اعلنت الحكومة سياستها لادارة الدولة بعد ان اثبتت نتائج الاستفتاء انفصال الجنوب ، وقطع الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الطريق امام مطالب المعارضة الداعية لتشكيل حكومة قومية و صياغة دستور جديد واكد فى مؤتمر صحفى امس بقاعة الصداقة، وقال (لا مجال للحديث عن انتخابات جديدة أو عن تفكيك المؤسسات القائمة الآن) مشيرا الى وجود مقترح لتكوين حكومة (عريضة) .وقال ان الدستور الانتقالي سيستمر وفقاً لأحكامه مع خضوعه للتعديل والمراجعة، لكنه سيظل الدستور القائم الذي سينظم شكل الدولة إلى حين إجازة دستور بديل أو إجراء تعديلات عليه.وأضاف (إننا ملتزمون بالنظام الرئاسي والحكم الفيدرالي، لكن هذا الالتزام لا يعني عدم الاستماع لوجهات النظر التي يمكن أن تعمل على تطوير التجربة أو تقديم بدائل تعين على ضبط الأمور).وقال أن شأن السودان الآن أكبر من أن ينحصر في تشكيلة حكومة، وزاد(نحن الآن أمام تحد واسع لزيادة فرص المشاركة في بناء السودان لجميع مواطنيه وأبنائه). وأكد طه قبول الحكومة الرسمي بالنتائج الأولية لاستفتاء جنوب السودان التي أعلنت عنها المفوضية بجوبا أمس الأول، وأكد سعي الحكومة للتحضير للمرحلة المقبلة واهتمامها باستقرار الدولة الجديدة في الجنوب. وقال إن مرحلة الاستفتاء كانت مشحونة بكثير من التوقعات، لكنها جرت في أجواء من السلامة والاستقرار الأمني والسياسي، وهذا يرجع لوعي الشعب السوداني والاستفادة من التجارب السابقة. وشدد على سعي الحكومة لإيجاد اتفاق سياسي حول قضية أبيي النفطية، داعياً لاستبعاد الحل الأحادي.وأشار طه إلى أنه لا اتجاه لاعتماد الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب، حاثاً على توفيق الأوضاع خلال الفترة الانتقالية القادمة. وقال نائب رئيس الجمهورية إنه لاعودة لتحديد أسعار السلع الضرورية كما كان يحدث في السابق مبيناً أن الدولة وضعت آليات لإيصال هذه السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن . واعلن عن إتجاه لتنشيط منافذ توزيع السلع الضرورية للمواطنين داعياً إلى ضرورة مكافحة الإحتكار والتخزين مؤكداً ان أجهزة الدولة الرقابية ستكون عيناً ساهرة على متابعة وصول هذه السلع وتوفيرها للمواطن . وأشار إلى أن إتجاه الدولة لفتح باب الإستيراد لبعض السلع الأساسية ساهم في خفض أسعار السلع الضرورية مضيفاً:(نحن الآن في موقف يمكننا من توفير موارد مالية لزيادة الإنتاج والإنتاجية للموسم الصيفي القادم) . وأكد طه حرص الدولة على تحسين الدعومات الإجتماعية للطلاب والمعاشيين والفقراء والمساكين مشيراً إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في إستيعاب أعداد مقدرة من الخريجين في ديوان الدولة بجانب إدخالهم في مشروعات البيوت المحمية والحاضنات الهندسية وذلك لجهة الإستفادة من قدراتهم في مجالات الحياة العامة . وكشف نائب رئيس الجمهورية عن توفير (75) ألف فرصة عمل في ديوان الخدمة العامة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وأوضح أن حكومة القاعدة العريضة هي مقترح مطروح لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في أجهزة الدولة.