قال جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج إنه سينظم مؤتمراً في شهر فبراير الحالي عن قضايا تعليم أبناء المغتربين الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا السودانية. وأضاف الجهاز أن العديد من المسؤولين والجهات المعنية بالموضوع سيشاركون في هذا المؤتمر، وذكر من بين المشاركين: مديري الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والأهلية، ووزارات المالية، التعليم العالي والتعليم العام، والخارجية، وبنك السودان ومركز الدراسات الإستراتيجية والبحثية وشركات الاتصالات والإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات ورؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج وعدد من الخبراء التربويين وممثلي روابط أبناء المغتربين بالجامعات السودانية بالمركز والولايات. ومضى جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج للقول أن من بين المحاور التي سيتناولها المؤتمر: معادلة الشهادات غير السودانية بالشهادة السودانية في ظل المتغيرات التي أدخلت على مكونات بعض الشهادات الثانوية العربية مثل الشهادات في سلطنة عمان والشهادة الثانوية المستقلة في دولة قطر والشهادة العربية السعودية وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على المناهج في تلك الدول والتي تطورت بها المناهج بصورة كبيرة مقارنةً مع منهج الشهادة السودانية . كما يناقش المؤتمر أيضاً الرسوم الدراسية الجامعية الباهظة مقارنةً بدخول المغتربين المتدنية في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلباً على دخولهم وخاصةً في حالات القبول على النفقة الخاصة والذي نتج عنه تدفق أعداد كبيرة من الطلاب السودانيين تجاه الجامعات الأجنبية. ومن المحاور اتي سيناقشها المؤتمر أيضاً المساواة في الرسوم الدراسية المقررة في حالات القبول العام والنظر في إمكانية تخفيضها، بجانب توفير منح دراسية بالجامعات الحكومية والأهلية للطلاب المتفوقين من أبناء المغتربين وذوى الحالات المتعثرة . هذا كله كلام جميل لا يسعنا إلا أن نشيد به وندعمه وندعوا لمنظميه بالتوفيق... ولكن.. وهذا مربط الفرس فإن على السادة في جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أن يدركوا جيداً أنه ليس صعباً تنظيم المؤتمرات والملتقيات، فما أسهل "الحكي" في هذا الزمان. فكم هي المؤتمرات والندوات واللقاءات التي نظمها الجهاز، وحشد لها الإمكانات البشرية والمادية، ولم نر أثرها على أرض الواقع؟ ليس هذا اتهام جزاف، وإنما هو الحقيقية المؤسفة والمؤلمة، وهو أمر يقول به أهل الاغتراب، وهو أمر كذلك أفقد أهل الاغتراب الأمل في إيجاد حلول عملية ومرضية للمشاكل الكثيرة والمستفحلة والمتراكمة التي ظلوا يعانون منها. ولعل الملفات بمبنى جهاز المغتربين، وملفات السفارات السودانية في دول المهجر حافلة بتفاصيل هذه المشاكل، وحافلة أيضاً بالتوصيات الكثيرة التي خرجت بها مؤتمرات ولقاءت سابقة. وما دام السادة في جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج قد أجمعوا على إقامة مؤتمر يتناول قضايا تعليم أبناء المغتربين الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا السودانية، ففي ظني أن عليهم أن يستمعوا جيداً لما يئن به أهل الاغتراب من مشاكل تتعلق بتعليم فلذات أكبادهم، وهي مشاكل تنوء بها الصم الراسيات. وما دام المؤتمر يختص بقضايا تعليم أبناء المغتربين في الجامعات والمعاهد العليا السودانية، فالمطلوب تناول هذه القضية المتشعبة من كافة جوانبها، وطرح الحلول المناسبة لها. ففي ظني أن على المؤتمر أن يناقش وبصورة مستفيضة الشروط التعجيزية التي وضعتها إدارة القبول بمؤسسات التعليم العالي، ألا وهي الشروط المتعلقة بالشهادة العربية، وهي شروط حالت بين طلاب الشهادة العربية ومواصلة تعليمهم في الجامعات الحكومية، مما اضطر أولياء أمورهم للبحث لهم عن التعليم الخاص، في السودان، والهند، وماليزيا، وباكستان، وغيرها. هذه الشروط جعلت الجالسين للشهادة العربية ضحايا تمييز عنصري يفتقر لأدنى معايير العدل، ويكيل بأكثر من مكيال. ففي الوقت الذي يردد فيه السادة في "جهازنا" أن قلوبهم وعقولهم مع العاملين بالخارج، وأن حل مشكلاتهم هي من الأولويات التي تسعى أجهزة الجهاز لحلها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، في الوقت الذي نسمع ونقرأ كل هذا منذ عدة سنوات، نجد الواقع مختلف تماماً. فها هم أبناء العاملين بالخارج يعاملون بطريقة غير عادلة عند القبول في مؤسسات التعليم العالي، وها هم يدفعون ثمن غربتهم معنوياً ومادياً.. وعندما أقول هذا فإني لا أتي بأمر جديد، فكل هذا بات من المعلوم بالضرورة عن أحوال أهل الاغتراب، ودون الجهاز مجالس، وملتقيات العاملين بالخارج، ففيها سيسمع من القصص والشكاوي ما يصلح أن يكون محاور لهذا المؤتمر. والظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهل الاغتراب ليست وليدة هذا العام أو الذي سبقه، فقد ظلت الظروف المالية للعاملين بالخارج تتأزم عاماً بعد عام، وفي نفس الوقت ظل التعامل في قضية تعليم أبنائهم، حتى المقبولين قبولاً عاماً، يكتنفها الكثير من سوء التقدير والإجحاف وعدم المساواة مع رصفائهم الذين يعمل آباؤهم في السودان. لقد تأخّر جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كثيراً في حل الكثير من مشكلات المغتربين، الأمر الذي أوجد جفوة كبيرة بينهم وبين جهازهم، وأخفق الجهاز، وبكل أسف، في العمل الجاد على ردم هذه الفجوة. وأصبح الجهاز في نظر أهل الاغتراب مؤسسة جباية لا أكثر و لا أقل، ووصفه بعضهم بأنه الهرّة التي أكلت صغارها. وفي ظني أن الإخوة في الجهاز لا يرضون بمثل هذه العلاقة، ولعل بداية مراجعة وتصحيح هذه العلاقة تبدأ بمؤتمر قضايا تعليم أبناء المغتربين الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا السودانية، الذي يخطط جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج تنظيمه هذا الشهر. سيناقش المؤتمرون العديد من أوراق العمل ذات العلاقة بأجندة المؤتمر، وسيخرج المؤتمر بتوصيات حول القضايا التي نُوقشت. سيحدث هذا كله، ولكن لا بد من التساؤل: هل المشاركون في هذا المؤتمر سيمثّلون حقاً العاملين بالخارج المكتوون بنار القرارات غير العادلة المتعلقة بتعليم أبنائهم في الجامعات والمعاهد العليا السودانية؟ وهل ستجد توصيات وقرارات المؤتمرين طريقها للتنفيذ أم ستظل كسابقاتها حبيسة الأدراج؟ ولعل من همسة أخيرة في آذان مسؤولي جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج: إذا كانت نتائج وتوصيات هذا المؤتمر لن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، فاستحلفكم بالله أن لا تقيموه، ووفروا الميزانية المرصودة له في أعمال أخرى أكثر جدوى، فلم يعد المغتربون بحاجة إلى المزيد من التوصيات التي لا تجد طريقها للتطبيق.
