بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الصحة تم إنشائها كوزارة خدمية تعني بتقديم الخدمات الطبية شاملة التوعية والتثقيف الصحي ومحاربة الأوبئة والأمراض المتوطنة وكذلك تقديم الخدمات العلاجية لجميع المرضي وسرعة التدخل في حالة الكوارث الطبيعية درءاً لإنتشارها ، ومفهوم الصحة لا يعني خلو الجسم من الأمراض ، بل للصحة مفهوم شامل يعني توفير بيئة ومناخ سكن ملائم ، وعمل ، وتغذية ، وماء صالح للشرب، إذا لايمكن تقسيم الصحة إلي جزيئات وجزر معزولة عن بعضها البعض، بل الصحة هي الجسم السليم في العقل السليم ، ولتحقيق هذا المعني لابد للدولة أن تقوم بتوفير كل معينات مفهوم العمل الصحي المتكامل زمانا ومكانا، وهذه تشمل التخطيط والتدريب وموءسسات تقديم هذه الخدمة وتجهيزها بالمعينات من مبان وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومعدات ، وفوق كل ذلك مواكبة التطور العالمي لمفهوم الصحة الشامل وكل ما من شأنه أن يخلق مواطنا سليما معاف حتي يمكن له أن يسهم في تقدم ونمو الدولة. إدارة الخدمات الصحية ، وزارات الصحة إتحادية أو ولائية، وبهذا المفهوم هي ليست وزارة جباية وهذا ما تعارف عليه الشعب السوداني حتي في زمن الإستعمار وظل عالقا بإذهان المواطنين إلي يومنا هذا، بل المفهوم أن الدولة مسئولة عن صحة مواطنيها وبالكامل وهذا حق شرعي ودستوري، ونحن كدولة من دول العالم الثالث ، وفي ظل الظروف الإقتصادية المعروفة وتدني مستوي دخل الفرد ومنذ فجر الإستقلال وإلي ما قبل الإنقاذ ، كانت الدولة هي المسئولة وبالكامل عن توفير وتقديم الرعاية والخدمات الصحية تثقيفا ووقاية وعلاجا داخل وخارج الوطن ومجانا. تغيرت الصورة في العقدين السابقين وصار المواطن هو المسئول عن تمويل كيفية وطرق علاجه داخل وخارج السودان ، بل في كثير من الموءسسات العلاجية العامة أنشأت الدولة ما يسمي بالأجنحة الخاصة وذلك لتقديم خدمات علاجية مدفوعة الثمن ويعتبر هذا إستثمار في صحة المواطن والتي كان من المفترض أن تكون هي مسئولية الدولة ممثلة في وزارة الصحة، بل إن وزارة الصحة قد قامت بتأهيل جزء عزيز من تلك المستشفيات بأموال حمد أحمد ود عبد الدافع ، ولكنها قامت بتأجيرها إستثماريا لجهات دون أن تسأل الكوادر أو النقابة أو إتحاد الأطباء عن إمكانية تسييرها خدمة للمواطن وهو في أسوأ الظروف، وخير دليل علي سوء الإدارة ما تناقلته الصحف ما بين الجنوبية بالخرطوم والبقعة بأمدرمان. كنا غاب قوسين أو أدني وعبر شراكات وإعانات من بعض الدول المانحة أن نقضي علي بعض الأمراض المتوطنة ، وعلي سبيل المثال مشروع النيل الأزرق لدحر الملاريا والذي كانت تموله حكومة اليابان، ولكن تعثر المشروع وإنسحبت اليابان من تكملة التمويل وذلك لإسباب سياسية لأننا كنا نود أن نقود العالم أجمع وقتها، وهذا علي سبيل المثال لا الحصر ، ومشاريع أخري تدهورت ، بل عادت الأوبئة أكثر من ما كانت ، الدرن ، عمي الجور ، التراكوما، التسي تسي ومرض النوم، الكلازار، الملاريا الآن هي من أكثر ما يقلق الأسرة في كل السودان ، الأيدز طاعون العصر، إلتهاب الكبد الفيروسي، بل دخلت أمراض جديدة علي ثقافة المواطن السوداني وكل هذه بسبب ضعف التمويل وعدم إلتفات وزارة الصحة إلي صحة المواطن التي ليست من أولوياته ، فسمع المواطن بأمراض وأوبئة مثل حمي الوادي المتصدع، أنفلونزا الخنازير ، أنفلونزا الطيور ، جنون البقر ، وربما غدا تأتي مسميات جديدة ، وكل ذلك دليل علي إهمال الدولة لنظم الوقاية ومحاربة الأوبئة وعدم الصرف عليها مسبقا . الدولة أهملت الطب الوقائي وصار الهم الأكبر هو الطب العلاجي ، ولا ندري لماذا التركيز علي العلاج وإهمال الوقاية والكل يعلم أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، أليس كذلك؟ نعود ونقول أن الإنقاذ قد تخلصت من القيادات ذات الكفاءة والمقدرة والخبرة التراكمية سواء أن كان داخل حوش وزارة الصحة أو في المستشفيات ، وتم الإبدال والإحلال بأهل الولاء ، ومن تقلد إدارات وزارة الصحة شاملة المستشفيات في الفترة الأخيرة وعلي مدي أكثر من عقدين من الزمان، لم تكن لهم خبرة متراكمة ولا دراية بالعمل الصحي من مفهوم الصحة الشاملة، بل جاء وفق الولاء بغض النظر عن الكفاءة والخبرة، ولهذا تدهورت الخدمات الصحية وقاية وعلاجا وإنقلبت الصورة عن الخدمات الصحية في السودان والتي كانت مضرب المثل في العالمين العربي والإفريقي ، بل كانت هي القدوة لدرجة أن هنالك مقولة في ستينات القرن الماضي أن الأردن تحتاج لخمسين عام لتصل بالخدمات الصحية لما هي عليه في السودان ، ولكن يا للمأساة والألم والحسرة، يدفع المواطن السوداني اليوم ربما أكثر من 500 مليون دولار سنويا للعلاج بالأردن!! ألا يدعو هذا للتعجب والبكاء والعويل والنواح؟ لدينا وزارة صحة إتحادية وبها جيوش جرارة من القيادات والكوادر، ولدينا حوالي 25 وزارة صحة ولائية ، ومع ذلك تتدهور الخدمات الصحية في السودان إلي هذه الدرجة؟ وفوق ذلك لدينا أكثر من 30 كلية طب يتخرج منها سنويا حوالي 3000 ألف طبيب، إذا ما المحصلة؟ تدهور للخدمات الصحية في جميع أوجهها! لماذا كل هذا؟ وزير إتحادي ووزير دولة ومدراء إدارات ووزراء ولائيون ومدراء مستشفيات ومساعدي مدراء وعمداء كليات طب وروءساء أقسام وبروفسيرات في تلك الكليات ، وجيوش جرارة من المستوظفين داخل حوش وزارة الصحة وخارجها ، وأرتال من آلاف العربات وبكل الموديلات بخلاف ما تم تخصيصه للماموريات من عربات ذات الدفع الرباعي، وأسفار ومؤتمرات ولجان وإجتماعات وإجتماعات ومجالس وكيل وتصريحات للإعلام ، ولكن!! كيف هو الوضع للخدمات الصحية اليوم في السودان مقارنة مع ماضي الأيام والسنون ؟ كانت كلية طب واحدة ، طب الخرطوم، وكانت الصحة ، صحة بحق وحقيقة، واليوم أكثر من 30 كلية طب، فمن المنطق والطبيعي أن تكون الخدمات الصحية وقاية وعلاجا قد وصلت إلي القمة في كل شيء، ولكن للأسف تدهورت الخدمات الصحية ووصلت مستوي ينذر بكارثة، ما هو السبب قادة العمل الطبي سواء إن كان وزير أو وزير دولة أو عميد طب أو مدير مستشفي أو رئيس قسم أو خلافه أو حتي وطني غيور تهمه مصلحة الوطن والمواطن؟ كما أسلفنا القول نملك أكثر من 30 كلية طب، ولكن هل نملك مستشفي تعليمي واحد بحق وحقيقة؟ التعليم الطبي هو المخرجات للخدمات الطبية المتكاملة، ولكن هل لدينا تعليم طبي اليوم قولا وفعلا ؟ ليس في مستوي كليات الطب وحدها ولكن حتي في الدراسات العليا إن كان داخل الوطن أو في الدول الصديقة ما بين ماليزيا وتركيا وغيرها؟ نعود للب الموضوع ألا وهو كيفية إدارة وزارة الصحة والمستشفياتس بالطريقة العلمية وصولا لخدمات طبية متكاملة والوطن مقبل علي تقسيم في 9/7/2011م ، إضافة إلي أن أيلولة المستشفيات الإتحادية وبحسب نص الدستور قد صارت جزء من الولايات وتتبع لها في كل ما يختص بكيفية تسييرها وإدارتها, إن كان الأمر كذلك، وقد حسم الدستور أمر إدارة هذه المستشفيات ، وأزاح العبء عن وزارة الصحة الإتحادية إداريا وماليا وكادرا بشريا ومعدات وآلات وإضرابات وتظلمات وإعتصامات وإستقالات، فلابد أن يكون هنالك نظرة مستقبلية لدور وزارة الصحة في مسئوليتها تجاه الخدمات الصحية، هل تستمر بكامل هيكليتها وإختصاصاتها ومخصصاتها وإيراداتها ومنحها وسفرياتها ومؤتمراتها المنصوص عنها ؟ أم أنه لابد من إعادة هيكليتها وتحديد إختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها حتي تتفرغ لعمل مدروس في مقبل الأيام؟ من وجهة نظري فإن إعادة هيكلة وزارة الصحة وتحديد إختصاصاتها لأمر حتمي وضروري، وإستمراريتها بنفس الهيكلة والإختصاصات سيؤدي إلي تضارب المسئوليات بينها والولايات والخاسر الأوحد هو المريض والكوادر والوطن. إن تحديد إختصاصات ومسئولية وزارة الصحة الإتحادية في الآتي : 1/ التخطيط 2/ التدريب 3/ البحث العلمي 4/ تشكيل مجلس لإدارة المراكز القومية العلاجية 5/ تشكيل مجلس للتنسيق مع التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بالتعليم الطبي الجامعي وكذلك الدراسات الطبية العليا ، ولابد من التنسيق ما بين الصحة ووزارة الموارد البشرية فيما يختص بالتدريب. أما فيما يختص بإعادة الهيكلة البشرية وإدارات وزارة الصحة ، فتأتي هذه تبعا لهيكلة الإختصاصات ، فمثلا ما هو دور وزير الدولة في الصحة في وجود وزير إتحادي؟ حصر جميع الكوادر البشرية في حوش وزارة الصحة وتحديد مدي الحوجة الفعلية لهم ، إن كانوا أطباء أو كوادر مساعدة أو كوادر إدارية، فطالما تمت أيلولة المستشفيات للولايات فهذه الجيوش الجرارة من الكوادر البشرية يجب إعادة توزيعها بحسب الحوجة الفعلية لها في تلك المستشفيات أو أي مرافق أخري. إن ملء المناصب القيادية في وزارة الصحة الإتحادية وبعد تقليص المهام والإختصاصات يجب أن يكون وفق منظور الكفاءة والخبرة التراكمية ولفترة زمنية محددة لايسمح بتجاوزها مهما كانت المبررات والأسباب، وفوق ذلك أن يشغل ذو الكفاءة وظيفة واحدة فقط مهما كانت إمكانياته ومقدراته وخبراته، وكل ذلك وفق وصف وظيفي محدد وتحديد المهام والإختصاصات لكل وظيفة صغرت أم كبرت حتي لا تتداخل الإختصاصات وتتشابك وتتضارب المصالح ، ولنا عبرة بالأمس داخل حوش وزارة الصحة ما بين وزير الدولة والوكيل، وفوق ذلك مهما كانت الخبرة لمن كان مغتربا بعشرات السنون ، فإن الأولوية لمن أفني زهرة عمره وشبابه داخل الوطن متنقلا بين صحاريه وأحراشه حتي تعود وزارة الصحة بإختصاصاتها الجديدة لإلقها وشبابها وسيرتها الأولي وماضيها التليد. لننزل إلي مستويات أقل ألا وهي إدارات المستشفيات بغض النظر عن أيلولتها، أن يحدد الوصف الوظيفي الإختصاصات والمهام والمسئوليات ، وأن يشغل الوظيفة من تكون له المقدرة والخبرة التراكمية مع العمل علي تقليص الوظائف إلي أدني مستوي يسمح بتسيير دولاب العمل بالطريقة المثلي، وأيضا هنا أن لايسمح بشغل أكثر من منصب مثلا عميد طب ومدير مستشفي، وأن لايسمح بتقلد أي منصب لموءسسة علاجية خاصة أو مجلس إدارة كلية طب أو حتي عضوية نقابة المهن الصحية أو اللجنة التنفيذية لإتحاد أطباء السودان ، بل مثل هذه الموءسسات والتي تعتبر منظمات مجتمع مدني أن تكون عضويتها متفرغة كليا أو جزيئا ، ولكن أن لايسمح لها بأي حال من الأحوال أن يكون من بين عضوية النقابة أو الإتحاد من هو يتبوأ منصب إداري ، بمعني أشمل وأدق أن لا يكون عضو النقابة أو الإتحاد أو خلافه هو الحكم والخصم في نفس الوقت، إضافة ألي أن تكون هنالك فترة زمنية محددة لشغل الوظيفة للمدير العام ، وأن يأتي المدير العام من الإختصاصيين العاملين بالمستشفي،وأن لايأتي من الخارج مهما كانت خبرته ومقدرته وكفاءته. نخلص فنقول إن إعادة هيكلة وزارة الصحة والمستشفيات ضرورة تتطلبها المرحلة الحالية اليوم قبل الغد، هذه وجهة نظر ، فالعديل راي واللعوج راي، وباب الحوار والنقاش من أجل الوصول إلي خدمات صحية متكاملة تُرضي طموحات مُقدم الخدمة قبل مُتلقيها ،، يديكم دوام الصحة وتمام العافية sayed gannat [[email protected]]
