لا شك في أن قضية دارفور دخلت في نفق أكثر عتمة بعد أن فقدت الوساطة في مفاوضات الدوحة البوصلة ، وتاهت ملامح الطريق إلى السلام، يبدو ان الوساطة صفر اليدين من القدرة على إمتلاك عصاة الضغوط ، وجزرة التحفيزات الأمر الذي جعل الوفد حكومي يرفع السعر في بورصة التعنت ،ويرفض تقديم أي تنازلات وطنية من شأنها وقف الحرب، يقابله إصرار قوى من الحركات المسلحة على التمسك بمطالب أهل دارفور، ومابين هذا وذاك، أشتد أوار الحرب في الإقليم، ودارت معارك شرسة في جبل مرة وغيرها من المناطق، مما يشير إلى أن عقد الأمن مازال منفلتاً بالرغم من التصريحات الحكومية التي تشير إلى استتباب الأمن بالإقليم ، مئات الضحايا بدارفور في وقت بات فيه العالم مشغولاً عنها بطوفان التغيير المفاجئ الذي ضرب بعض الأنظمة الديكتاتورية عبر ثورات شعبية غاضبة في طريقها لتغيير خارطة اللعبة السياسية في المنطقة الشرق أوسطية وسوف ترمي بظلالها على أزمة الإقليم المضطرب أمنياً وسياسياً، في وقت دخلت فيه الوساطة في دوامة ما يسمى ب( الغلوطية)،إذا أنها عجزت تماماً في أن تخرج بوثيقة سلام توفيقية تحسم الجدل بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة حول القضايا الخلافية خاصة قضية الإقليم الواحد، ومنصب نائب الرئيس. في الشهر الماضي خرجت أول وثيقة سلام بحلول توفيقية حاكتها الوساطة على مهل ووجدت إستحسانا من حركة التحرير والعدالة مع بعض الملاحظات، بينما قابلتها الحكومة بالرفض القاطع ،وظل الوفد الحكومى عقب الوثيقة في حالة غدو ورواح من وإلى الدوحة، في وقت لم تقف فيه تهديدات المسؤوليين بإستراتجية السلام من الداخل وتغيير قواعد التفاوض بأن يحل المجتمع المدني الدارفوري محل الحركات المسلحة مع أن رؤية المجتمع المدني الدارفوري الحقيقي لا تتعارض مع رؤية الحركات في الحل، ولكن لجوء الحكومة للمجتمع المدني الموالي لا يخرج من كونه محاولة للهروب من مطالب أهل الإقليم الحقيقية ، ومن أجلها سالت دماء ، وفقدت أرواح ،وتيتم أطفال، ثكلت أمهات، وترملت نساء، و الحقيقة تقول إن المجتمع المدني ليس بيده زعزعة الأمن ،وأن التفاوض مع الذي بيده السلاح ، وقادر على خلق التوتر للنظام. في الأسبوع الماضي أيضاً بعد مولود طال إنتظاره ولدت مجهودات الوساطة بعد عناء مخاض وثيقة توفيقية أخرى، أشبه بجنين مشوه فشلت عمليات التجميل في تحسين ملامحه، إلا أن الحكومة قبلته بتشوهاته باعتباره لم يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها،مع علمها التام بأنه هزيل ولن يجد القبول من التحرير والعدالة التي وضعت ملاحظاتها التي تعبر عن مطالبها لتترك الأمر مرة أخرى للوساطة لتقول قولتها الفصل وبعدها (اما سلام قولاً من رب رحيم) أو المزيد من الدماء وأن الحكومة بيدها تحديد أي الخيارين تريد لأهل دارفور fatima gazali [[email protected]]