إصدارة جديدة فى السودان ألا وهى (كتاب التغيير ) لمؤلفه الأستاذ علم الهدى أحمد عثمان محمد مرشحنا المستقل لمنصب والي شمال كردفان ، وقد مثل هذا الكتاب ثورة إصحاح للإوضاع المعيبة وتطهير من الفساد بمعنى الكلمة ؛ الكتاب بدأ بآيٍ من الذكر الحكيم تحمل معنى التغيير وتدعو له صراحة ؛ بعد إذ قام المؤلف بالتمييز بين نوعين من التغيير ؛ تغيير حميد مرغوب فيه ؛ وتغيير غير حميد غير مرغوب فيه ؛ كما تجد المؤلف وقد دلف فى سفره هذا (كتاب التغيير) بأن الشعب السودانى الذى يملك عبقرية التغيير لم يكن قد حالفه الحظ إبان ثورات التغيير التى قام بها سيما ضد الاستعمار الأجنبي أو ضد أنظمة الحكم الوطني التي تعاقبت على حكم السودان ومارست شتى ضروب الظلم ورفد الغبن والإقصاء السياسى والتهميش التنموى ؛ ذاكراً بأن سلوك النخبة السياسية السودانية ومدى قصوره تجاه رغبات وطموحات وتطلعات الجماهير ومجمل القضايا المصيرية سلوك ظل ولم يزل متسما باللامبالاة وإنعدام المسئولية الوطنية والاستعلاء ؛ ويؤكد بأن جميع النخب السياسية السودانية سيما التى على رؤوس الأحزاب السياسية السودانية أو تلك القيادات التى تنضوى تحت مظلة هذه الأحزاب فى إنتظار تسنم هذه الأحزاب التى هى بعيون المؤلف ليست إلا أجساما ملؤها خواء فكرى وكسل سياسى وترهل هيكلى وقصور إعلامى ودور سفسطى وقصر نظر وضيق أفق وسوء تقدير للأمور . ويردف بأن التبعية لهذه الأحزاب قديمها وحديثها ما هو إلا تضيعة للوقت سدى ؛ أي يرى أنها تبعية عقيمة وفق ولاء أعمى لا يغنى ولا يسمن من جوع . المؤلف يشير إلى أن الوضع فى السودان فى ظل فشل كافة أنظمة التى تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال إلى اليوم ؛ شكل هذا الفشل عاملا مهما فى الوقت الراهن مفضيا إلى حتمية التغيير بشكل أكثر منهجية تتشكل بموجبه ملامح مدرسة إضافية(مدرسة التغيير) فى الساحة السياسية السودانية بعد إذ قام المؤلف بتقسيم للمدارس فى الساحة السياسية السودانية إلى أربعة مدارس هى : أولا: المدرسة البرغماتية وسمتها الإنتهازية بحسب نعت المؤلف لها ؛ ثانيا: المدرسة المثالية ونعتها المؤلف بكونها أشواقية حافلة بالأمنيات الطيبة قاصرة عن التنفيذ ؛ ثالثا: المدرسة الإقصائية ويصفها المؤلف بأنها الأكثر خطورة بحكم ما تضطلع به من سياسات طاردة منفرة فظة غليظة القلب ؛ لا تعترف للآخر بقيمة ولا فكر ولا مشاركة حتى ولئن كان الأمر يتعلق بقضايا مصيرية تهم المجموع ؛ ويردف المؤلف بأن مثل هذه السياسات الخرقاء التى تضطلع بها هذه المدرسة قد أقعدت السودان وأهله كثيرا عن اللحاق بركب الحضارة ؛ رابعا: المدرسة الرابعة هى التى تفضل بها المؤلف كطرح يحمل مضمونه (كتاب التغيير) كى تكون كفيلة بإعادة مجمل الأمور فى السودان إلى نصابها بإنصاف أهل السودان كافة ؛ ولئن تعسروتعذر الإنصاف في إطار القطر الواحد نتيجة الظلم والغبن و التهميش المضروبة على الشعب من قبل النخبة سيما التى فى سدة الحكم ؛ فالمؤلف يرى بألا جناح فى أن يقسم السودان إلى سبع دول مستقلة بما فيها الجنوب على غراره يقرر مصير الست دول الأخرى وهى : أولا: دولة الجنوب المستقلة (زائدا جنوب النيل الأزرق وفق حكم ذاتى ) ؛ ثانيا: دولة دارفور الكبرى المستقلة ؛ ثالثا: دولة الشرق المستقلة ؛ رابعا: دولة كردفان الكبرى المستقلة ؛ خامسا: دولة الجزيرة الكبرى المستقلة ؛ سادسا: دولة (كوش) نوبة الشمال المستقلة ؛ سابعا: دولة الوسط المُستَقل عنها . وبعد هذا التقسيم لسبع دول يرى بأن أنجع رابط يوحدها جميعا هو الإتحاد الكونفيدرالى على أن تحتفظ كل دولة بسيادتها وولاية إقليمها المستقل ؛ ويبدو المؤلف