أفادت مصادر فرنسية رسمية أن الرئيس نيكولا ساركوزي أراد «منذ البداية» أن يلعب دورا رائدا في الملف السوري يكون شبيها بالدور الذي لعبه في الملف الليبي. وكانت باريس «سباقة» داخل الاتحاد الأوروبي وأروقة مجلس الأمن في سعيها لعزل النظام الليبي وفرض عقوبات عليه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح «اللجوء إلى كافة الوسائل» لحماية المدنيين أي استخدام القوة العسكرية. وتعزو هذه المصادر الرغبة الرئاسية مدعومة من قبل وزير الخارجية آلان جوبيه، لسببين اثنين، الأول: إعطاء توجه جديد للدبلوماسية الفرنسية يغلق ملف التخبط الذي أصابها في تعاملها مع بدايات «الربيع العربي» في تونس ثم لاحقا في مصر ويركز بشكل بارز على موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية. والثاني: التخلي عن مبدأ ساد الدبلوماسية الفرنسية طويلا ويقوم على الربط بين الاستقرار الداخلي والإقليمي والمحافظة بأي شكل على الأنظمة القائمة خصوصا الصديقة منها لفرنسا والتي تحظى فيها بمصالح قوية. وتصف الأوساط الرسمية الفرنسية موقف باريس من تطورات دمشق بأنه كان «تدرجيا» و«تصاعديا» ليكون على مستوى تشديد القمع الذي لجأت إليه السلطات السورية ضد المتظاهرين. وبداية، كانت ثمة «مدرستان» في باريس، الأولى تقول إنه يتعين إعطاء الوقت للنظام السوري لتنفيذ الإصلاحات التي يريد تنفيذها وبالتالي يتعين تفادي حشره وعزله. والثانية ترى أنه اختار القمع الأعمى والشامل وبالتالي انتفى أي سبب لمراعاته بل اشتدت الحاجة للضغط عليه لحمله على وقف العنف والقمع. وتذهب هذه الأوساط أبعد من ذلك إذ أنها تؤكد أن النظام لجأ إلى إثارة المخاوف الطائفية وتفزيع الأقليات والبروغوازية السنية وإفهامها أن مصالحها تكون مضمونة مع بقاء النظام. هذا الواقع تغير اليوم وأصبح من الصعب العثور على رسمي واحد «يراهن» على ديمومة النظام السوري بل إن «القناعة» السائدة مفادها أنه قد «أدان نفسه بنفسه» وأنه «قد يستطيع شراء بعض الوقت ولكن لن يستطيع الاستمرار». وتذهب مصادر أخرى إلى اعتبار أن النظام لن يستمر إذا ثابر على استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين الذين اجتازوا «حاجز» الخوف. كما أنه لن يدوم إذا عمد إلى وقف العنف والسماح بالتظاهر وتنفيذ إصلاحات حقيقية ينادي بها الجميع مثل حرية العمل السياسي والحزبي والإعلامي وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وإلغاء «ريادة» حزب البعث والعمل على الوصول إلى ديمقراطية حقيقية. وفي باب المواقف المتدرجة، عمدت باريس بداية إلى إدانة العنف والقمع وانتقلت بعدها إلى مجلس الأمن الدولي لتجد أن أبواب استصدار بيان (ثم قرار) مقفلة ما حفزها على المطالبة بعقوبات أوروبية رديفة للعقوبات الأميركية. وبعد تردد لعدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، فرض الأوروبيون 3 مجموعات من العقوبات طالت كبار المسؤولين السوريين ومنهم الرئيس الأسد شخصيا حيث فرضت عليه عزلة دبلوماسية تمنعه من السفر إلى أي من بلدان الاتحاد ال27. كذلك جمدت أمواله وحرمت سوريا من برامج المساعدات الأوروبية فيما السلة الأخيرة فرضت عقوبات على 4 شركات سورية يعتبرها الاتحاد من دعائم النظام الاقتصادية. ويعكف كبار الموظفين الفرنسيين والأوروبيين على دراسة عقوبات إضافية ربما طالت هذه المرة القطاع النفطي السوري على غرار العقوبات المفروضة على إيران. وعلى صعيد مجلس الأمن، لم تفقد باريس الأمل في تغيير مواقف البلدان المترددة (وعلى رأسها روسيا) في إتاحة صدور بيان يدين قمع النظام. وسيكون الموضع قيد التباحث بين الوزير جوبيه ونظيره لافروف غدا في موسكو بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا. لكن اللافت في الموقف الفرنسي هو التدرج في الإدانة التي وصلت إلى اعتبار جوبيه أن النظام السوري «فقد شرعيته» لأنه أمر بإطلاق النار على مواطنيه وأنه «وصل إلى نقطة اللاعودة» التي تعني أنه لم يعد قادرا على الإصلاح ولا على الاستجابة للمطالب الشعبية. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ما يعنيه المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية ضمنا أن عليه أن يرحل. لكن هذا الكلام لم يصدر بعد علنا عن السلطات الفرنسية التي تستمر في القول إنها تريد «تغيير سياسة النظام وليس النظام». وتفيد المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن موضوع ال«ما بعد» أصبح اليوم مطروحا. ولعل ردة الفعل العنيفة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي على تصريحات جوبيه وإشارته إلى استمرار «عقلية الاستعمار» الفرنسية مؤشر على أن دمشق فهمت «أبعاد» المواقف الفرنسية الحقيقية ما حفزها على الرد. وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس على تشاور مع كثير من البلدان بصدد الوضع السوري وتتماته وعلى رأسها تركيا وقطر والسعودية ودول أخرى غربية وعربية. وسيكون