ؟! كما أن الجميع يدرك حجم (التقصير) الكبير في الاجتهاد في نشر الإسلام في الجنوب في الفترات الماضية ، ويا ترى هل الجهود (العامة والخاصة) التي بذلت في هذا الجانب كانت مناسبة؟! وإذا كنا نتحدث عن الجنوب فأين نحن من نشر الإسلام في بعض المناطق الأخرى !! مثل : (جبال النوبة) التي لا تعرف (بعض مناطقها) في الفترة الأخيرة غير جهود المنصرين ؟! بل هناك قرى تغير الكثيرون من أهلها وتركوا الإسلام ودانوا بالنصرانية ، ومن أهم أسباب ذلك : خلو المكان للنشاط التنصيري ، حيث لا يوجد منظمات حكومية ولا خيرية خاصة تقوم بشيء هناك !! ولو للمحافظة على عقيدة المسلمين فقط ، وقل مثل ذلك في (بعض) مناطق جنوب النيل الأزرق التي خلت تماماً ممن يدعو للإسلام ، فإذا كان هذا هو الواقع في الجهود لنشر الإسلام والمحافظة على اعتقاد المسلمين في تلك المناطق ومع أن ما ذكره الباحث من المفسدة بتمكين النصارى أمر لا ينازع عليه إلا أنه لماذا لم يستصحب : 1/الحال والواقع في هذه الجزئية ولا يخفى أهمية (واقع الحال) وتأثيره في الحديث في هذه القضايا خاصة في الموازنة بين المصالح والمفاسد 2/ما يترتب على رفض الحكومة لنتيجة الاستفتاء ؟! لتتم (الموازنة) بناء على الجوانب كلها. ثالثاً: قبل إكمال التعليق على بعض جزئيات البحث الأخرى، فإني أخصص الوقفة الثالثة في مسألة مهمة جداً أحبذ أن أبدأ الحديث عنها بهذه النصيحة الذهبية من الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال في كتابه (الرسالة) وهو أول كتاب أُلّفَ في علم أصول الفقه : (لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، وهي: العلم بالأحكام من كتاب الله؛ فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسُنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع المسلمين، فإن لم يكن سنة ولا إجماع، فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لَم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالف، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يكون لأحد أن يقيسَ حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب، وأن يكون صحيح العقل، حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأن له في ذلك تنْبيهًا على غفلة ربما كانتْ منه أو تنبيهًا على فضل ما اعتقده من الصواب، وعليه بلوغ عامة جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك) ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