حاثا دولة الجنوب المستقلة بألا تبعد عن مسرح الأحداث وفق حريات أربع مع أنظمة آيلة للإنهيار ؛ وألا تحذو دولة الجنوب المستقلة حذو المتفرج بل التداخل الإثنى وسائر التنوع المشترك يملى وحدة المصير ولئن بدت إنفراجاته واقعا لدى بعضنا فلا بد من استكمال سائر حلقاته فى ظل الظلم والغبن والإقصاء والتهميش والفساد الذى يسود البلاد ؛ كما يرى المؤلف وفق ما يطرحه من خلال (كتاب التغيير) بأن عملية التغيير فى السودان ستكون أكثر من أنها سلسة وأكثر فجائية وربما من غير مقدمات ولا تحتاج لحرق الأنفس والنزول إلى الشارع ؛ ويؤكد عن ثقة فى تكهنه بأن التغيير فى السودان سيتنزل جاهزاً من السماء ولو بعد حين ؛ حتى هذا الحين يرى بأن ملامحه قد لاحت فى الأفق ؛ فقط مسألة زمن . يتكون الكتاب من أحد عشر فصلاً ، أتبع فيهم المؤلف منهج التحليل الديالكتيكي ، والمنهج الوصفي والتاريخي ، وقد نجح المؤلف في الجمع بين النسق العلمي ومتطلبات الإنتاج التحليلي ، دون أن يفقد الموازنة بين كلا الأمرين ، وقد عنون الفصل الأول بمراحل تطور التغيير ، مقسما هذا الفصل إلى مبحثين أولهما تحدث عن هذا التطور في حقبة ما قبل العصر من عام 1820 إلى عام 1920 ، وتحدث في ثانيهما عن العصر الحديث الأوسط من عام 1920 وحتى عام 2020 ، وقد قام بتفصيل هذه العهود تفصيلاً دقيقاً يشاد به ، خاصة أن التقسيم التاريخي يشكل صعوبة شديدة لدى الباحثين والمؤلفين لما يكتنف التاريخ من تشعبات ، ودقائق إضافة إلى الصعوبات المرجعية التي تعتمد على التوثيق المنهجي . أما الفصل الثاني فكان تساؤلات عميقة عن قضايا لا زالت تشكل معضلة لدى الحراك السياسي والاجتماعي في السودان ، مثل التساؤل حول ما إذا كان نظام الحكم في السودان ؛ نظاماً رئاسياً أم برلمانياً؟ ومثل هل هو ؛ نظام إسلامي أم علماني؟ هل دولة السودان ؛ موحدة مركزية أم إقليمية فدرالية ؟ . انتقل المؤلف إلى نقطة هامة وهي التحول الديمقراطي في السودان ؛ متحدثاً في مبحث أول عن الديمقراطية بشكل عام ، ومفهومها والتحديات التي تواجهها ، ثم تطرق – في مبحث ثانٍ- إلى دور الأحزاب في إرساء دعائم الديمقراطية . وفي مبحث أخير قدم المؤلف دراسة مفصلة ودقيقة ومنهجية حول النظم الانتخابية ودور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية . في نقلة هامة ونوعية في هذا المؤلف ؛ انتقل المؤلف من العمومية إلى الخصوصية ومن القومية إلى الإقليمية الإدارية ، حيث أفرد فصلاً كاملاً عن شمال كردفان ؛ وربما كان ذلك منه نتاج تجربته الانتخابية التي خاضها في المعركة الإنتخابية الأخيرة والتي أبدى فيه المؤلف تحفظات عدة حول جريانها ، تحدث المؤلف في هذا الفصل عن وضعية التهميش التي يعيشها أبناء شمال كردفان ، ودعا – في مبحثٍٍ ثانٍ- إلى إنصاف إنسان تلك المنطقة ، ثم انتقل في مبحث أخير إلى وضع وتقييم التجربة الانتخابية في ولاية شمال كردفان . عاد المؤلف ، بعد الجولة الخصوصية إلى جولة عامة أخرى ، وأفرد فصلاً كاملاً عن اتفاقية نيفاشا ، كانت هذه العودة ضرورية لوضع المؤلف كله في إطاره الذاتي والمتعلق بوجهته الهامة وهي وجهة التغيير ، تحدث في المبحث الأول عن اتفاقية نيفاشا (مالها وما عليها ) ، ثم انتقل في مبحث ثانٍ إلى النطاق الدولي والإقليمي من خلال مبحث خاص عنونه ب"إتفاقية نيفاشا والوصاية الدولية" ، ومزج في مبحث ثالث بين نقطتين جدليتين ؛ وهما ثنائية الإتفاقية والسلام الشامل - من جهة – وحسم جدلية إنابة الرئيس من جهة ثانية . هذا قبل أن يصل بنا المبحث الرابع إلى جوهر هذا الفصل وزبدته وهي تقسيم السلطة والثروة . ثم انتقل في مبحث أخير إلى تداعيات ما بعد