الموضوع على جدول مباحثات الرئيس ساركوزي الذي ترجح زيارته إلى المملكة السعودية خلال شهر يوليو (تموز) وفق ما قالته المصادر الفرنسية. وفي المحصلة، فإن الموقف الفرنسي (والرئيس ساركوزي) من دمشق انتقل من النقيض إلى النقيض. فقد ساهم ساركوزي في إعادة الرئيس السوري إلى الحلبة الدولية ووعد بعلاقات «استراتيجية» وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ومساعدته على إجراء إصلاحات داخلية وبالتحرك في ملف سلام الشرق الأوسط بعد الانكفاء الأميركي. والحال، باريس تمثل اليوم الجناح المتشدد في التعاطي مع سوريا إلى درجة أن مصادر دبلوماسية فرنسية شرحت ل«الشرق الأوسط» المعنى العميق لوصفها اجتماع المعارضة وبعض المثقفين المستقلين في دمشق ب«الإيجابي» بأنه «تشجيع للمعارضة» على الاستمرار في عملها وليس تنويها بسماح السلطات السورية بعقد الاجتماع. واشنطن تفرض عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية أعلنت الولاياتالمتحدة، أمس، فرض عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية، لقمعها العنيف للمظاهرات في هذا البلد. وهذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة، تقضي بتجميد أصول هذه الأجهزة، التي يمكن أن تكون تملكها في الولاياتالمتحدة، وتحظر على كل شركة أو مواطن أميركي التعامل التجاري معها. وكتبت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ومروان المعشر وزير خارجية الأردن السابق، مقالا مشتركا في صحيفة ال«تايمز» البريطانية، دعوا فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك ومحاكمة المسؤولين عن العنف في سوريا. وكتب المسؤولان السابقان: «على مجلس الأمن أن يوجه المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وفي إشارة إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية في لاهاي يوم الاثنين الماضي بحق العقيد الليبي معمر القذافي واثنين من أقرب المقربين إليه بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قال المسؤولان السابقان إن «الجامعة العربية عليها أيضا أن تعتمد الموقف المسؤول نفسه تجاه سوريا، كالذي اعتمدته تجاه ليبيا». وكتب المعشر وأولبرايت أن «العقوبات والإدانات الشفهية فشلت في وقف آلة القمع. السيد الأسد يبدو أنه يعتقد، كوالده، أن بإمكانه التصرف والإفلات من العقاب عبر حرمان الناس من حقهم في التنظيم سياسيا والاحتجاج سلميا من أجل التغيير». وأضافا أنه على المجتمع الدولي أن «يوضح لدمشق أن القمع الوحشي ستكون له عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، فإن نظام العدالة في المحكمة الجنائية هي الطريقة الفضلى المتوفرة لمواجهة سوريا». واعتبر المسؤولان السابقان أن خطاب الأسد الأخير «لا يظهر الكثير من الوعود، ولا دعوته السطحية للحوار مع مجموعة غير محددة من المواطنين. تحويل مجلس الأمن الملف إلى (الجنائية الدولية) قد يشجعه على أن يطبق إصلاحات جدية وعد بها منذ زمن ولم ينفذها». من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إنه لا توجد فترة زمنية محددة للنظر في المذكرة التي تلقاها مكتب الادعاء العام من وفد سوري يضم عددا من المنظمات الحقوقية ومكاتب المحاماة مطلع الشهر الحالي. وأضاف العبد الله في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن المذكرة «تخضع لما يعرف بعملية تقدير أولية، وما إذا كانت الوقائع التي تتضمنها ضمن اختصاص المحكمة أم لا، خاصة أن ملف الأحداث التي تشهدها سوريا لم يجر تحويله إلى مجلس الأمن بعد، وسوريا ليست طرفا موقعا على اتفاق روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية». واعتبر أن «الموقف دقيق للغاية، ويختلف تماما عن ملف الأحداث التي جرت في ليبيا». من جانبه، قال المحامي السوري ياسر طبارة الذي كان ضمن الوفد الذي سلم المحكمة الجنائية ملفا حول سوريا، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة غير ملزمة بإعطاء فترة زمنية محددة للرد على المذكرة التي تسلمتها من الوفد الذي قام بزيارة مقر المحكمة في وقت سابق». وأضاف: «أبلغونا أنهم سينظرون في كل الملفات والوثائق والأدلة التي أرفقناها بالمذكرة وأنهم منفتحون للحصول على وثائق جديدة وإضافية في أي وقت». وكان وفد من منظمات حقوقية وممثلي مكاتب محاماة سورية ودولية، زار مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 7 من الشهر الحالي، وقام بتسليم بلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، يتضمن معلومات عن ما وصفوه ب«فظائع يرتكبها النظام السوري برئاسة بشار الأسد بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب السوري في العشرات من المدن السورية». وطلب أعضاء الوفد وأعداد من السوريين تجمعوا أمام مقر المحكمة، من مجلس الأمن إصدار قرار بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية على غرار ما حدث في الملف الليبي.
