مواصلة للحديث عن قضية حقوق النساء في وثيقة السلام المرتقب بين الحكومة والحركات المسلحة، ذكرنا في الحلقة الماضية أن نساء دارفور أردن الخروج من مأزق تجاهل حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بتدارسهن جيداً لوثيقة السلام المقبل وشرعن في الطَرق بشدة على باب النصوص الفضفاضة وحمّالة الأوجه، ووضعن النقاط على الحروف بتقديم مطالب محددة في وثيقة المرأة خاصة فيما يتعلق بمشاركتهن في السلطة. حيث وضعن النسبة السكانية للنساء معيار لمشاركتهن، وورد في وثيقة المرأة الدارفورية أن نساء دارفور يمثلن نسبة 70% من سكان دارفور، وأن 90% من النازحين و اللاجئين من النساء والأطفال. وبالرغم من ذلك لم يمثلن بفاعلية في كل مستويات الحكم، ولا شك في أن التركيز على وضع نسبتهن في التعداد السكاني معيار للمشاركة جاءت من باب الشيء بالشيء، أي كما تطالب الحركات المسلحة المركز بأن تكون قسمة دارفور في السلطة والثروة والتنمية وفقاً للنسبة السكانية لإقليم دارفور، بالتالي لن يقفن في بوابة التهميش من الحركات المسلحة. وعليه طالبن بالمشاركة في صنع القرار، ومؤسسة الرئاسة -مساعدات ومستشارات للرئيس ونائبيه، بجانب إشراكهن في مجلس الوزراء. وكل الوزارات وخاصة الوزارات السيادية فضلاً عن المشاركة في جميع المفوضيات بنسبة واضحة ومحددة. المشاركة في البرلمان القومي ورئاسة لجانه المتخصصة، والمشاركة فيما اتفق عليه من مستوى الحكم الإقليمي ، والمشاركة في المجالس التشريعية الولائية والمحلية، والمشاركة في مفوضية الانتخابات القومية، والمشاركة في المفوضية القومية للقضاء والأجهزة العدلية، وتعيين نساء من دارفور في الهيئة القضائية وديوان النائب العام، والخدمة المدنية العامة، وفي المفوضية القومية للخدمة المدنية، والمشاركة في سن قوانين لحماية حقوق النساء والأسرة كنواة لمجتمع مع تعديل وتفعيل القوانين ذات الصلة وتعميمها وإعلانها والعمل علي تغير الثقافات والتقاليد والأعراف المجحفة في حق المرأة، والنهوض بها لتعزيز دور النّساء ،مع مرعاة النوع والتميز الإيجابي في برامج بناء القدرات والتدريب للتنمية المؤسسية ومشاركة النساء بنسبة 50% في جميع المؤسسات، وإنشاء برامج وشبكات لتبادل الخبرات، ومشاركة النساء في الاتحادات والنقابات العامة بنسبة 40%0، وإنشاء مجلس إستشاري عالي لشؤون المرأة بدارفور. الجانب الأمني يشكل أهمية خاصة للنساء بسبب ما تعرضن له إبّان الحرب، فطالبن بضرورة أن تقوم القوات المشتركة بأداء دورها بفعالية في مراقبة وقف إطلاق النار عاجلاً، وأن يلتزم كل من الطرف الحكومي والحركات المسلحة باحترام القانون الدّولي والإنساني، ونزع أسلحة المليشيات المسلحة، والعمل على إرساء سيادة حكم القانون ، وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل منفذي القانون بصورة تمكنهم من حماية المواطن، ومنح المقاتلات من دارفور تمييزاً إيجابياً في القبول بالكليات والمؤسسات العسكرية ، وإعادة تأهيل ومراجعة هياكل الإدارات الأهلية، والقوانين ذات الصّلة ، وإبعادها عن الإستقطاب السياسي والعسكري لتكون جسماً مشاركاً وفاعلاً في حفظ الأمن وحماية المجتمع وبناء النسيج الإجتماعي. أطراف العملية السلمية الحكومة والحركات والشركاء الدوليين والإقليميين لم يكابروا في مسألة حقوق المرأة بل وعدوا النساء خيراً بوضع مطالبهن موضع الاعتبار لكونها مطالب مشروعة بيد أنّ مخاوف النساء لا تقف عند تضمين الحقوق بين دفتي وثيقة السلام بل تتعداه إلى الخوف من عدم التنفيذ، خاصة بعد أن تتبعن _مراقبات للمعركة الحامية التي تخوضها المرأة في الحركة الشعبية لإنتزاع حقوقها التي وردت في اتفاقية السلام الشامل، لشعورهنّ بالتآمر على حقوقهنّ الواردة في اتفاقية نيفاشا. الجريدة fatima gazali [[email protected]]