الاستفتاء ، متحدثاً عن جدلية الاستفتاء والجنسية والمواطنة . إلا أن المؤلف لم يكتف بهذا بل قام بإفراد فصل كامل – وهوالفصل السادس- لإحدى أهم التداعيات التي نتجت عن تقرير المصير ألا وهي وضعية مناطق التماس . أفرد المؤلف الفصل السابع ، للقضية الأخطر على الساحة ، والمعلومة لدى الكافة ؛ وهي قضية دارفور من حيث ماهية الخلاف ؛ وأهم الصراعات في الإقليم ؛ ومساعي الحلول الداخلية وتدويل المشكلة . في الفصل الثامن ؛ عاد بنا المؤلف في هذا الفصل إلى المنهج التاريخي الديالكتيكي الوصفي ، وذلك من خلال عملية إعادة تقييم revaluation للحراك السياسي من خلال البحث في جزئيات السلوك الحزبي للقوى السياسية ، وقد عنون هذا كله ب " القوى السياسية السودانية ؛ مالها ، وما عليها" . في الفصل التاسع ؛ توسع المؤلف في النطاق النوعي بحيث انتقل من الجانب السياسي إلى الجانب الاقتصادي ، دامجاً بين الأمرين بحرفية بالغة ، متحدثاً فيه عن التغيير والتنمية المستدامة . وقد أفرد المبحث الأول فيه إلى الحديث عن المفاهيم الأولية للتنمية المستدامة منتقلاً في المبحث الثاني إلى التغيير المتطلب لتحقيق هذه التنمية . بعد هذه الرحلة العميقة في الشأن الإقليمي بكل مؤثراته المحلية والإقليمية والدولية ، وبعد كل التحليل البناء والطرح الإيجابي لفكرة التغيير كمحدد أساسي للمرحلة القادمة ؛ انتقل بنا المؤلف في فصل عاشر عنونه ب " شئون دولية" ، ورغم أن هذا الفصل يبدو لأول وهلة أمراً منفصلاً عن فكرة التغيير ؛ إلا أنه وبعد قراءة متأنية داخل هذا الفصل يكتشف القارئ عمق الإتصال بين الفصول السابقة وهذا الفصل حيث تتسع فكرة التغيير بإعتبار أن العملية الكلية للتغيير تتطلب مرحلة عالمية جديدة universal وهذه المرحلة لا يمكن أن تبقى ساكنة التأثير إذا لم تنداح مؤثرة على العمق الإقليمي للسودان ، يؤطر المؤلف هذه الرؤية بثلاث مباحث هامة ، يطرح في أولها التطور التاريخي لفكرة الدولة حتى تبلور ملامحها ومن ثم التطور التاريخي لنشأة التنظيمات الدولية ، ثم انتقل إلى التحالفات الدولية من حيث أنواعها ودرجاتها ، وانتقل لتعارض المصالح في مبحث آخر ، وكأنما الكاتب يحاول أن يوحد الجهود الفكرية داخل الوطن تجاه رؤية دولية معينة يمكن أن يتم انتهاجها لتواجه بها الأمة التحديات القادمة من خلال فكرة التغيير ، ثم أنه وليكمل هذا المشهد ، دشن الفصل برؤيته الخاصة عن التسامح والتعايش بين الشعوب . أما الفصل الأخير ؛ فكان سياحة عامة ، أبدى فيها المؤلف رغبته في طرح أطروحات جزئية مكملة لفكرة التغيير ، ولا غنى عنها ، هو إذاً ، يطرح فكرة التغيير على مستوى كلي ومستوى تفصيلي ، محاولاً جمع القصاصات الصغيرة مع الكبيرة لتشكيل صورة أكبر يمكن للشعب أن ينتهجها ، وقد أفرد لذلك فصلاً كشف لنا فيه عن الرسائل التي وجهها للكافة والخاصة ، سواءً كانت متعلقة بالشأن الداخلي أم كانت ذات صبغة خارجية . بعد هذه الرحلة الشيقة التي قطفنا فيها بعضاً من ثمار تجربة المؤلف الشخصية ، نكاد نجزم بأن هذا الكتاب إثراء حقيقي ليس فقط للمكتبة السودانية بل أيضاً لكل الاتجاهات الآيدولوجية التي تقدم أطروحاتها داخل حدود الوطن ، كما أن هذا المؤلف رسالة عالمية للتغير قبل أن تكون رسالة خاصة للأمة السودانية جمعها بكافة تبايناتها . ولذا فإن الشكر أولا وقبل كل شيء لهذا المفكر الفذ والسياسي المخضرم ، الأستاذ علم الهدى أحمد عثمان . والتحية والتقدير لكل الجهد الذي بذله ليمنحنا هذا الكنز الفكري ، مفنياً بعضاً من عمره لنحيا به نحن . فله التحية والاحترام .
تقديم : أ.إبراهيم سليمان إبراهيم عريدة / شمال كردفان – أبو زبد