وشدد على أن موضوع انتخابات جديدة أمر حسمه الدستور. لكنه ترك الباب مفتوحاً للحوار السياسي حول كيفية توسيع المشاركة وتحديد مستوياتها سواء في مجلس الوزراء أو المؤسسات الأخرى. وقال نائب رئيس الجمهورية أن الحوار السياسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية في خطاب عيد الاستقلال ليس مناورة سياسية قصد منها تسجيل نقاط سياسية تكتيكية وإنما هو حوار سياسي مسئول وجاد يتم فيه تجاوز كل القضايا الصغيرة هنا وهناك)وأوضح (أن الحوار لن يكون نشاطاً تهويمياً نظرياً وإنما سيكون له مرتكزات عملية وسياسية) داعياً إلى ضرورة إدارة حوار وطني واسع حول شكل الدولة من حيث دستورها مبينا ان العمل بالدستور الانتقالي الحالي سيستمر وفقاً لأحكامه وانه لن ينتهي في التاسع من يوليو القادم . وأضاف أن الدستور الانتقالي يمكن أن يخضع للتعديل والمراجعة وقال (هذا الدستور سيظل هو الدستور القائم الذي ينظم شكل الدولة وعلاقات المؤسسات والإفراد إلى حين إجازة دستور بديل أو إجراء تعديلات عليه) . وقال أن هذا النص من النصوص المفتاحية في الدستور الانتقالي . وأوضح أن الباب مفتوح للنظر في مراجعة وتقويم المؤسسات بغرض إدارة حوار وطني موضوعي حولها وذلك لتطوير التجربة السياسية مؤكداً التزام الدولة بالنظام الرئاسي والحكم اللامركزي وأضاف (هذا الالتزام لا يعني عدم الاستماع لوجهات النظر الأخرى التي يمكن أن تعين في تطوير التجربة السياسية) وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن 9 يوليو القادم سيستشرف فيه السودان أفقاً جديداً لبناء دولة آمنة ومستقرة ومتحضرة تستطيع توظيف الإمكانيات التي لديها وتوظيف تجاربها السياسية وتحيلها من حالة الصدمة والإحباط إلى قوة الدفع والانطلاقة الممكنة . وأضاف (بناء الأمم كله يمر بهذه المنحنيات، وأن الدول والشعوب الكبيرة هي التي استطاعت أن تحول منحنيات الضعف والتراجع إلى قوة دفع إيجابية تسهم في تحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية). وأشار إلى أن البلاد لا تزال أمامها تحديات واسعة أهمها مشكلة دارفور وزيادة فرص المشاركة للجميع حتى تلك القوى التي تقف خارج أسوار الأحزاب. وتعهد بالأبقاء على الحريات الواردة في الدستور مشيرا إلى أنه لا بقاء للنظام الذي لا يحترم الحريات ويمارس الكبت الذي يولد الإنفجار . وقال طه إن الحكومة ليس لديها ما تخشاه مشيراً إلى رجوع الحكومة للمواطن في كل ما يتصل بالحياة العامة من إنتخابات وأخذ الرأي في القضايا التي تتصل بمعاشه . و أكد حرص الحكومة على الإستمرار في سياسة حسن الجوار مع الجنوب وتبادل المصالح والمنافع وإعمال الحوار في حل القضايا العالقة مثل أبيي وإستكمال ترتيبات المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ورجوع القوات المشتركة حسب التبعية للقوات المسلحة اوالجيش الشعبي والخطوات التي تم الإتفاق عليها بين الشريكين فيما يتعلق بالمواطنة مع التامين على رفض الجنسية المزدوجة . إعلان دولة الجنوب سيتم بقرار من رئاسة الجمهورية وقال طه نائب أن إعلان دولة الجنوب سيتم بقرار من رئاسة الجمهورية بعد النتيجة النهائية لاستفتاء تقرير مصير الجنوب . وأضاف (لامجال لحديث عن تصفية حسابات وإنما يتم توفيق أوضاع الجنوبيين العاملين بالخدمة المدنية والعسكرية وأن الوجود الشمالي في الجنوب والجنوبي في الشمال لن يكون مبعثاً للتوتر) . وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى أن السودان سيواجه خلال المرحلة القادمة تحديات قيام المشورة الشعبية واستكمال سلام دارفور وترسيم الحدود وقطع باتفاق الشريكين حول المواطنة برفض الجنسية المزدوجة .