شكلت الازمة الليبية توجها جديدا للمجتمع الدولي في مسائل حقوق الانسان.و كشف ذلك التوجة الانتهاكات الصارخة لها و المتمثلة في تزايد أعداد القتلي و الجرحي نتيجة لاستعمال الرصاص الحي في مواجهة الجماهير المتطلعة لوضع أفضل. لم يأتي هذاء التوجة الجديد من فراغ ,أنما بداءت ملامحة تتشكل ببطء بعد انتهاء الحرب الباردة ,والتي تبعاتها مازالت عالقة في أجواء السياسة العالمية و الاداء الانتقائي للمنظمات الدولية والاقليمية. شهدت تلك الفترة اوضاع حالكة السواد في سجل حقوق الانسان و التقاضي عن كثير من الانتهاكات الخطيرة - كمجازر بول بوت في كمبوديا, و السافاك في ايران ,و بينوشية في تشيلي- و يرجع ذلك لتقاسم مناطق النفوذ الاقليمي و الدولي بين القويين العظميين آنذاك و سيطرت المصالح الاقتصادية والعسكرية بأعتبارهما المحركان الاساسيان في في العلاقات الدولية .كنتيجة لهذاء الوضع أضحت الادوات التي انتجها المجتمع الدولي كالجمعية العامة للامم المتحدة, مجلس الامن, القوانين و الاتفاقيات الدولية بلاء فعالية في كثير من المسائل . عدم الفعالية أقعد المنظمات الدولية عن أداء دورها كتحقيق رفاهية الشعوب وأحترام حقوق الانسان كتلك التي وضعت في ديباجة النظام الاساسي لانشاء الاممالمتحدة في منتصف القرن الماضي . حيث صارت الاممالمتحدة محفلا عالميا لاستعراض فنون الخطابة في الوقت الذى تنتهك فية مصائر الشعوب من وراء كواليس مجلس الامن. أمام ذلك الوضع الشائة شكل الناشطين من تلك الشعوب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان تجاوزت الاطر الرسمية للمنظمات الدولية والحكومات . صوت تلك المنظمات المهتمة بحقوق الانسان بداء خافتا و لكنة مسموعا, في المطالبة بحماية حقوق الانسان الاساسية و تفعيل آليات المنظمات الدولية في هذاء الشأن. نتيجة لتحرر الارادة الدولية من قيود الحرب الباردة كما ذكرنا سابقا ووعي الشعوب بحقوقها و التطور الهائل في الوسائط الاعلامية أصبح لقضية حقوق الانسان دورا مؤثرا في التفاعلات الدولية الامر الذى لم تكن تحظي بة في السابق. و نتيجة لهذاء الحضور القوى , لم تعد العبارات التقليدية ,كعدم التدخل في الشئون الداخلية, الشان الداخلي, التدخل الاجنبي , و يجب مراعاة كذاء وكذاء- تحول دون تدخل الارادة الدولية و تفعيل أدواتها المتعلقة بحماية حقوق الانسان. و هذاء الوضع الجديد شكل ضربتا موجعة للانظمة الدكتاتورية التي كانت تتخفي خلف تلك االمقولات ,التي انتجت أبان الحرب الباردة لابداء عدم التدخل في نفوذ دولة اخري ,لتسوم شعوبها العذاب. لذاء لم تعد تلك الشعارات الدينية و الوطنية الزائفة ان تنطلي علي الارادة الدولية أو يمكن الالتفاف حولها لان قضية حقوق الانسان اصبحت رقما مؤثرا في السياسة الدولية. نتيجة لتلك الانتهاكات الخطيرة من قبل النظام الليبي , بداءت ردود الافعال العالمية تتشكل و تأخذ أبعادا غير مسبوقة نتيجة لتكون راى عالمي قوى مناهض لتلك الوحشية من المنظمات الحقوقية و الانسانية الذى غذتة الوسائط الاعلامية الواسعة . أدى ذلك لان تأخذ ردود الافعال خطا تصاعديا سريعا حتي أن مآلاتة لم تكن متوقعة لاكثر الناشطين تفاؤلا في مجال حقوق الانسان. حيث لم تكتفي معظم الدول بالشجب و الادانة فقط بل بأتخاذ اجراءت أكثر فعالية , مثال ذلك القرار الذى أتخذتة الحكومة السويسرية بتجميد اموال الكتاتور القذافي و أسرتة في البنوك السويسرية , كذلك أعلان بعض الدول بتكليف الاجهزة العدلية بها بأعداد ملفات لجرائم القذافي توطئة لتقديمها لمحاكمات مع اتباعة في بلدانها . علي الرغم من أن تلك المحاكمات ستثير جدلا فقهيا كبيرا , الا أن ذلك يعتبر تطورا هاما في الفقة القانوني بشكل عام و مسالة سريان القوانين الوطنية خارج النطاق الجغرافي لتلك الدول بشكلا خاص. و فوق ذلك فأنة سيشكل نقلة نوعية في تكامل القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية المنشئة لنظام التقاضي الدولي في عدم أتاحة الفرصة للانظمة الدكتاتورية الافلات من العقاب. وفي ذات النهج التصاعدي يعتبر أتفاق المجتمع الدولي النادر علي ادانة النظام الليبي توجها له دلالاتة العميقة في سوح العلاقات الدولية و قضايا حقوق الانسان. تستمد تلك الدلالات معانيها من سلوك الامين العام للامم المتحدة لاول سابقة علنية في انتقادة المباشر للنظام الليبي و سرعة تحويل الملف الليبي الي مجلس الامن .الامر الذى يستشف منة رغبة الارادة الدولية في الاضطلاع بدور غير تقليدي كان قد أقعد المنظمة الدولية من أداء دورها المنوط بها في مضمار حقوق الانسان. و في آخر تصريح لة بعد قرار مجلس الامن حيث ذكر فية " أن قرار مجلس الامن يرسل رسالة قوية بأن انتهاك حقوق الانسان الاساسية سوف لن يتسامح معها المجتمع الدولي". و يشير الي ذات الاتجاة اضطلاع مجلس الامن بملف الانتهاكات و السرعة التي تعامل بها مع هذاء الملف حتي اصدار القرار 1970 لة أيضا دلالاتة المباشرة والمستقبلية علي قضية حقوق الانسان . ذلك بتفعيل أدوات المجتمع الدولي و التعاطي المباشر مع قضايا حقوق الانسان و الذى ترجمتة سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدة حيث ذكرت " عندما ترتكب الاعمال الوحشية ضد الابرياء علي المجتمع الدولي ان يتحرك, و هذاء هو قد تحرك". و آخيرا قد يقول قائل بمساوات التطورات الآخيرة في مجلس الامن بملف دارفور و احالة البشير الي المحكمة الجنائية الدولية , مع ايماننا التام بتقديم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية ليلقي جزائة العادل , الا أن التطورات الآخيرة تختلف من حيث الشكل و الجوهر و الذى يتضح من الاسباب و الاهداف للانتفاضة الليبية التي تتمثل في التحول الديمقراطي و حرية الشعوب في التعبير عن مطالبها وحقوقها و في المقابل القمع حيث كان ذلك يعتبر في السابق شأنا داخليا وهو ليس كذلك الان . أيضا أشارات مجلس الامن في عدم الاعتراف بالنظام بمجملة عندما يقف في مواجهة تطلعات شعبة و هو الشىء المفقود في تقديم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. لذاء فأن التوجة الجديد الذى بداءت تتلمسة قرون أستشعار الدكتاتوريات بأن مآلاتها ليست أفضل من القذافي.
